رای شماره 821 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول الگوی مصرف مصوبه شماره 62424 /ت 57968 ه- مورخ 4/6/1399 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تببین خواسته به طور خلاصه در شرح دادخواست و لایحه رفع نقص اعلام کرده است که:

هیات وزیران در مصوبه خود الگوی مصرف برق را تعیین کرده است لذا در تصویب آن به تعداد خانوار مشترک از یک امتیاز توجه نشده است چرا که خانوار شش نفره که مصرف برق بیشتری از خانوار 3 نفره دارد را با یک الگو محاسبه می‌نماید و این مغایر با بند های 9، 12 و 14 اصل سوم، اصل دهم، اصل نوزدهم، بیستم و 138 قانون اساسی است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

1- وزارت نیرو مجاز است صورتحساب برق مشترکان خانگی کم مصرف با الگوی مصرف تعیین شده در جدول زیر را با تخفیف صد در صد (100 %) محاسبه نماید. این تخفیف صرفاً شامل سکونتگاه های دایمی در حال بهره برداری شهری و روستایی و همچنین سکونتگاه های عشایری می‌شود.

سکونتگاه های خالی از سکنه و سکونتگاه های غیردایم نظیر باغ ویلاها مشمول این تخفیف نمی‌باشند:

ردیف

منطقه

الگوی کم مصرفی (کیلو وات ساعت در ماه)

1

ایام گرم منطقه گرمسیر1

400 و کمتر

2

ایام گرم منطقه گرمسیر2

200 و کمتر

3

ایام گرم منطقه گرمسیر3

200 و کمتر

4

ایام گرم منطقه گرمسیر4

150 و کمتر

5

ماه های گرم منطقه عادی

100 و کمتر

6

ایام غیر گرم مناطق عادی و گرمسیر

80 و کمتر

2- تعرفه برق مشترکان خانگی که میزان مصرف ماهانه آنها بیش از الگوی کم مصرفی جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه و کمتر از الگوی تعیین شده در تصویب نامه شماره 176327/ت55830 ه- مورخ 27/12/1397 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 20205/ت56539 ه- مورخ 24/2/1398 باشد، بدون تغییر باقی می ماند.

3- به مشترکان خانگی پرمصرف (بامیزان مصرف بیش از الگوی مذکور در بند (2) این تصویب نامه) فرصت داده می‌شود با استفاده از روش های زیر نسبت به اصلاح مصرف خود اقدام نمایند:

الف- اجرای اقدامات بهینه سازی مصرف که به صورت رایگان توسط وزارت نیرو آموزش داده می‌شود.

ب- نصب مولد خورشیدی کوچک و تامین بخشی از برق مورد نیاز خود (خود تامین).

4- دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه ظرف دو ماه توسط وزارت نیرو تدوین و ابلاغ می‌شود. شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور، به میزان ده درصد (10 %) به صورتحساب برق مصارف خانگی مشترکان پرمصرف افزوده می‌شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/22846/1400 مورخه 20//4/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

در تعیین بهای برق مصرفی و تعریف مشترکین پرمصرف مناطق گرمسیر و عادی کشور و ماههای گرم و غیر گرم سال مورد توجه قرار گرفته و اصولاً محاسبه میزان ارتباط تعداد افراد خانوار با میزان مصرف برق غیر مقدور است. از سوی دیگر اصول قانون اساسی که شاکی به آنها استناد نموده منافاتی با اختیار هیات وزیران در تعیین بهای برق مصرفی ندارد.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.

« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »

براساس تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388: «درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.» نظر به اینکه جدول الگوی مصرف بند 1 تصویب‌نامه شماره 62424/ت 57986 ه- مورخ 4/6/1399 هیات وزیران در چهارچوب اعمال صلاحیت مقرر در تبصره قانونی مذکور وضع شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد، بنابراین به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین

رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

نظریه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری قبلاً به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه شماره 94386/60 مورخ 16/4/1399 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره 140009970906010739 مورخ 24/5/1400 رای به رد شکایت فوق صادر کرده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه مذکور وجود ندارد و موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانت عدالت اداری مصوب سال 1392 است.

مهدی دربین

رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها