تبدیل مجازات حبس در صورت وجود کیفیات مخففه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: از ظاهر ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، عدم امکان تبدیل مجازات حبس در صورت وجود کیفیات مخففه، قابل استنباط نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/23

رای دادگاه

در خصوص اعلام جرم موضوع صورتجلسه بدون شماره به تاریخ 94/6/16 تنظیمی از سوی پلیس راهور آبعلی (برگ 1 ) مبنی بر وقوع تصادف میان خودروی پراید نقره ای رنگ به شماره انتظامی... به رانندگی الف. الف.ز. با عابر پیاده ش.پ.ن. مبنی بر تقصیر راننده در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در 94/6/16 در حوزه آبعلی، و نیز در خصوص شکایت اولیای دم ش. پ.ن. (پرویز پ.ن. و ل. ح.) علیه راننده فوق بواسطه اینکه متعاقبا پس از آنکه در اثر تصادف فوق الذکر، مصدوم ترخیص شده، در تاریخ 94/6/21 فوت کرده، نظر به اینکه: 1 - حسب صورتجلسه صدر الذکر (برگ 1 ) که دادگاه از صحت آن قانع شده، وقوع اصل تصادف، یعنی اصل فعل مجرمانه محرز است ؛ 2 - حسب گواهی پزشکی قانونی شماره 94/6/21 - 94/6101/540302/5 (برگ 21 ) فوت عابر پیاده محرز است ؛ 3 - به حکایت صورتجلسه صدرالذکر (برگ 1 ) که درسطر ماقبل آخر، مقرر داشته مصدوم پس از تصادف، به بیمارستان دماوند اعزام شده و به حکایت گواهی شماره 94/8/5 - 1830 ریاست پزشکی قانونی دماوند که مقررداشته پس از پذیرش در بیمارستان دماوند، با تشخیص « ضربه به سر»;، به بیمارستان تهران اعزام شده ودراین مرکز نیز، با تشخیص خونریزی روی پرده مغز تحت عمل جراحی قرار گرفته و به دلیل خونریزی مغزی در اثر اصابت جسم فوت نموده، رابطه علیت میان فعل مرتکب و نتیجه حادث، محرز بوده و دادگاه از این امر به اقناع رسیده است ؛ 4 - به حکایت نظریه شماره 0156566 (برگ 10 پرونده) افسرکاردان فنی که مصون از اعتراض مانده و مورد اعتراض راننده مقصر قرار نگرفته (برگ 31 )، تقصیر محض راننده در ایجاد حادثه محرز است ؛ 5 - اولیای دم در برگ 20 پرونده دیه مورث خود را مطالبه کرده اند ؛ 6 - مقصر حادثه بواسطه پذیرش تقصیر و نیزتاهل و عیالواری (برگ 31 ) مستحق تخفیف مجازات است ؛ 7 - به حکایت تاریخ صورتجلسه وقوع تصادف (برگ 1 ) و تاریخ مندرج در گواهی پزشکی قانونی (برگ 21 )، جراحت و فوت، هر دو در ماه « ذی القعده »; قمری روی داده ؛ 8 - از ظاهر ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 نمی توان عدم امکان تبدیل مجازات حبس، با وجود کیفیات مخففه را استنباط کرده و بالعکس نهادهای مکرر قانون اخیر، حاکی از جریان سیاست حبس زدایی نزد قانونگذار است ؛ 9 - دادگاه قائل به استفاده از مجازاتهای تکمیلی است ؛ مع الوصف اتهام وارده به متهم، منتسب بوده، و درعین حال وی مستحق تخفیف (تبدیل) مجازات و ضمنا برخورداری از مجازات تکمیلی بوده، بدینوسیله به استناد مواد: 714 قانون مجازات اسلامی 1375 و 19 ، 23 ، 38 (بند «ث»;)، 450 ، 452 ، 462 ، 488 ، 549 و 555 قانون مجازات اسلامی 1392 ، حکم به محکومیت متهم به پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی درجه 6 بدل از حبس درجه 5 در حق صندوق دولت و نیز پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به علاوه یک سوم آن از باب تغلیظ در حق اولیای دم (بر طبق طبقات ارث که درجریان اجرای حکم محاسبه می‌شود) ظرف 2 سال از وقوع تصادف ( 94/6/16 ) و نیز حکم به محرومیت متهم به مدت 2 سال از رانندگی کلیه وسایل نقلیه موتوری در سطح کشور به عنوان مجازات تکمیلی صادر نموده و متذکر می‌شود در صورت نقض مفاد مجازات تکمیلی، در اجرای ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1392 برای مرتبه اول، یک سوم به مدت مجازات افزوده و برای مرتبه دوم، مجازات تکمیلی به حبس یا جزای نقدی تبدیل می‌شود. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس علی البدل دادگاه عمومی رودهنمحسن پارسا

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/31

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پرویز پ.ن. و ل. ح. نسبت به مفاد دادنامه شماره --- مورخ 94/8/23 صادره از شعبه --- دادگاه بخش رودهن که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام ارتکاب یک فقره قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی علاوه بر پرداخت یک فقره دیه کامل و تغلیظ آن به یک سوم دیه به پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم شده است هیات دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و با امعان نظر و مداقه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 455 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عقیل نوری فر- احمد فاتحی