شرایط تحقق ورشکستگی

رای دادگاه بدوی

در مورد درخواست اقای م. ع. خ. به طرفیت سازمان *و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 (جرایم اقتصادی) *به خواسته: صدور حکم ورشکستگی خوانده اعلام می دارد.:

به استحضار میرساند در خصوص پرونده به کلاسه بایگانی *در مرحله اجرای احکام به طرفیت شرکت سازمان *با توجه به مستندات و استعلام های سه گانه انجام شده جهت پرداخت بدهی و عدم حضور مدیر و مدیران جهت رسیدگی به پرونده مطروحه، و عدم وجود مبلغ کافی جهت پرداخت بدهی، شرکت از پرداخت بدهی خود ناتوان است. و سرمایه ثبتی کمتر از میزان بدهی میباشد.لازم به ذکر است. اینجانب خواهان پرونده طلبکار از شرکت می باشم.

بخش دوم: اسباب موجهه

سبب این که در رای، جزییات بیشتری ذکر می‌شود. که از یک سو امر ورشکستگی از امور حسبی می‌باشد. (نظرموافق: ک. ک.، حقوق ورشکستگی، ش41، ص33؛ نظر مخالف: دکتر ر. ا.، مبحث دوم بخش دوم فصل دوم دفتر اول باب اول حقوق تجارت، صص58 59) و به همین خاطر طبق بند ج ماده 415 قانون تجارت، دادستان در زمره ی اشخاصی است. که می‌تواند تقاضای حکم ورشکستگی نماید. و یکی از خطرات ورشکستگی مسری بودن ان می‌باشد. که گاه زنجیره ای طولانی از ناتواتی هایی پی در پی ایجاد می کند که نتیجه ی ان دومینویی از ورشکستگان می‌باشد. وانگهی مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه، دادگاه صادر کننده ی حکم توقف می‌باشد. که گاهی منجر به اعلام بطلان اعمال اداره تصفیه از سوی دادگاه می‌شود. (ماده 5 قانون اداره تصفیه) از این روی، لازم است. دادگاه جزییات ورشکستگی را بیان کند تا علاوه بر دقیق بودن عمل تصفیه از تشکیل پرونده های اضافی زاییده شده از اقدامات ورشکستگی و تصفیه جلوگیری شود. و در تایید امور حسبی بودن نظریه شماره 7/9907 مورخ 1371/12/17 اداره حقوقی بیان داشته است: صرف اظهار تاحر برای صدور حکم ورشکستگی کافی می‌باشد. و این دعوی به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد.، نیست …) و اساسا گاهی مرگ شرکت، اثار اجتماعی زیانبار تری نسبت به مرگ اشخاص حقیقی دارد. و رای صادردارای اطناب ممل به از رای دارای ایجاز مخل دادگاه نظارت عالیه دارد. و در هدف باید فعال باشد. و نه منفعل

نخست اینکه طبق قاعده منع مداخله، از زمان صدور حکم، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وجود شکسته میباشد. و نماینده (نه قائم مقام قانونی) طلبکاران می‌باشد. که باید غبطه و مصلحت موکل (طلبکاران) را رعایت نماید. که این منع مداخله تاجر دارای جنبه موضوعی دارد. و نه شخصی و در حقیقت مربوط به قوه دماغی تاجر نمی‌باشد. و بلکه یک نوع تامین و توقیف در جهت حفاظت از طلبکاران می‌باشد. در حالی که حجر، دارای جنبه شخصی می‌باشد. و در حجر نگاه حمایتی می‌باشد. ولی در مورد ورشکسته نگاه سو ظنی می‌باشد. و این منع مداخله علاوه بر تصرفات حقوقی و مداخلات مادی مخل به امر تصفیه را نیز شامل می‌شود.

دوم این که تکلیف ماده 435 و 436 قانون تجارت مبنی بر قرار توقیف باید گفت که این توقیف صرفا برای شخص تاجر می‌باشد. و در مورد شرکا و یا مدیران شرکت قابلیت اعمال ندارد. و اگرچه این توقیف، دارای جنبه ی کیفری نمی‌باشد. و بلکه دارای ماهیت احتیاطی می‌باشد. و از این جهت قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد. و اجرای ان نیز منوط به قطعیت حکم ورشکستگی نمی‌باشد. و این در نظریه شماره 2911/95/7 مورخ 1395/11/16 نیز تصریح شده است. و اگرچه در لایحه الحاق چند ماده به قانون تصفیه امور ورشکستگی بازداشت مدیران شرکت ها پیش بینی شده است. ولی این لایحه به تصویب مجلس نرسیده است. تا لازم الاتباع باشد. به هر روی، با توجه به این که دارای ماهیت سالب ازادی می‌باشد. از این رو باید در موضع نض تفسیر و اعمال شود. (نظر موافق: دکتر ر. ا.، حقوق تجارت، صص165، زمستان 1398، چاپ بیست و پنجم؛ دکتر ک. ک.، حقوق ورشکستگی، شش 188و194، صص 60و135؛ نظر مخالف؛ رای شماره 910 مورخ 1317/4/11 شعبه *) که البته امکان اخذ تامین نظیر وثیقه و کفالت نمی‌باشد. همان طور که اخذ تامین در رای شماره 13 مورخ 1351/1/23 دادگاه عالی انتظامی قضات تخلف تلقی شده است. (هفته نامه دادگستری، سال 1351، ش 94، ص1 2)

سوم این که سه معیار بر مفهوم توقف ارائه شده است:1 معیار ناتوانی در پرداخت 2 معیار فزونی مجموع مبلغ بدهی ها بر ارزش اموال 3 معیار عدم تعادل مستمر بین درامد و هزینه های تاجر

بر اساس دیدگاه نخست، همین که تاجر از پرداخت یک دین به حال خود ناتوان گردد. متوقف است. و دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی هیچ الزامی به بررسی و تحقیق در خصوص نسبت ارزش اموال تاجر با میزان بدهی های او ندارد. نتیجه عملی اتخاذ این رویکرد سرعت و سهولت احراز توقف و صدور حکم ورشکستگی است. بر اساس معیار دوم که به معیار ترازنامه شهرت یافته برای صدور حکم ورشکستگی، دادگاه باید مجموع ارزش اموال تاجر را با مجموع مبلغ بدهی های او قیاس کند و اگر جنبه منفی دارایی بیش از جنبه مثبت ان باشد. تاجر متوقف است. و محکمه می‌تواند حکم ورشکستگی او را صادر کند صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت یک دین میتوان حکم ورشکستگی صادر کرد اتخاذ این رویکرد رویکرد دادگاه را به ارجاع امر رسیدگی به وضعیت اموال و دیون تاجر به کارشناس وادار می کند و طبعا فرایند رسیدگی به ادعای توقف و ورشکستگی را طولانی از زمانی خواهد کرد که معیار ناتوانی در پرداخت ملاک عمل قرار گرفته است. بر اساس معیار سوم هیچ یک از رویکرد های فوق مناسب نیستند به این معنا که نه صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی صدور حکم ورشکستگی مجاز و قابل تایید است. و نه رسیدگی به وضع دارایی تاجر و احراز فزونی بدهی ها بر ارزش اموال را می توان راه حلی شایسته و قابل تایید دانست ان چه برای احراز توقف ضرورت دارد.، عدم تعادل مستمر بین درامد و هزینه های تاجر است. این ضابطه به معیار ناتوانی در پرداخت نزدیک تر است. اختلاف اصلی ان با معیار نخست در این است. که به موجب ان ناتوانی موقت و گذرا در پرداخت یک بدهی حال را نباید موجب ورشکستگی دانست. عدم تعادل بین درامد و هزینه های تاجر باید به گونه ای باشد. که بتوان استمرار ان در اینده را احراز کرد و باید توقف ماندگار و بحران زا جلوه کند

این که، توقف در پرداخت دین به مفهوم واقعی و ضابطه ی باطنی (احراز ناتوانی واقعی) رخ داده است. بدین معنا که صرف عدم پرداخت دین، تاجر را ورشکسته نمی کند و بلکه این امر با بررسی وضعیت مالی وی اعم از نقد و مطالبات و دارایی و غیره که در نتیجه ی ان دارایی منفی وی بیشتر از دارایی مثبت وی باشد. اساسا با پذیرش نظریه ی و ضابطه ی ظاهری (مداخله فوری) بر تحقق مفهوم توقف، نیازی به ارجاع امر به کارشناس نمی‌باشد. که تمامی حساب ها و دفاتر و دارایی ها و وثایق و غیره را بررسی کند و باید از تفسیر لفظی از ماده 412 قانون تجارت دست کشید خصوصا با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی امروز (در غیر این صورت باید بیشتر شرکت های در حال حاضر را باید ورشکسته اعلام نمود که دیون متعدد دارند!) و منطق حقوقی اقتضای گرایش به ضابطه ی باطنی را دارد. و از سوی دیگر پذیرش سهل ورشکستگی خلاف نظم عمومی اقتصادی می‌باشد. و گاهی به ضرر اشخاصی نظیر کارکنان و کارگران تاجر می‌باشد. که دخالی در این توقف نداشته اند و ضابطه ی سلب اعتبار تجارتی نیز نمی‌تواند راهگشا باشد. چرا احراز، این امر کار دشواری می‌باشد. و با لحاظ وضعیت اقتصادی باید قید عدم تعادل استمراربین درامد وهزینه را باید به توقف واقعی افزود. (برای دیدن نظرات مخالف؛ دکتر ح. س. ت.، حقوق تجارت، ج4، ص118؛ دکتر م. ص، حقوق بازرگانی: ورشکستگی نظری وعملی، ص 89، دکتر ا.، حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، دکتر ع. ع. ا.، مجله مهنامه قضایی، سال سیزدهم، تیر 1348، دکتر ع.، حقوق تجارت، ص288؛ دکتر ا. ز.، حقوق بازرگانی، ص322، رای اصراری به شماره 3076 با تاریخ 1342/12/26؛ برای دیدن نظر موافق؛ د. ج. ج. ل.، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج5، لغت شماره 14464، ص3762، دکتر ع.، حقوق تجارت، ج3، ص 65، دکتر ا. ا. ک.، نشریه *، توقف در پرداخت دیون شماره 19، اذر ماه 1355) و اینکه بعد از توقف، برای تاجر محدودیت معاملاتی به وجود می اید (بند ت ماده 423) که با لحاظ حقوق مدنی و اصل عدم باید توقف واقعی را ملاک قرار داد و واژه ی جمع وجوه در ماده 412 قانون تجارت نیز موید بر ضابطه ی واقعی می‌باشد.

از سوی دیگر نظریه توقف واقعی با رویکرد فقهی به حقوق ورشکستگی نزدیک تر است. زیرا شرایط صدور حکم افلاس برای شخص در فقه امامیه عبارت است. از 1 ثابت شدن دین شخص نزد حاکم 2 فزونی مجموع مبلغ بر ارزش اموال ان از اعیان و منافع و مطالبات شخص از دیگران 3 حال بودن دین یا دیون 4 درخواست تمام یا برخی از بستانکاران

در حالی که وفق ماده 415 دادستان و خود تاجر متوقف نیز می‌توانند توقف تاجر را اعلام و صدور حکم ورشکستگی را تقاضا کنند و حاکم صرفا در صورتی می‌تواند راسا و بدون درخواست طلبکار حکم افلاس صادر کند که طلب متعلق به اشخاصی باشد. که تحت ولایت حاکم قرار دارند و طبق ماده 421 به محض صدور حکم ورشکستگی تمام دیون مدت دار تاجر با رعایت تخفیفات مقتضیه حال می‌شود. در حالی که صدور حکم افلاس موجب حال شدن دیون مدت دار مفلس نمی شود.

چهارم این که مجموع دیون مدنی و تجاری تاجر، بیشتر از دارایی ان می‌باشد. و در ان دیون مدنی و تجاری هر دو ذکر شده است. و لزومی به تجاری بودن صرف دین نمی‌باشد. زیرا اولا ماده 412 به صورت مطلق است. و در ان تفکیکی بین دین تجاری و مدنی لحاظ نشده است. ثانیا ماده 5 قانون تجارت، کلیه معاملات تجار را تجاری دانسته است، مگر ان که خلاف ان ثابت شود. ثالثا ماده 512 قانون ایین دادرسی مدنی دعوای اعسار از تاجر را نمی پذیرد و حال ان که هزینه ی دادرسی دین مدنی می‌باشد. و نه تجاری رابعا ماده 274 قانون امور حسبی تصفیه ترکه ی متوفی را درصورتی که وی تاجر باشد. به صورت مطلق تابع مقررات تصفیه امور ورشکستگی دانسته است. و تفاوتی بین دین تجاری و مدنی قایل نشده است.

پنجم این که طبق ماده 22 قانون ایین دادرسی این دادگاه صالح می‌باشد. زیرا مرکز اصلی ان در *می باشد. و ملاک مرکز اصلی (محل اداره حقوقی) می‌باشد. و نه مرکز عملیات (ماده 1002 قانون مدنی)

ششم این که در این پرونده اعلام توقف از سوی مدیون شده است. و اظهار تاجر اعم از حقیقی و حقوقی، اقرار محسوب نمی شود. و به همین جهت نیز ماده 415 قانون تجارت واژه ی اظهار را به کار برد و نه اقرار را در حالی که برابر ماده 202 قانون ایین دادرسی مدنی اگر ماهیت ان اقرار می بود. دیگر به امارات دیگری از جمله کارشناسی جهت صدور حکم ورشکستگی نیاز نمی بود. و البته این که تاجر (شرکت) توقف خود را ظرف سه روز از تاریخ توقف وفق ماده 413 و414 قانون تجارت اعلام نکرده است. موجب عدم استماع دعوا نمی شود. (رای وحدت رای به شماره 763) چرا که اساسا سه روز خصوصا برای شرکت ها مهلت بسیار اندکی می‌باشد. که با حسابرسی و بررسی ترازنامه و غیر معلوم گردد. که شرکت، متوقف بوده است، البته عدم رعایت مواد 413 و 414 قانون موصوف به موجب بند 2 ماده 542 قانون تجارت از اسباب ورشکستگی به تقصیر می‌باشد. و در ماده 435 از موجبات قرار توقیف دانسته شده است. که در رای وحدت رای به شماره 763 مورخ 1396/8/9 تصریح شده است

هفتم: این که رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/11/11 و رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9 عدم ابراز دفاتر تجارتی و صورت حساب دارایی موجب نشنیده شدن دعوای ورشکستگی نمی گردد. و اگرچه نداشتن ایینه ی اعمال تاجر (دفاتر تجارتی) دارای ضمانت اجرای دیگری می‌باشد.

هشتم: این که از انجا که دعوای ورشکستگی، دعوای غیر مالی می‌باشد. زیرا محتوی و مغز ان، حالت عجز مدیون از پرداخت بدهی های تاجر است. و نه پرداخت بعدی بر اساس تصفیه که از لوازم و نتایج حکم است. و نه خود حکم؛ بر این اساس طبق بند ب ماده 331 قانون ایین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز (در حالی که ماده 537 مهلت ده روزه مقرر داشته بود. و از این جهت ناسخ قانون تجارت می‌باشد.) از تاریخ اعلان حکم (ماده 537 قانون تجارت و نه ابلاغ حکم) قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. ولی قابل رسیدگی فرجامی نمی‌باشد.

وانگهی در امور تجاری و خصوصا مبحث ورشکستگی که به منزله موت نسبی شخصیت حقوقی تلقی می‌گردد. می‌بایست با احتیاط و جزم اندیشیدید و عمل نمود و به قدر متیقن از امر اکتفا نموده و از تفسیر موسع از مفهوم توقف و مصادیق ان پرهیز نمود

و از سوی دیگر وقفه در پرداخت دیون تاجر با وصف مجموع دارایی وی بررسی می‌گردد. به بیان دیگر توقف در صورتی حاصل می‌شود. که مقدورات مالی شرکت بدهکار توانایی پرداخت بدهی طلبکاران را نمی دهد، یعنی با وجود اینکه شرکت قصد پرداخت دین خود را دارد.، اما به دلیل اختلالی که در امور مالی وی حاصل شده، امکان پرداخت دین فراهم نمی شود. چه ممکن است. شرکت دارای اموالی بوده که می‌بایست نقد شود. یا واجد مطالباتی باشد. که وصول نگردیده یا وصول انها مستلزم صرف زمان است. یا امکان دارد. شخص حقوقی دارای اعتبار باشد. و بتواند از اعتبار خود استفاده کرده و با استقراض از دیگران دین خود را پرداخت نماید.، لیکن سرعت در گردش امور تجاری این امکان را به وی نمی دهد و موجب اختلال در پرداخت های وی می‌شود. با این توضیحات صرف امتناع از پرداخت دین که ممکن است. منبعث از اختلافات طرفین و نه عدم توانایی واقعی خوانده در پرداخت دین باشد. و یا می‌تواند عامدانه از سوی خوانده صورت پذیرفته باشد.، به منزله وقفه در پرداخت دیون و توقف موجب ورشکستگی تلقی نمی گردد.

در امور تجاری و خصوصا مبحث ورشکستگی که به منزله موت نسبی شخصیت حقوقی تلقی می‌گردد. می‌بایست با احتیاط و حزم اندیشیدید و عمل نمود و به قدر متیقن از امر اکتفا نموده و از تفسیر موسع از مفهوم توقف و مصادیق ان پرهیز نمود

وقفه در پرداخت دیون تاجر با وصف مجموع دارایی وی بررسی می‌گردد. به بیان دیگر توقف در صورتی حاصل می‌شود. که مقدورات مالی شرکت بدهکار توانایی پرداخت بدهی طلبکاران را نمی دهد، یعنی با وجود اینکه شرکت قصد پرداخت دین خود را دارد.، اما به دلیل اختلالی که در امور مالی وی حاصل شده، امکان پرداخت دین فراهم نمی شود. چه ممکن است. شرکت دارای اموالی بوده که می‌بایست نقد شود. یا واجد مطالباتی باشد. که وصول نگردیده یا وصول انها مستلزم صرف زمان است. یا امکان دارد. شخص حقوقی دارای اعتبار باشد. و بتواند از اعتبار خود استفاده کرده و با استقراض از دیگران دین خود را پرداخت نماید.، لیکن سرعت در گردش امور تجاری این امکان را به وی نمی دهد و موجب اختلال در پرداخت های وی می‌شود. با این توضیحات صرف امتناع از پرداخت دین که ممکن است. منبعث از اختلافات طرفین و نه عدم توانایی واقعی خوانده در پرداخت دین باشد. و یا می‌تواند عامدانه از سوی خوانده صورت پذیرفته باشد.، به منزله وقفه در پرداخت دیون و توقف موجب ورشکستگی تلقی نمی گردد.

در دعوی پیش رو، نظر به محتویات پرونده و توجها به دفاعیات خوانده و مستندات ارائه شده عدم پرداخت وجوه موضوع اجراییه استنادی خواهان ناشی از اختلافات ایشان و نه ناشی از توقف شرکت خوانده بوده واز نظر این دادگاه، شرکت مزبور بنا به ادله ارائه شده توانایی پرداخت دیون خود را داشته و توقفی واقعی حاصل نگردیده است

بخش سوم: منطوق

در دعوی پیش رو، نظر به میزان بدهی خوانده، از نظر دادگاه عدم پرداخت وجوه موضوع استناد خواهان ناشی از اختلافات طرفینی و نه ناشی از توقف شرکت خوانده می‌باشد.، لذا ادله خواهان برای اثبات ادعا و احراز توقف واقعی خوانده کفایت ننموده و بنابراین دادگاه دعای خواهان را موجه تشخیص نداده و مستندا به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان ان صادر و اعلام می‌گردد. رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است

دادرس شعبه *

م. ف.