گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 صورتجلسه مورخ 10/10/1399 کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
1- بر اساس تبصره 2 بند ب ماده 21 قانون نظام صنفی حد نصاب حائز شرایط برای تشکیل اتحادیه صنفی تعداد 200 واحد پروانه کسب می‌باشد که بر اساس جمعیت استان کرمانشاه که اتحادیه آلومینیوم کاران تا قبل از اتخاذ تصمیم کمیسیون نظارت 487 فقره بوده و چک هزینه انتخابات را پرداخت کرده است.
2- مستنداً به مواد 22 و 22 مکرر، تبصره 1 مدت مسئولیت هیات مدیره و بازرسین اتحادیه 4 سال از زمان برگزاری می‌باشد.
تبصره 2- ماده 22 کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است 6 ماه قبل از پایان هر دوره هیات مدیره، مقدمات انتخابات را فراهم آورد که در این زمینه هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری این اتحادیه تا مرحله برگزاری انتخابات بر اساس تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی همکاری داشته است و به علت بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی جهت جلوگیری از تجمع افراد برگزار نگردید و این زمینه از سوی مرکز امور صنوف بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به کلیه سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان های کشور برای تمدید انتخابات این گونه اتحادیه ها تاکید داشته اند و در این زمینه اتحادیه صنف آلومینیوم کاران اعلام آمادگی در زمینه های مختلف در جهت برگزاری انتخابات داشته است و عوامل اجرایی و نظارتی برای برگزاری انتخابات اقدام ننموده اند.
3- کمیسیون نظارت مرکز استان بدون رعایت مواد 22 و 22 مکرر قانون نظام صنفی پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف آلومینیوم کاران را داده است در حالی است که مراحل روز برگزاری انتخابات را مسکوت گذاشته است و نیمه کاره انتخابات را رها نموده و صورتجلسه تاریخ 10/10/1399 خلاف قانون داشته است.
4- اتحادیه صنف پروفیل کاران شهرستان کرمانشاه که عمر قانونی آن در تاریخ 4/11/1399به استناد ماده 21 قانون نظام صنفی به اتمام می‌رسد و دارای 552 عضو می‌باشد در وضعیتی قرار داشته که مراحل برگزاری انتخابات موضوع مواد 22 و 22 مکرر را رعایت ننموده است.
5- حال اتحادیه (پروفیل کاران) که وضعیت آن معلق می‌باشد چگونه می‌تواند عهده دارد اعضای اتحادیه ای باشد که رسته هایش هم خوانی با آن اتحادیه ندارد و اتحادیه شاکی بر اساس قانون روند اجرایی آن که مربوط به اعضای صنف مربوط بوده تشکیل و انجام وظیفه نموده است.
6- متاسفانه به علت جلوگیری از فرآیند خدمات رسانی و تقویت بنیه مالی و امورات اداری از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نسبت به مسدود نمودن سامانه اتحادیه (شاکی) گردیده و این امر باعث سرگردانی و مشکلات عدیده برای افراد و اعضای اتحادیه شده است.
در پایان از آن مقام عالی و همکاران گرامی استدعا دارد ضمن ابطال اتخاذ تصمیم کمیسیون نظارت مرکز استان کرمانشاه موضوع بند (3) جلسه 10/10/1399 و همچنین حسب ضرورت و فوریت جلوگیری از ورود خسارت بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقیف کلیه ی عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت به استناد ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه 1392 عنایت لازم مبذول فرمایند.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
مصوبات اجلاس های ماهانه اتاق اصناف کرمانشاه در خصوص پیشنهاد ادغام تعدادی از اتحادیه های صنفی و ایجاد، الحاق و تعیین ضوابط رسته های صنفی در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر موارد ذیل به تصویب اعضای حاضر در جلسه کمیسیون رسید:
بند (2) مصوبات نهمین اجلاس ماهانه اتاق اصناف کرمانشاه با روسای اتحادیه های صنفی در سال جاری مبنی بر پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف آلومینیوم کاران در اتحادیه صنف پروفیل کاران شهرستان کرمانشاه به دلیل داشتن مشکلات مالی و همگن بودن فعالیت دو اتحادیه صنفی یاد شده مورد موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه کمیسیون نظارت قرار گرفت و با توجه به اتمام قانونی دوره فعالیت چهارساله اتحادیه صنف آلومینیوم فروشان در تاریخ 27/5/1399، مقرر شد هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی...
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه 18887/12-31/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- بر اساس بند (ی) از ماده قانون نظام صنفی، پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید با ادغام اتحادیه ها جهت اتخاذ تصمیم در کمیسیون نظارت از وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان ها می‌باشد.
2- وفق تبصره (1) ذیل بند ت از ماده مذکور مسئولیت پیگیری و اجرای موضوع بند (ی) از ماده 37 قانون نظام صنفی به اجلاس عمومی اتاق اصناف واگذار شده است.
3- پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف آلومینیوم کاران در اتحادیه صنف پروفیل کاران شهرستان کرمانشاه به تاریخ 15/9/1399 در اجلاس عمومی اتاق اصناف با حضور هیت رئیسه اتاق اصناف و روئسای اتحادیه های صنفی شهرستان کرمانشاه مطرح و پس از بررسی لازم جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت کرمانشاه ارجاع گردیده است.
4- در تاریخ 10/10/1399 کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مرکز استان با حضور رئیس اتحادیه صنف آلومینیوم کاران تشکیل جلسه داده، پس از طرح موضوع و بررسی آن، اعضای حاضر در جلسه کمیسیون نظارت به استناد بند الف از ماده 49 قانون نظام صنفی و بخشنامه شماره 70116/ 60 مورخ 23/3/1395 دبیرخانه هیات عالی نظارت به دلیل همگن بودن هر دو اتحادیه و نیز عدم تمکن مالی اتحادیه صنف آلومینیوم کاران، با پیشنهاد و ادغام اتحادیه صنف پروفیل کاران موافقت نموده است.
5- تقاضای صدور دستور موقت شاکی، به سبب عدم فوریت امر و نیز فقدان شرایط قانونی مقرر در مواد 34، 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مسموع نمی‌باشد.
6- نظر به اینکه تصمیم کمیسیون نظارت وفق مقررات جاریه اتخاذ گردیده، لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
براساس بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان است و هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 19/2/1395 ادغام اتحادیه‌های صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، بند 3 صورتجلسه مورخ 10/10/1399 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان کرمانشاه مبنی بر ادغام برخی از اتحادیه‌های صنفی که برمبنای وجود مشکلات مالی و همگن بودن فعالیتهای آنها صورت گرفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری