جمع بین اجرت المثل و نحله

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اجرت‌المثل و نحله در طول هم قرار داشته و قابلت جمع ندارند؛ بنابراین صرفا در موردی می‌توان حکم به پرداخت نحله صادر نمود که به هرعلّتی حکم به پرداخت اجرت‌المثل صادر نشده باشد. - نعبمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/31 - 14 : 36 قاضی: محمدحسین عطائی قاضی: یداله علی زاده قاضی: حمیدرضا محمدباقری

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده، خانم ر. نیک پناه به وکالت از آقای ر. جوزاک پور در تاریخ 93/3/19 دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به طرفیت زوجه خوانده خانم مرادبی بی چاه نصیری تقدیم دادگستری شهرستان قلعه گنج استان کرمان نموده و توضیح داده که: موکل در تاریخ 75/10/4 در دفترخانه شماره 127 قلعه گنج به شماره ثبت 1867 خوانده را به عقد دائم خود درآورده، حال با توجه به عدم تفاهم اخلاقی، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مورد تقاضاست. ضمنا مهریه زوجه فی المجلس عقد به زوجه پرداخت گردیده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان قلعه گنج ارجاع شده است. وقت رسیدگی مورخ 93/6/23 تعیین و به طرفین ابلاغ می‌گردد. در تاریخ 93/6/23 آقای اسلام بیدشکی خود را به وکالت از طرف زوجه به دادگاه معرفی می‌نماید. دادگاه در وقت مقرر تشکیل، طرفین به همراه وکلاء خود در دادگاه حاضر، خواهان (زوج) اظهار می‌دارد خواسته به شرح و متن دادخواست تقدیمی است. زوجه همسر شرعی و قانونی من می‌باشد. بر طبق سند نکاحیه شماره 184997 در سال 75 با مهریه مبلغ پانصد هزار تومان وجه نقد به عقد دائمی اینجانب درآمده است و زندگی مشترک را آغاز نموده ایم و در همان حال مهریه خوانده را پرداخت نموده ام که در مندرجات سند نکاحیه وصول مهریه قید گردیده و چون فرزندی نداریم و تفاهم اخلاقی برای ادامه زندگی نداریم می خواهم همسرم را طلاق دهم و در خصوص نفقه معوقه قبلا دادخواستی ارائه نموده که در حال رسیدگی است. اختلاف دیگری نداریم. وکیل خواهان اظهار داشته، به دلیل عدم تفاهم اخلاقی، موکل حاضر به ادامه زندگی مشترک با خوانده نمی‌باشد، لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مورد تقاضاست. خوانده اظهار داشته، خواسته خواهان را قبول دارم، اما نفقه معوقه خود را می خواهم و قبلا هم دادخواست داده ام، مشکلی نیست چون فرزندی نداریم، حرف دیگری ندارم. وکیل خوانده اظهار داشته: هرچند که طلاق با زوج می‌باشد، موکلم حاضر به گرفتن طلاق نیست و اگر می خواهد طلاق بدهد نفقه معوقه او را پرداخت کند. در پایان جلسه دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر و به طرفین جهت معرفی داور ابلاغ می‌گردد. در تاریخ 93/7/5 زوج، آقای م. جوزاک پور و زوجه، آقای تاج م. چا ه نصیری را به عنوان داور خود به دادگاه معرفی و ظایف داوری به ایشان تفهیم می‌گردد. در مورخ 93/8/18 داور زوج، انصراف خود را از داوری اعلام و در تاریخ 93/10/13 زوج، آقای یعقوبعلی روان پاک را به عنوان داور خود به دادگاه معرفی و دادگاه وظایف داوری را به ایشان تفهیم می‌نماید. تلاش داوران جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین مثمرثمر واقع نگردیده و مراتب کتبا به دادگاه اعلام می‌گردد. زوجه طی دستور مورخ 93/10/23 دادگاه جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی و زوجه طی مرقومه مورخ 93/10/24 به دادگاه اعلام نموده، با عنایت به اینکه هزینه و بودجه مالی جهت رفتن به پزشکی قانونی بندرعباس را ندارم و پزشکی قانونی کهنوج هم تا چند مدت تعطیل می‌باشد و حدود 15 الی 20 سال است که جدا از همسرم زندگی می کنم، تقاضا دارم پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 93/10/27 : با عنایت به مفاد دادخواست و اظهارات خواهان و وکیل ایشان و دفاعیات خوانده و وکیل وی که خواسته خواهان را قبول دارم، مهریه ام را قبلا دریافت نموده ام و در خصوص نفقه معوقه و اجرت المثل زمان زناشویی در دو پرونده جداگانه طرح دعوی نموده و در حال رسیدگی است و موثّر واقع نشدن تلاش داوران در جهت اصلاح ذات البین، مستندا به مواد 1133 ، 1148 و 10 قانون مدنی و مواد 24 ، 27 ، 28 ، 29 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می‌گردد. نوع طلاق رجعی است. سئوال از وضعیت شرعی زوجه بر عهده سردفتر مجری طلاق می‌باشد. در خصوص مهریه چون قبلا زوجه مطالبه نموده و همچنین در مورد نفقه و اجرت المثل که بنا به اظهارات خواهان طرح دعوی نموده و در حال رسیدگی است ؛ دادگاه مواجه با تعیین تکلیف نمی‌باشد و ضمنا زوجین دارای فرزند نمی‌باشند و در رابطه با جهیزیه و اثاث منزل با هم اختلافی ندارند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش جهت تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ اعلام می‌گردد. پس از ابلاغ رای صادره، وکیل زوجه محکوم علیها در وقت مقرر قانونی با تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض و در لایحه تقدیمی بیان نموده که: تجدیدنظرخوانده بدون دلیل موجّه و بدون توجه به اینکه طلاق در اسلام امر ناپسند است اقدام به طرح دعوی گواهی عدم امکان سازش نموده، لذا موکل اینجانب با تجدیدنظرخوانده هیچ مشکلی ندارد و قصد زندگی داشته و می خواهد زندگی کند و قصد جدایی ندارد. به دلالت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حکم طلاق ضرورت داشته مبلغ نفقه جاریه و قبلی زمان عدّه و نفقه ایام عدّه و اجرت المثل ایام زوجیت و نحله بدوا از طریق کارشناس تعیین و در حکم منعکس گردد، بر این اساس حکم ناقص می‌باشد، لذا باید تمام حق و حقوق و نفقه و نصف اموال و اجرت المثل موکل اینجانب پرداخت شود تا حکم طلاق اجراء گردد. پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ وکیل تجدیدنظرخوانده مبنی بر: همانطوریکه مستحضر می باشید، طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد هر زمان که اراده نماید می‌تواند همسر خود را طلاق دهد و توجه به این نکته مهم ضروری است که هیچ گاه مردی بدون علت و دلیل همسر خود را طلاق نمی دهد مگر اینکه عرصه زندگی به کام وی تلخ باشد، حال اینکه زوجه به دلیل بدرفتاری و اخلاق تند با موکل چنان وی را تحت فشار قرار داده که مجبور به تقدیم دادخواست طلاق گردیده است. ایشان زندگی مشترک را مرتبا بدون ر. یت موکل ترک می‌نماید. به طوری که هم اکنون نیز مدتی است که وی را رها نموده و حتی مبادرت به بردن اسباب و وسایل منزل مسکونی موکل نموده و آنها را در معرض فروش قرار داده است، که پرونده ای در همین موضوع مطرح و در حال رسیدگی است. ایشان بارها بدون اطلاع منزل را ترک و حتی مدتی مفقود بوده است که پس از اطلاع موکل متوجه شده که ایشان به دلیل حمل مواد در زندان اوین تهران دستگیر و به سر می برد، وی حتی با چند نفر از دوستان خود حسب ادعای موکل به کشور افغانستان نیز رفته، که تحت چنین شرایطی موکل مجبور به جدایی شده است. ثانیا - ایشان در جلسه اول رسیدگی اجرت المثل ایام زناشویی را بذل نموده و در خصوص نفقه ایام عده نیز به دلیل ناشزه بودن وی، موکل حاضر به پرداخت نیست. پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در وقت رسیدگی فوق العاده مورخ 94/1/22 ، حضور طرفین و استماع اظهارات آنان را پیرامون موارد اعتراضی و حق و حقوق زوجه ضروری دانسته و وقت رسیدگی 94/4/22 را تعیین و به وکلاء طرفین ابلاغ می‌نماید. در وقت مقرر به تاریخ 94/4/22 جلسه دادگاه تجدیدنظر تشکیل، طرفین و وکلای آنها حاضر، دادگاه طرفین را به صلح و سازش دعوت، وکیل تجدیدنظرخواه اظهار داشت: با توجه به اینکه موکل اینجانب قصد طلاق ندارد و می خواهد زندگی کند و زوج دادخواست طلاق داده، بنابراین باید تمام حق و حقوق ایشان را بپردازد و تمامن (تماما) نحله و نصف اموال، زوج باید حق موکل اینجانب را از نصف اموال بپردازد و در مورد اجرت المثل و نفقه که در دادخواست جداگانه در دادگاه قلعه گنج داده شده است، لذا از دادگاه محترم تقاضا دارم حق و حقوق موکل، نصف اموال و نحله را که زوج باید بپردازد و با توجه به اینکه مدت 19 سال است که زندگی مشترک داشتند و بعد از این مدت طلاق کار زشت و ناپسند است در وحله اول قصد آشتی دادن زوج و زوجه را دارم در صورتی که زوج راضی باشد، ولی موکل اینجانب قصد طلاق ندارد. وکیل تجدیدنظرخوانده در پاسخ بیان داشته، اولا - ایشان شرایط تعلّق نحله را ندارد چرا که یکی از شرایط تعلّق نحله اینستکه تقاضای مرد نباید ناشی از تخلّف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد، حال اینکه نامبرده فردی است که در طول زندگی مشترک با موکل، هیچ زندگی مشترکی با هم نداشته اند و جدا زندگی می کرده اند و بارها ایشان را درکشورهای خارجی از جمله افغانستان پیدا کرده اند و طبق اعلام وضعیت زندانی، وی در زندان اوین محکومیت داشته که به دلیل همین مسائل نامبرده شکایتی مبنی بر ترک انفاق علیه موکل در دادسرای عمومی و انقلاب کهنوج مطرح نموده و به دلیل اینکه به تشخیص دادستان ایشان هیچ زمانی در منزل موکل نبوده اند قرار منع تعقیب صادر گردیده است. ثانیا - دومین شرط تعلّق نحله، از آنجایی که نحله در طول اجرت المثل قرار دارد یعنی اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد نوبت به نحله می‌رسد و از آنجایی که نامبرده اجرت المثل خود را اجراء گذاشته اند، لذا مستحق نحله نمی‌باشند. در خصوص نصف اموال نیز طبق قانون، چنانچه زوج بدون هیچ دلیل قانونی و تخلّف از وظایف زناشویی توسط همسر تقاضای طلاق نماید، ایشان مستحق نصف اموالی است که در زندگی زناشویی به دست آورده و این در حالی است که حاضر به اثبات این موضوع هستیم به دلیل سوءاخلاق همسر موکل به ناچار اقدام به تقدیم دعوی طلاق نموده اند، لذا دارای شرایط تعلّق نصف اموال هم نمی‌باشند، که بر فرض محال نیز چنین شرایطی باشد موکل هیچ گونه اموال و دارایی ندارد که بتواند خواسته ایشان را برآورده نماید. ضمن اینکه در غیاب موکل اقدام به بردن تمام وسایل درون خانه موکل نموده است. وکیل تجدیدنظرخواه (زوجه) اظهار می‌دارد موکل اینجانب تقاضای نفقه کرد که مدت 15 سال است که زوج نفقه زوجه را نپرداخته و در دادگاه قلعه گنج رای صادر گردیده، فعلا قطعی نمی‌باشد و در مرحله تجدیدنظرخواهی است، که طبق نظر کارشناس در سال 93 هر ماه 250/000 هزار تومان تعیین گردیده، لذا تقاضای نفقه ایام عدّه را دارم و نصف اموالی که زوج دارد یک باب خانه مسکونی و مقداری زمین کشاورزی در م. آباد شمبویی واقع در قلعه گنج دارد، لذا تقاضا دارم نصف اموال و نفقه ایام عدّه و نحله را. وکیل تجدیدنظرخوانده اعلام داشته: چنانچه اسنادی از اموال مطروحه دارند که متعلّق به تجدیدنظرخوانده می‌باشد، ارائه نمایند. سه برگ کپی از لایحه وکیل توسط وکیل تجدیدنظرخواه ضمیمه پرونده گردید و وکیل تجدیدنظرخوانده اظهار داشت یک اتاق در منزل پدرشان دارند. سپس دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- مورخ 94/4/24 : به استناد مادتین 351 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح آن به اینکه تجدیدنظرخوانده بایستی نفقه ایام عده را که هر ماه مبلغ 250/000 تومان تعیین می‌شود به همراه مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان نحله قبل از اجراء حکم به تجدیدنظرخواه پرداخت نماید، تایید می‌نماید. پس از ابلاغ رای تجدیدنظر (پس از گذشت چهار ماه از صدور رای به وکیل تجدیدنظرخوانده)، وکیل زوج در وقت مقرر قانونی با تقدیم دادخواست فرجامی، نسبت به رای صادره اعتراض و در لایحه تقدیمی اعلام داشته که: موکل طبق رای صادره از شعبه اول حقوقی قلعه گنج که در دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته، محکوم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی شده، که جمع بین اجرت المثل و نحله از طرف زوجه مغایرت دارد و زمانی که اجرت المثل تعلّق گیرد نحله تعلّق نمی گیرد. پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ فرجام خوانده (زوجه) مبنی بر اینکه: 1 - اینجانب به مدت ده سال در یک منزل کپری حصیری زندگی و همیشه مورد کتک کاری و ضرب و شتم قرار گرفتم که هنوز آثار آن باقی است، تقاضای نان و نفقه کردم که مورد ضرب و شتم قرار می داد که ناچارا علیه ایشان به دادگاه دادخواست دادم. 2 - ادعای عدم توانایی پرداخت نان و نفقه را داده، که دارای دو باب منزل مسکونی و بالای دویست هکتار زمین شهری و اکنون نیز مشغول به کار می‌باشد. 3 - ادعا و تهمت سرقت به اینجانب داده که نادرست و وسایل شخصی که خودم خریده، بعد از بیرون کردن از منزل خویش آنها را برده ام، که دو سال اینجانب را از خانه بیرون کرده است، که هیچ جا و سرپناهی ندارم، آنهم در شرایطی که قبلا مهریه خویش را بخشیده ام و تنها درخواست نان و نفقه را داده ام که جهت فرار از زیر بار پرداخت آن، هر روز بهانه ها و تهمت هایی را به اینجانب نسبت می دهد. (موارد ادعایی زوجه توسط شورای اسلامی شهر قلعه گنج مورد تایید واقع شده است.) پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ فرجام خوانده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای دکتر علیزاده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمید ر. م. باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: صدور رای شایسته قانونی مورد تقاضا می‌باشد. در خصوص دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/24 فرجام خواسته، مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجام خواهی وکیل زوج آقای ر. جوزاک پور به طرفیت زوجه خانم مراد بی بی چاه نصیری نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/24 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان که به موجب آن با اصلاح دادنامه بدوی شماره 687 مورخ 1393/10/27 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان قلعه گنج از حیث محکومیت زوج به پرداخت نفقه ایام عدّه و مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان نحله در حق زوجه و تایید دادنامه بدوی تجدیدنظرخواسته اصدار حکم گردیده است با عنایت به محتویات پرونده، موجّه و قابل پذیرش است زیرا حسب مدارک ارائه شده از سوی فرجام خواه، به موجب دادنامه قطعیت یافته صادره از شعب اول دادگاه عمومی شهرستان قلعه گنج به شماره 117 مورخ 1394/02/16 و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به شماره 660 مورخ 1394/05/28 و با توجه به اقامه دعوی مستقل از سوی زوجه فرجام خوانده به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی، حکم به محکومیت قطعی زوج به پرداخت مبلغ یکصد و سی میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال از بابت اجرت المثل زوجه صادر گردیده است و در جریان اجرا می‌باشد و با این وصف صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان نحله در حق زوجه وجاهت قانونی نداشته حسب مقررات قانونی، اجرت المثل و نحله در طول هم قرار داشته و قابل جمع نبوده و در صورتی می توان حکم به پرداخت نحله صادر نمود که به هرعلّتی حکم به پرداخت اجرت المثل صادر نگردد، در این خصوص مقررات تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای(الف) و (ب) آن نیز دلالت بر این معنی داشته است که با نسخ آن در وضعیت کنونی قوانین موضوعه نیز دلیلی بر تعلّق همزمان و توام اجرت المثل و نحله به زوجه وجود ندارد. لهذا دادنامه صادره را از این حیث مغایر با موازین قانونی تشخیص داده و به استناد بند 2 ماده 371 و بند (ج) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌شود.

شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور رئیس: دکتر علیزاده عضو معاون: م. حسین عطایی