حدود اختیار نماینده حقوقی در بانک خصوصی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مورد بانک های خصوصی، اقامه دعوا توسط نماینده حقوقی فاقد وجاهت قانونی است. (قابل حذف)

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/18

رای دادگاه

در خصوص دعوی بانک رفاه کارگران به مدیریت آقای سیدض.الف به طرفیت 1 - شرکت در حال تصفیه آستان قدس رضوی به شماره نسبت 10997 با وکالت آقای محمد خ. و آقایان ح. س. مدیر تصفیه شرکت آستان قدس رضوی، م. خ. ی و ع.الف. د.ف. به خواسته مطالبه مبلغ 46/546/297/024 ریال بابت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیلات اعطایی تا زمان طرح دادخواست و خسارات تاخیر تادیه متعلقه به انضمام هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و کلیه خسارات قانونی و محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبالغ یاد شده، با عنایت به جامع محتویات پرونده قطع نظر از اینکه ایراد شکلی عدم احراز سمت مدیر عامل بانک خواهان جهت طرح و اقامه دعوی یاد شده با توجه به تفویض اختیار مزبور از جانب هیات مدیره به ایشان به صراحت بند نهم ماده 20 اساسنامه بانکی مردود اعلام می‌شود. در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم آقای ح. س. نظر به اینکه نامبرده به عنوان مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه آستان قدس رضوی بر اساس آگهی تغییرات شماره 2 ن/ 97493 مورخ 1391/10/03 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس، نماینده قانونی شرکت می‌باشد و رابطه قراردادی با خواهان ندارد بر این اساس دعوی توجهی به نامبرده ندارد و دادگاه به استناد قسمت پایانی ماده 89 ناظر به بند چهارم ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت سایر خواندگان نظر به اینکه به موجب قرارداد مورخ 81/7/15 فی مابین مدیرعامل وقت بانک خواهان و قائم مقام تولیت عظمای آستان قدس رضوی تبدیل تعهد به واسطه تبدیل موضوع تعهد صورت گرفته است و طی قرارداد مزبور توافقات جدیدی میان طرفین معمول که جایگزین توافقات مندرج قرارداد اولیه شده است، به موجب ماده 2 قانون مدنی اصل بر صحت معاملات و قرارداد های منعقده میان اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌باشد و ادعای خلاف آن نیازمند دلیل می‌باشد، همانطور که در دادنامه شماره --- مورخ 1392/08/12 شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی بر این امر تاکید شده است بنابراین با وجود اصالت قرارداد مزبور، طرح دعوی به استناد قرارداد سابق از سوی بانک خواهان درخور استماع نمیباشد بنابراین دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید آرای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- سجاد مظلومی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/31

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی بانک رفاه کارگران به طرفیت 1 - شرکت در حال تصفیه آستان قدس باوکالت آقای م. خوشخو 2 - آقایان ح. س. به عنوان مدیر تصفیه شرکت 3 - ع.الف. د.ف. 4 - م. خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن قرار رد دعوای محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 46/546/297/024 ریال اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تسهیلات اعطائی تا زمان طرح دادخواست و خسارات تاخیر تادیه متعلقه و دادرسی مصداق هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال صورتجلسه 81/7/15 استنادی تجدیدنظرخواندگان که مدعی اند جایگزین قرارداد گشایش اعتبار استنادی تجدیدنظرخواه شده طی قرار شماره --- - 94/7/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد رد شده است و به علاوه با توجه به خصوصی بودن بانک طرح دعوی از طرف نماینده فاقد توجیه حقوقی است. فلذا دادگاه مستندا به ماده 353 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی