تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که پس از صدور حکم به پرداخت نفقه و طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه (و صدور حکم الزام به طلاق)، نفقه توسط زوج پرداخت شود، از آنجا که این کاشف از امکان الزام زوج به پرداخت نفقه می‌باشد، حکم طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد، در معرض نقض توسط دیوان قرار می‌گیرد.(ملاحظه: با توجه به تاریخ های ذکر شده در خلاصه جریان پرونده، پرداخت نفقه بعد از صدور رای بدوی به طلاق بوده است اما در رای دیوان نوشته شده قبل از صدور حکم طلاق پرداخت شده است. در هرحال بر اساس نظریه غالب، حتی پرداخت نفقه بعد از طرح دادخواست طلاق نیز مانع از تحقق شرط ضمن عقد نیست.)

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/31 - 14 : 38 قاضی: حمیدرضا محمدباقری قاضی: یداله علی زاده قاضی: محمدحسین عطائی

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده، آقای ح. صرّامی فروشانی و خانم زهره فولادی شهری به وکالت از خانم م. توکلی نجف آبادی، دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق (تقاضای صدور اجازه طلاق) به لحاظ تخلّف از شروط ضمن العقد به طرفیت زوج خوانده آقای م. ه. تقدیم دادگستری شهرستان نجف آباد نموده و توضیح داده اند که: موکله به موجب تصویر مصدق سند ازدواج شماره 1728 تنظیمی در دفترخانه شماره 118 نجف آباد، مورخ 85/5/26 به عقد دائم و شرعی خوانده درآمده، لیکن خوانده حسب دادنامه های قطعی شده پیوست، تخلّف از شروط ضمن العقد نموده، از آنجایی که مشارالیه از تادیه نفقه موکله امتناع ورزیده و موکله از این جهت در عسر و حرج قرار گرفته، که در این خصوص شهودی نیز هستند که در صورت لزوم تقاضای استماع شهادت شهود را می‌نماید، با عنایت به مطالب معنونه و به تجویز از مواد 1119 ، 1129 و 1130 قانون مدنی و به لحاظ تخلّف از شروط ضمن العقد، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعا می‌باشد. پرونده ابتدا جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین به شورای حل اختلاف ارسال و مرکز مشاوره عمومی پندار نجف آباد و این مرکز طی نامه ارسالی به دادگاه (ص 19 پرونده) اعلام نموده: زوجین نمی توانند با یکدیگر تفاهم و توافق کنند و در صلح و سازش به زندگی ادامه دهند و با اعلام این نتیجه پرونده جهت رسیدگی به دادگستری اعاده و به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد ارجاع و وقت رسیدگی مورخ 93/9/23 تعیین و به طرفین ابلاغ می‌گردد. دادگاه در وقت مقرر تشکیل، خواهان و خوانده و وکلاء طرفین حاضر، خواهان اظهار می دارد: از تاریخ 91/2/23 منزل مشترک را ترک نمودند و 91/2/23 روز مادر بود و من خوردم در حمام به زمین و پایم به شدت آسیب دید و نتوانستم منزل ننه جان ایشان بروم، ایشان آمدند منزل و گفتند چرا منزل ننه جان من نرفتید و بر سر همین اختلاف ایجاد شد و منزل را ترک کرد و رفتند و دیگر خبری از ایشان نشد، تا چند روز من تنها در منزل بودم و بعد از چند روز پدر و مادر من با پدر و مادر او تماس گرفتند و علت را جویا شدند که فایده ای نداشت و ایشان از 91/2/23 تا الان نفقه ای پرداخت نکرده است. وکیل خواهان اظهار می دارد: همانگونه که در ماده 26 قانون حمایت خانواده قید شده، در صورتی که طلاق و دادخواست از ناحیه زوجه باشد، تقاضای صدور حکم بر الزام زوج به طلاق با احراز شرایط مربوط است، لهذا مستندا به ماده 98 ق.آ.د.م خواسته از عنوان مندرج در دادخواست به تقاضای صدور حکم بر الزام زوج به طلاق تبدیل می‌گردد و با تغییر آن به نحو یاد شده، یادآوری می‌شود خوانده محترم مرتکب تخلّف از شرط اول، دوم و هشتم ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه گردیده است که موارد مذکور موجب عسر و حرج زوجه گردیده، لهذا به وکالت از سوی موکله تقاضای صدور حکم بر الزام زوج به طلاق به لحاظ عسر و حرج به جهت تخلّف از شروط ضمن العقد داشته و همانگونه که موکله توضیح داده با توجه به رفتار سوء خوانده که نسبت به همسرش داشته و به بیماری و خواسته های شرعی همسر بی توجهی نموده از بند دوم تخلّف نموده و با توجه بر ترک مدت طولانی 2/5 سال زندگی مشترک تخلّف از بند هشتم نموده است و با توجه به عدم پرداخت نفقه در طول مدت مذکور که منتهی به صدور حکم محکومیت خوانده بر ترک انفاق گردیده و حکم حقوقی دال بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه برای متجاوز از دو سال، همگی بیانگر تخلّف از شرط یکم شروط ضمن العقد می‌باشد که مبیّن احراز عسر و حرج زوجه گردیده، لذا تقاضای طلاق وی را داریم. خوانده (زوج) در پاسخ اظهار داشته: تاریخ 91/2/23 روز زن و روز مادر بود و به او گفتم از عید تا الان 50 روز است که خانه مادر من نرفته ایم، زشت است، امروز که روز مادر است بیا برویم آنجا، گفت من نمی آیم و قهر کرد و سوار ماشین خود شد و رفت منزل پدرش و نزدیک به ده روز نیامد و بعد اظهارنامه برای من آمد و گاها با هم تماس تلفنی داشتیم، ولی حرفهای او دروغ است و منزل را ترک نکردم و چون از تاریخ 91/2/23 منزل را ترک کردند، وقتی با من زندگی نمی کند نفقه ای نداده ام. وکیل زوج اظهار می دارد: تقاضای طلاق به علّت عسر و حرج یک مبحث و طلاق به استناد شروط ضمن عقد یک مبحث دیگر می‌باشد و خواسته به این نحو قابلیت استماع نداشته و منجّز نمی‌باشد، تقاضای بررسی موضوع و رد دعوای ایشان را دارم. دادگاه خطاب به وکیل خواهان، خواسته شما به طور دقیق چه می‌باشد ؟ ج: طلاق به لحاظ تخلّف از شروط ضمن عقد می‌باشد، 1 - عدم پرداخت نفقه و 2 - سوءرفتار و سوءمعاشرتی که ایشان اهل زندگی نمی‌باشد و اهل فقط دوستان می‌باشد و دوست دختر دارد، 3 - ترک زندگی بیشتر از شش ماه. خواهان اظهار داشت: اهل زندگی نمی‌باشد و مرتب جیغ و داد می زند و با دوستان خود می رود مسافرت و به محض اینکه فهمید من در خانه زندگی می کنم، قفل درب منزل را عوض کرد و من مرتب می رفتم خانه و وسیله و لباس و کتاب در خانه داشتم، بعد از تاریخ 91/2/23 سه چهار هفته من در منزل زندگی می کردم و چون دیدم تنها هستم، رفتم منزل پدرم و مرتب در رفت و آمد بودم که شاید ایشان بیاید منزل... نیامد و حتی جهیزیه ام را شهریور 93 بردم. وکیل خوانده اظهار می دارد: حسب بند یک شروط ضمن عقد ازدواج به صراحت تصریح شده، چنانچه امکان الزام زوج به پرداخت نفقه میسّر نباشد، حال اینکه وکلاء خوانده به آراء قطعی استناد نموده اند، اعلام می نمایم در خصوص مطالبه نفقه هنوز پرونده در مرجع تجدیدنظر بوده و رای قطعی صادر نشده است، چنانچه رای قطعی و منتهی به صدور اجراییه شود و موکل نفقه نپردازد این شرط محقق خواهد شد، پس این شرط محقق نشده و مورد قبول نمی‌باشد. در خصوص بند دوم و سوءرفتار نیز اعلام می نمایم هیچ سوءرفتاری از ناحیه موکل صورت نگرفته و موکل این ادعا را به هیچ عنوان قبول ندارد، ضمن اینکه حسب دادنامه کیفری که شخص خواهان ضمیمه دادخواست خود نموده، موکل از اتهام ممانعت از حق تبرئه شده و در مرحله تجدیدنظر به قطعیت رسیده و مشخص شده این ادعا مردود است. در خصوص بند هشتم نیز اعلام می نمایم حسب اظهارنامه شماره 606 - 91/3/31 ایشان به صراحت اقرار به رفتن به منزل پدری نموده و در آن هیچ صحبتی از ترک زندگی از ناحیه موکل نشده، چرا که چنین امری وجود نداشته و مورد پذیرش موکل نمی‌باشد. ضمنا موکل طی اظهارنامه شماره 1139 - 92/8/14 و 342 - 93/3/5 مراتب بازگشت ایشان را به زندگی مشترک اعلام داشته و در این رابطه شهود عینی نیز وجود داشته که حاضر به حضور در دادگاه بوده و اینکه چندین مرتبه واسطه جهت بازگشت ایشان شده ولی نتیجه ای حاصل نشده است، حتی خواهان در تمامی پرونده ها و پرونده های شماره 911161 و 911038 مطالبه مهریه، آدرس خود را منزل پدری خود اعلام نموده که تمامی این مدارک حکایت از آن دارد که ترک زندگی از ناحیه ایشان بوده است. در پایان جلسه، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر و به طرفین جهت معرفی داور ابلاغ می‌گردد. در مورخ 93/9/29 در جلسه فوق العاده دادگاه، خواهان، آقای محمدرضا پورقاسمیان و خوانده، آقای مانده علی صالحی را به عنوان داور خود به دادگاه معرفی می نمایند. داوران طرفین مشترکا طی مرقومه مورخ 93/10/26 به دادگاه اعلام داشته اند: به اتفاق طی برگزاری جلسات متعدد با زوجین، هم به صورت مجزّا و هم در حضور همدیگر، با توجه به شرایط فی مابین زوجین و غیره، متفق النظر به این نتیجه رسیده که زوجین قادر به ادامه زندگی مشترک نیستند. داور زوج در نظریه تکمیلی و جداگانه خود اعلام داشته: منظور از «ادامه زندگی برای زوجین میسّر نمی‌باشد...»;، اصرار زوجه به پایان زندگی بوده و با توجه به اینکه زوج شدیدا به بازگشت زندگی مشترک اصرار داشته و اینکه اینجانب و داور زوجه به کرّات از زوجه درخواست بازگشت به زندگی کردیم ولی زوجه قبول نکرد، با توجه به اصرار زوج به بازگشت به زندگی، نظر اینجانب در این است که به زندگی مشترک برگردد و زندگی مشترک ادامه یابد. دادگاه پس از اخذ و تهیه گزارش از پرونده های موجود بین طرفین ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 94/1/17 : با توجه به اظهارات طرفین و وکلای آنان در جلسه دادگاه و با عنایت به اینکه در خصوص پرونده نفقه اجراییه صادر نشده و دلیل موجهی بر سوءرفتار خوانده از سوی خواهان ارائه نشده و با توجه به تبرئه خوانده به جرم ممانعت از حق حسب شکایت خواهان و نظر به اظهارنامه ارسالی از ناحیه وکیل زوجه برای زوج به شماره 606 - 91/3/31 که دال بر آن است که زوجه از همان اوایل اختلاف به منزل پدر رفته، لذا ترک زندگی مشترک از ناحیه زوج محقق نبوده و مستندا به ماده 1133 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید. پس از ابلاغ رای صادره، آقای ح. معظّمانی به وکالت از زوجه در وقت مقرر قانونی با تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض و در لایحه تقدیمی بیان نموده که: 1 - موکله از بدو ازدواج با زوج به علّت معاشرت بیش از حد با دوستان دچار عسر و حرج گردیده است، که پس از تذکر به ایشان، دچار لجبازی گردیده و در همین راستا در تاریخ 91/2/23 پس از مصدومیت موکله و نرساندن ایشان به درمانگاه، از آن تاریخ به بعد به منزل مشترک مراجعت نمی‌نماید و موکله را تنها رها نموده است. 2 - به جهت دعوت به ادامه زندگی مشترک، بدوا موکله اقدام به ارسال اظهارنامه شماره 606 - 91/3/31 نموده که زوج در ادامه مطلب را وارونه جلوه داده و از جهت مدرک تراشی مبادرت به ارسال اظهارنامه های متعدد و برخلاف واقع ادعا نموده که در منزل مشترک زندگی می کند، در حالی که در پرونده کلاسه --- شعبه سوم حقوقی نجف آباد، صورتجلسه مرجع انتظامی متضمّن شهادت همسایه ها، که در ایام مذکور نامبرده در منزل زندگی نمی کرده است. 3 - طی پرونده کلاسه --- شعبه --- جزایی نجف آباد، با وصف احراز ترک منزل تجدیدنظرخوانده طی دو دادنامه قطعیت یافته (ترک انفاق) محکوم گردیده است، نهایتا تقاضای رسیدگی تجدیدنظر و نقض دادنامه بدوی را نموده است. پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ وکیل فرجام خوانده که همان دفاعیات قبلی بوده و نیازی به ذکر مجدد آن نمی‌باشد، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و طی دادنامه شماره --- مورخ 94/9/24 بیان نموده: با توجه به محتویات پرونده و محکومیت قطعی تجدیدنظرخوانده به نفقه و نفقه معوقه و اقرار به ترک انفاق در جلسه مورخ 93/9/23 تا تاریخ مذکور و موثّر نبودن سعی داوران در اصلاح ذات البین و اصرار زوجه به طلاق با توجه به شروط ضمن عقد... دادگاه با قبول تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد 1119 و 1129 قانون مدنی و مواد 24 ، 26 ، 39 و 31 و 33 قانون حمایت خانواده و ماده 358 ق.آ.د.م، ضمن نقض دادنامه بدوی به زوجه اجازه می دهد که با مراجعه به احدی از دفاتر طلاق با تعیین نوع طلاق خود را مطلقّه نماید. مدت مراجعه زوجه جهت اجرای صیغه طلاق را پس از قطعیت رای، شش ماه و مسئولیت معرفی زوجه جهت آزمایش بارداری و احراز شروط اجرای طلاق را با دفترخانه اعلام می‌نماید. ضمنا نظر به اینکه زوجه در این پرونده در خصوص حقوق مالی خود ادعائی نداشته، دادگاه خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است. پس از ابلاغ رای تجدیدنظر، زوج محکوم علیه با وکالت آقای ح. کامرانیان با تقدیم دادخواست فرجامی در وقت مقرر قانونی نسبت به رای صادره اعتراض نموده و پس از تکرار مطالب از قبل گذشته و استناد دادگاه در رای صادره به عدم پرداخت نفقه از سوی موکل، بیان داشته: موکل به وظیفه قانونی خود عمل نموده و نفقه را طبق فیش شماره 775083 - 94/2/13 به حساب دادگستری در مهلت مقرر قانونی تودیع نموده است، حال مشخص نیست چگونه دادگاه محترم تجدیدنظر احراز نموده که الزام موکل به پرداخت نفقه ممکن نبوده، و این بند را محقق دانسته است ؟ ضمن اینکه دادگاه محترم تجدیدنظر در رای صادره خود به دادنامه ای استناد نموده که این دادنامه بعد از حدود سه ماه بعد از طرح دعوی طلاق صادر شده است ؟! تقاضای نقض دادنامه معترض عنه را نموده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای دکتر علیزاده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا محمدباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: صدور رای شایسته قانونی مورد تقاضا می‌باشد. در خصوص دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/24 فرجام خواسته، مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجام خواهی وکیل زوج محکوم علیه آقای م. ه. به طرفیت زوجه خانم م. توکلی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/24 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که به موجب آن با نقض رای بدوی شماره 14 مورخ 1394/01/17 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد با احراز تحقق بند یک از شروط ضم عقد نکاح زوجین در خصوص عدم پرداخت نفقه زوجه به استناد مواد 1119 و 1129 قانون مدنی به زوجه اجازه داده شده با استفاده از وکالت ناشی از تحقق شرط ضمن عقد نکاح خود را مطلّقه نماید، با توجه به محتویات پرونده و نقایص ذیل الذکر موجّه و قابل پذیرش است. زیرا: 1 - حسب مفاد بند یک شروط ضمن عقد نکاح زوجین و مقررات ماده 1129 قانون مدنی، عدم پرداخت نفقه زوجه در صورتی موجب تحقق شرط و موجب اعمال وکالت زوجه در طلاق است که الزام زوج به تادیه نفقه زوجه امکان نداشته باشد، در مانحن فیه پس از مطالبه نفقه و محکومیت زوج و صدور اجراییه، نامبرده حسب مدارک ارائه شده از جمله فیش پرداختی اعلام داشته که نفقه مورد حکم را در مهلت قانونی و قبل از صدور حکم طلاق واریز نموده و زوجه نیز آن را دریافت کرده است. دادگاه تجدیدنظر نسبت به این موضوع بررسی و تحقیق لازم را انجام نداده است، در صورت بررسی و تایید صحت آن، شرط مورد استناد و شرایط قانونی اعمال وکالت ناشی از آن محقق نمی گردد، 2 - در پرونده حسب مفاد دادنامه ارائه شده، حکم به الزام زوجه به تمکین صادر گردیده و زوجه نیز اعلام آمادگی برای اجرای حکم و تمکین نموده، با این وصف مشخص نیست که علّت تجویز اعمال وکالت زوجه برای طلاق چه بوده است، در این خصوص نیز لازم است بررسی لازم صورت گیرد. لهذا با عنایت به مراتب مذکوره به استناد بند 5 ماده 371 و بند (الف) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌شود.

شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور رئیس: دکترعلیزاده عضو معاون: محمد ح. عطایی