تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 -در صورتی که زوج طی یک وکالتنامه رسمی، به همسرش به طور مطلق تفویض وکالت کرده و از جمله اختیارت موکل، مراجعه به تمامی مراجع ذیصلاح قضایی و نیز اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و تقدیم دادخواست باشد، اطلاق وکالت در اقامه دعوی، شامل دعوی طلاق هم خواهد بود. 2 - در صورت نقض «قرار»; در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده، مرجع مذکور مکلف است برابر نظر دیوان به ماهیت دعوا رسیدگی و رای مقتضی صادر کند. بنابراین، امتناع مجدد این مرجع از رسیدگی به ماهیت دعوی به همان علت سابق و بدون حدوث سبب تازه ای که این امتناع مبتنی بر آن باشد، فاقد وجاهت است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/25
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 1393/11/08 آقای م. خمامی وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از آقای م. م. مع الواسطه خانم فاطمه اکبر زاده با تقدیم دادخواست به طرفیت خانم ب. ب. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق توضیح داد زوج موصوف برابر سند رسمی ازدواج شماره 4361 مورخ 1378/05/21 دفتر ازدواج 224 رشت با خوانده عقد نکاح دائم رسمی (با صداق تعداد پانصد سکه یک بهار آزادی و هزینه سفر یک حج تمتع به شرط استطاعت بمبلغ یک میلیون تومان...) منعقد نموده و ازدواج انان حاصلی نداشته زوجین موصوف در خصوص جدائی به توافق رسیدند موکل طی سند رسمی شماره 54640 مورخ 1391/08/10 دفتر اسناد رسمی شماره 293 تهران به زوجه وکالت در طلاق به شرح و با اختیارات مرقوم تفویض کرد و مشارالیها که برابر سند رسمی شماره 54643 مورخ 1391/08/19 دفتر خانه مزبور تعداد 499 سکه از مهریه را ابراء نمود از وکالتنامه مزبور تفویضی زوج به منظور طلاق تا کنون استفاده نکرده است لذا به وکالت از زوج یاد شده مع الواسطه خانم فاطمه اکبر زاده طبق وکالتنامه رسمی شماره 4914 مورخ 1391/07/29 دفتر اسناد رسمی شماره 224 رشت و به لحاظ اینکه وفق ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد می‌باشد تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق دارد. پرونده ام که ابتدا به مرکز مداخلات مشاور خانواده به منظور کاهش طلاق بهزیستی رشت ارسال شده بود در تاریخ 1392/10/21 با اعلام اینکه زوج در خارج از کشور زندگی می کند و زوجه نیز پاسخگوی تماس تلفنی نبوده جلسات مشاوره با هیچ یک از زوجین برگزار نگردید توسط مرکز مزبور به دادگستری ارسال و حسب الارجاع به کلاسه --- در شعبه --- دادگاه عمومی خانواده رشت به ثبت رسید. خوانده در جلسه مقرر رسیدگی 1393/11/21 با وجود ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاریه اش وفق مقررات ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی حاضر نگردید لایحه ای از او پیوست پرونده نمیباشد و وکیل مع الواسطه خواهان نیز با تقدیم لایحه ای با اعلام اینکه به لحاظ لزوم حضور در دادگاه عمومی خمام و اعتذار از عدم حضور درخواست صدور حکم وفق خواسته را نمود. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد پس از معرفی داور برای خواهان و انتصاب داور توسط دادگاه برای خوانده به جهت عدم معرفی داور در مهلت مقرر و طی تشریفات داور زوج اعلام کرد با زوج که مقیم کشور دانمارک است تماس تلفنی گرفت موفق به تحصیل رضایت نامبرده جهت ادامه زندگی با خوانده نشد و خوانده نیز حاضر به زندگی با زوج در خارج از کشور نیست طلاق برای آنان بهتر است داور منصوب دادگاه برای زوجه نیز با درج خلاصه اظهارات وکیل مع الواسطه زوج مبنی بر اینکه زوج در خارج از کشور زندگی می کند. افزود تماس با تلفن همراه خوانده به لحاظ موجود نبودن شماره همراه مورد نظر در شبکه میسر نگردید... دادگاه در اینمرحله برای تقویم حقوق مالی زوجه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس مورد نظر را نیز انتخاب نمود آقای عبدالرضا اسدی کارشناس منتخب دادگاه در گزارش خویش ضمن شرح اقدامات به عمل آورده با اعلام اینکه زوج مهندس عمران و زوجه خانه دار و تا سال 1389 با یکدیگر در تهران زندگی می کردند زوج در تاریخ اخیر به کشور دانمارک عزیمت و در آنجا مشغول به کار است و زوجه مقیم تهران است میزان نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1390/01/01 تا تاریخ تنظیم گزارش ( 1394/02/02 ) را جمعا بمبلغ 157/800/000 ریال و نفقه ایام عده طلاق را جمعا مبلغ 16/000/000 ریال ومیزان اجرت المثل زوجه از تاریخ ازدواج ( 1378/05/21 ) لغایت 1389/12/29 را جمعا 83/400/000 ریال و نفقه ماهیانه در سال 1394 را مبلغ 4/800/000 تقویم نمود پس از اعتراض وکیل خواهان به نظریه مزبور کارشناسی و ارجاع امر به هیات سه نفره از کارشناسان و انتخاب اعضای هیئت، اعضای هیات منتخب دادگاه در نظریه شان جمع نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1392/12/01 که مشارالیها منزل پدر شوهرش را ترک و در منزل پدر خود در تهران ساکن شد را پایان اردیبهشت 1394 مبلغ 30/500/000 ریال و نفقه ماهیانه تا اجرای حکم را 4/800/000 ریال و جمع نفقه ایام عده را مبلغ 16/000/000 ریال و اجرت المثل زوجه را مبلغ 70/980/000 ریال تقویم نمودند ظاهرا اعتراضی از ناحیه طرفین به نظریه اخیرالذکر به عمل نیامده است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/03/31 با شرح مختصر از دعوی و خواسته و با درج خلاصه اظهارات وکیل مع الواسطه خواهان و عدم حضور خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه و عدم وصول لایحه دفاعیه از او با وارد دانستن دعوی یاد شده و مستندا به مواد 1133 و 1143 و 1148 قانون مدنی و مواد 24 و 25 و 27 و 29 و 37 و 38 و 39 قانون حمایت خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج اجازه طلاق رجعی نوبت اول زوجه پس از قطعیت یافتن رای با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق با پرداخت حقوق مالی زوجه مطابق نظریه هیات کارشناسان و با پرداخت مانده از مهریه او به لحاظ سند رسمی ابراء وپرداخت نصف دارایی به دست آمده در زمان زندگی مشترک به عنوان تنصیف اموال و با دادن اختیار به سر دفتر مجری صیغه طلاق جهت جاری نمودن صیغه طلاق با رعایت ماده 21 قانون حمایت خانواده به شرح مرقوم داده است رای صادره غیابی و ظرف مهلت مقرر قانونی قابل واخواهی در همان دادگاه و پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی اعلام شده از این رای وکیل مع الواسطه خواهان نسبت به بر قراری حقوق مالی برای زوجه تجدیدنظرخواهی نمود نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر خواهی و ضمائم ابلاغ شده به زوجه تجدیدنظر خوانده پیوست پرونده نمیباشد شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/06/29 در پرونده کلاسه --- با اعلام اینکه خانم فاطمه اکبر زاده که به وکالت از زوج آقای م. م. به موجب وکالتنامه شماره 4914 مورخ 1391/07/29 تنظیمی در دفتر خانه 224 رشت اقدام به اختیار نمودن وکیل و طرح دعوی طلاق از سوی موکل اش نموده وی اختیاری در وکالتنامه مزبور راجع به طرح دعوی طلاق و جدائی از موکل اش نداشته (ذکر جمله مداخله وکیل به رسیدگی در جمیع امور مربوط به موکل از هر حیث و جهت و نیز ذکر جمله مراجعه وکیل به تمامی مراجع ذیصلاح قضایی و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی وکالت مطلق بوده و در وکالت مطلق اختیارات وکیل به اداره کردن اموال موکل تفسیر می‌شود به عقیده دادگاه خانم فاطمه اکبرزاده راجع به طلاق و جدائی زوجین از موکل اش اختیار و سمتی ندارد به استناد مواد 660 و 661 و 663 قانون مدنی و بند 5 ماده 84 ناظر به ماده 89 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر که ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل فرجام خواهی اعلام شد.قرار یاد شده در تاریخ 1394/07/08 به وکیل مع الواسطه زوج تجدیدنظر خواه ابلاغ و فرجام خواهی ایشان در تاریخ 1394/07/16 ثبت گردید مراتب وفق مقررات مادتین 69 و 70 قانون آیین دادرسی مدنی به زوجه فرجامخواه ابلاغ قانونی شد لایحه ای از مشارالیها پیوست پرونده نمیباشد با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه بالا رسیدگی به شعبه هشتم ارجاع گردید پرونده فرجامی هنگام شور توسط اعضای هیات نیز قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/30 -
خلاصه جریان پرونده:
جریان کامل پرونده قبلا به عنوان مقدمه دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/25 در پرونده کلاسه --- این شعبه دیوان عالی کشور درج شده است و نیازی به تکرار آن نمیباشد بخلاصه اینکه آقای م. م. که در تاریخ 1378/05/21 برابر سند رسمی ازدواج شماره 4361 دفتر ازدواج 24 رشت با خانم ب. ب. نکاح دائم با مهریه مندرج در سند مرقوم نموده بود و با یکدیگر تا سال 1389 در تهران زندگی میکرد. بعد از توافق به طلاق طی سند رسمی شماره 54640 مورخ 1391/08/10 دفتر اسناد رسمی 392 تهران به زوجه وکالت در طلاق و با اختیارات مرقوم تفویض کرد اما به حسب اعلام آقای م. خمامی وکیل پایه یکم دادگستری به شرح آتی الذکر مشارالیها از وکالتنامه مزبور تفویضی زوج به ایشان تا تاریخ 1393/11/08 به منظور اخذ مجوز طلاق از دادگاه اقدام ننموده است زوج در سال 1389 به کشور دانمارک عزیمت و در آنجا مشغول به کار ولی زوجه مقیم تهران است زوج طبق وکالتنامه رسمی 4914 مورخ 1391/07/29 دفتر 224 رشت به مادرش خانم فاطمه اکبرزاده (و خواهرش خانم سارا م.) مجتمعا و منفردا با اختیار تعیین وکیل دادگستری وکالت با اختیارات مقید از جمله مراجعه به تمامی مراجع قضایی ذیصلاح اعم از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور به شرح مرقوم داده است خانم فاطمه اکبرزاده به وکالت از مشارالیه، آقای م. خمامی وکیل پایه یکم دادگستری را در حدود اختیارات وکالتی خود به استخدام برای موکل خود با تفویض قسمتی از اختیارات وکالتی خود در خصوص مورد نموده است سپس وکیل انتخابی ایشان به وکالت مع الواسطه از طرف آقای م. م. اقدام به تقدیم دادخواست به طرفیت خانم ب. ب. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه در تاریخ 1393/11/08 با پیوست نمودن تصاویر مستنداتش منجمله وکالتنامه های رسمی یاد شده و همچنین سند رسمی شماره 54643 مورخ 1391/08/19 دفترخانه اسناد رسمی 293 تهران دایر بر ابراء تعداد 499 سکه تمام بهار آزادی از تعداد 500 سکه (کل صداق ما فی القباله) و... صداق خود نمود. بعد از عدم توفیق مرکز مداخلات مشاور خانواده به منظور کاهش طلاق بهزیستی رشت در اصلاح ذات البین و با ارجاع پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی خانواده رشت و ثبت تحت کلاسه --- و به شرح صورتجلسه تنظیمی در جلسه مقرر رسیدگی به تاریخ 1393/11/21 و ملاحظه لایحه تقدیمی وکیل خواهان که درخواست صدور حکم را وفق خواسته نموده بود و عدم حضور خوانده در جلسه مزبور و عدم دفاع در قبال دعوی مطروحه و با صدور قرار ارجاع امر به داوری و معرفی داور برای زوج خواهان و انتصاب داور توسط دادگاه برای زوجه خوانده (به جهت عدم معرفی داور در مهلت مقرر قانونی) و عدم توفیق داوران در ایجاد صلح و سازش بین زوجین موصوف و پس از ارجاع امر به کارشناسی برای تقویم حقوق مالی زوجه به کارشناسی و تعیین کارشناس موردنظر و وصول نظریه تقویمی کارشناس منتخب دادگاه در خصوص اجرت المثل و نفقات ایام معوقه مقید و عده طلاق و... بمبالغ مرقوم و سپس ارجاع موضوع اخیر به هیات سه نفری از کارشناسان رسمی دادگستری به لحاظ اعتراض وکیل زوج خواهان و انتخاب اعضای هیات و ارائه نظریه تقویمی هیات یاد شده و عدم وصول لایحه اعتراضیه از ناحیه طرفین دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/03/31 با صدور گواهی عدم امکان سازش با شرایط مقید به زوج اجازه مطلقه نمودن زوجه را به طلاق رجعی نوبت اول صادر و رای صادره را غیابی و قابل واخواهی در مهلت مقرر قانونی در همان دادگاه وسپس قابل تجدیدنظرخواهی اعلام نموده است از این رای وکیل موصوف مع الواسطه زوج خواهان نسبت به برقراری حقوق مالی برای زوجه تجدیدنظرخواهی نمود. نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمائم آن ابلاغ شده به زوجه تجدیدنظرخوانده پیوست پرونده نمیباشد. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان گیلان برابر دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/06/29 در پرونده کلاسه --- - 94 با اعلام اینکه خانم فاطمه اکبرزاده که به وکالت از زوج آقای م. م. به موجب وکالتنامه فوق الاشعار اقدام به اختیار نمودن وکیل و طرح دعوی طلاق از سوی موکل خویش نمود اختیاری در وکالتنامه مزبور راجع به طرح دعوی طلاق و جدائی از موکل اش نداشته و ذکر جمله مراجعه وکیل به تمامی مراجع ذیصلاح قضایی و اقامه دعوی علیه اشخاص حقوقی و حقیقی وکالت مطلق بوده و در وکالت مطلق اختیارات وکیل به اداره اموال موکل تفسیر می‌شود به عقیده دادگاه خانم فاطمه اکبرزاده راجع به طلاق و جدائی زوجین از موکل اش اختیار وسمتی ندارد به استناد مقررات قانونی مندرج با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر که ظرف بیست روز پس از ابلاغ فرجامخواهی بوده است با فرجامخواهی وکیل مع الواسطه یاد شده از این رای و ارجاع پرونده به شرح گزارش قبلی به شعبه هشتم دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه مزبور اعضای شعبه با ملاحظه جامع اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز طی دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/09/25 با وارد دانستن فرجامخواهی مارالذکر با استدلال مندرج از جمله اینکه در وکالتنامه رسمی 4914 مورخ 1391/07/29 دفتر اسناد رسمی 224 رشت فرجامخواه به خانم فاطمه اکبرزاده تفویض وکالت با اختیار مراجعه به تمامی مراجع قضایی اعم از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تقدیم دادخواست و لوایح و حضور در جلسات رسیدگی به منظور دفاع از حقوق موکل در تعیین وکیل و... نموده است و بر همین اساس نیز وکیل مرقوم در فوق در حدود اختیارات وکالتی خویش اقدام به استخدام وکیل دادگستری برای موکل خود کرده است وقسمتی از اختیارات وکالتی خود در خصوص مورد را به ایشان تفویض نموده و سپس وکیل انتخابی او به وکالت مع الواسطه از طرف موکل (فرجامخواه) اقدام به تقدیم دادخواست طلاق کرده چون در وکالتنامه استنادی اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی جزء قسمتی از حدود اختیاراتی بوده که از طرف موکل به وکیل تفویض گردید، برخلاف استنباط دادگاه محترم تجدیدنظر خصوص مورد از شمول وکالت مطلق موضوع مواد مندرج خارج بوده و محدود ساختن اختیارات وکیل یاد شده به شرح دادنامه فرجامخواسته قبلی با مندرجات وکالتنامه مزبور و حدود اختیارات مصرح در آن مغایرت و مخالفت دارد و اطلاق در اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی شامل هرگونه دعوی از جمله طلاق خواهد بود لذا اقدام وکیل بیواسطه زوج فرجامخواه در تقدیم دادخواست طلاق واقامه دعوی در خصوص مورد جهت اخذ مجوز طلاق برای مطلقه کردن زوجه منکوحه فرجامخواه جزء اختیارات مشارالیها بوده و ایشان می توانسته این قسمت از اختیارات خویش را به وکیل دادگستری تفویض و بتوسط ایشان اقدام به تقدیم دادخواست طلاق و اقامه دعوی در خصوص مورد نموده است چون سمت وکلای بیواسطه و مع الواسطه زوج فرجامخواه به نحو مذکور جهت اقامه دعوی فوق در پرونده ثابت و محرز بوده و دعوی مطروحه قابلیت پذیرش و رسیدگی داشته با واجد ایراد و اشکال دانستن دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب اشعاری اصدار یافته به شرح مندرج ضمن نقض دادنامه مرقوم پرونده امر به منظور رسیدگی ماهوی وفق مقررات و صدور رای مقتضی به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع شده است پس از اعاده پرونده به دادگاه یاد شده تحت کلاسه سابق ( 940863 ) پیرو تصمیم مورخ 1394/11/10 با تعیین وقت مقرر رسیدگی برای مورخ 1394/11/10 از طرفین دعوت به عمل آمد در جلسه یاد شده تجدیدنظر خوانده با وجود ابلاغ قانونی مراتب حاضر نگردید و لایحه ای نیز از ایشان ضمیمه پرونده نمیباشد وکیل تجدیدنظرخواه حاضر شد اعلام کرد با توجه به بذل مهریه توسط تجدیدنظرخوانده و اخذ وکالت در طلاق از موکل بخاطر طلاق توافقی و با تنقیح مناط فی الواقع حقوقی به تجدیدنظرخوانده تعلق نمی گیرد درخواست عطف توجه به اعتراض و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 95 مورخ 1395/01/23 با همان استدلال مندرج در رای منقوض سابق الصدور پس از شرح ماوقع و گردشکار تنظیمی با اعلام بقاء بر نظر قبلی خویش از حیث فقدان سمت وکیل خواهان دعوی، گواهی عدم امکان سازش یا طلاق، مجددا با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را به استناد مقررات قانون مقید صادر و قرار صادره را ظرف مهلت مقرر قانونی قابل فرجامخواهی اعلام نموده است این قرار پس از ابلاغ به آقای وکیل موصوف زوج فرجامخواه در تاریخ 1395/02/13 توسط ایشان مورد فرجامخواهی در تاریخ 1395/02/19 قرار گرفت و با ابلاغ مراتب به زوجه فرجامخوانده و عدم انضمام لایحه دفاعیه از ناحیه ایشان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از ثبت به کلاسه بالا به شعبه هشتم ارجاع گردیده است پرونده فرجامی هنگام شور توسط اعضای هیات نیز مورد ملاحظه قرار میگیرد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.
اعتراضات وکیل فرجام خواه مالا وارد بوده و دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/29 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که به موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی قرار رد دعوی خواهان بدوی (فرجام خواه) به خواسته صدور عدم امکان سازش صادر گردیده واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض می‌باشد زیرا در وکالتنامه رسمی شماره 4914 مورخ 91/7/29 دفتر اسناد رسمی شماره 224 رشت که طی آن فرجام خواه به خانم فاطمه اکبر زاده تفویض وکالت نموده، مراجعه به تمامی مراجع ذیصلاح قضایی اعم از دادگاه‌های عمومی و جزایی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و نیز اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و تقدیم دادخواست و لوایح و حضور در جلسات رسیدگی و دفاع از حقوق موکل و تعیین وکیل و مشاور حقوقی و دعاوی و غیره از جمله اختیارات وکیل یاد شده بوده که از طرف فرجام خواه به عنوان موکل بایشان تفویض گردیده است و بر همین اساس هم وکیل مرقوم در فوق در حدود اختیارات وکالتی خود اقدام به استخدام وکیل دادگستری برای موکل خود نموده و قسمتی از اختیارات وکالتی خود در خصوص مورد را بایشان تفویض کرده و سپس وکیل انتخابی او به وکالت مع الواسطه از طرف موکل (فرجام خواه) اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و چون در وکالتنامه مسبوق الذکر اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی جزء قسمتی از حدود اختیاراتی بوده که از طرف موکل به وکیل تفویض گردیده لذا بر خلاف استنباط دادگاه محترم تجدیدنظر خصوص مورد از شمول وکالت مطلق موضوع مواد 660 و 661 قانون مدنی خارج بوده و محدودساختن اختیارات وکیل فوق الذکر صرفا به اداره کردن اموال موکل با مندرجات وکالتنامه مزبور و حدود اختیارات مصرح در آن مغایرت و مخالفت دارد و چون اطلاق وکالت در اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی شامل هر گونه دعوی از جمله دعوی طلاق هم خواهد بود بنابراین تقدیم دادخواست طلاق و اقامه دعوی در خصوص مورد جهت اخذ مجوز برای مطلقه نمودن زوجه منکوحه فرجام خواه جزء حدود اختیارات وکیل بیواسطه زوج فرجام خواه محسوب بوده و نامبرده می توانسته این قسمت از اختیارات خود را توکیلا به وکیل دادگستری تفویض و بتوسط ایشان اقدام به تقدیم دادخواست طلاق و اقامه دعوی در خصوص مورد نموده است از این رو سمت وکلای بیواسطه و مع الواسطه زوج فرجام خواه جهت اقامه دعوی در پرونده حاضر ثابت و محرز بوده و دعوی مطروحه قابلیت پذیرش و رسیدگی را خواهد داشت بنا به مراتب اشعاری دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب اشعاری اصدار یافته واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض می‌باشد فلذا مستندا به بند 2 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده قرار منقوض ارجاع میگردد تا وفق مقررات نسبت به رسیدگی بماهیت دعوی مطروحه و صدور رای مقتضی اقدام نماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار
حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی
رای شعبه
محتویات پرونده حاکیست که شعبه سیزدهم محترم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان بدوا در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق طی دادنامه شماره --- - 94/6/29 با استدلال اینکه وکیل بیواسطه زوج تجدیدنظرخواه که اقدام به اختیار نمودن وکیل و طرح دعوی طلاق از سوی موکل اش نموده حسب مندرجات وکالتنامه تنظیمی از جانب موکل اش اختیاری راجع به طرح دعوی طلاق نداشته است لذا به لحاظ فقدان سمت وکیل برای طرح و اقامه دعوی طلاق مستندا به بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است و پس از فرجامخواهی نسبت به دادنامه مزبور این شعبه دیوان طی دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/25 با استدلال منعکس در آن، طرح و اقامه دعوی طلاق را جزء حدود اختیارات وکیل بیواسطه که خود توکیلا به وکیل دادگستری تفویض نموده تشخیص و به لحاظ ذی سمت بودن وکیل زوج (خواهان بدوی) جهت اقامه دعوی طلاق، دادنامه فرجامخواسته را به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی واجد ایراد قانونی دانسته و ضمن نقض قرار معترض عنه رسیدگی به ماهیت دعوی را به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع نموده است در این مرحله از دادرسی شعبه سیزدهم محترم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به جای رسیدگی به ماهیت دعوی طی دادنامه شماره --- - 95 مورخ 1395/01/23 با همان استدلال و اینکه وکیل خواهان بدوی (زوج) فاقد سمت برای طرح و اقامه دعوی طلاق بوده بر نظر سابق خود اصرار ورزیده و مجددا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 89 ناظر به بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است اینک از آنجایی که بند ب ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته « در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی بماهیت دعوا حادث گردد»; و شعبه سیزدهم محترم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان بعد از نقض قرار اولیه صادره از آن شعبه در این شعبه دیوان، به حکم قانونی مقرر در بند ب ماده 405 قانون مزبور مکلف بوده که بماهیت دعوا رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید و امتناع مجدد از رسیدگی به ماهیت دعوی به همان علت و سبب سابق وجاهت قانونی نداشته و بدون اینکه سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی بماهیت دعوا حادث شده باشد ابقاء همان نظر سابق خود غیر قابل توجیه بوده و مآلا صدور رای اصراری موقعیت قانونی نداشته است بنابراین دادنامه شماره --- - 95 مورخ 1395/01/23 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان مخدوش و خلاف موازین قانونی بوده مستندا به بندهای 2 و 3 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا مطابق بند ب ماده 405 همان قانون بماهیت دعوا رسیدگی و صدور رای مقتضی صادر نماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار
حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی