تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوی خلع ید پس از اقاله بیع، با توجه به اینکه تصرفات خوانده در ملک موضوع دعوی، ناشی از روابط حقوقی (بیع) بوده و غاصبانه محسوب نمی شود، محکوم به رد است.
در خصوص دعوی خانمها ن.د. و ن.خ. با وکالت آقای الف.ب. و خانم م.ک. به خواسته صدور حکم بر تایید فسخ قرارداد 0551 مورخ 1387/03/16 و خلع ید خوانده از پلاک ثبتی... به انضمام خسارات دادرسی خلاصه اظهارات وکیل خواهانها بدین شرح است موکل حسب سند رسمی... مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی... میباشد و طبق قرارداد شماره 0551 مورخ 11387/03/16 پلاک موصوف به خوانده واگذار شده است پس از طرح دعاوی متعدد علیه یکدیگر در دادگاههای اسلامشهر و رباط کریم طبق توافق مورخ 1393/02/11 اقدام به فسخ قرارداد مورخ 1387/03/16 نموده و مقرر شده است که ثمن دریافتی طبق جدول زمانی اقدام شود در نهایت تقاضای تنفیذ اقاله و صدور حکم خلعید خوانده را کرده است خوانده ضمن حضور در جلسه و قبول اقاله دفاع کرده است که چون طرف اقدام به استرداد مبلغ ثمن نکرده است لذا تخلیه نمیکند نظر به اینکه برابر سند مورخ 1393/04/11 وکیل خواهانها که مادرشان میباشد غیر از وکیل دعوی و با حضور وکیل دادگستری خواهانها توافق کردند که مبایعهنامه شماره 0551 مورخ 1387/03/16 اقاله شود و بر طبق آن ترتیب پرداخت ثمن دریافتی از خوانده تعیین شده است لذا دادگاه دعوی خواهانها را در قسمت تنفیذ اقاله هر چند که وکیل خواهانها در دادخواست تنفیذ فسخ را خواسته است محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مواد 198 - 515 - 519 - 530 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 283 و 284 و 285 قانون حکم به تنفیذ اقاله بیع مورخ 1387/02/16 از تاریخ 1393/04/11 به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/530/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی خوانده را در حق خواهانها محکوم مینماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد در خصوص دعوی خلع ید از پلاک ثبتی مورد دعوی نظر به اینکه نحوه نگارش مفاد اقاله طوری تغییر یافته است که صدور خلع ید منوط به پرداخت ثمن دریافتی توسط خواهانها میباشد هر چند که وکیل خواهانها اقاله را طور تنظیم کرده است که به نفع موکلین باشد نظر به اینکه فلسفه وجودی ماده 377 قانون مدنی که به مشتری و بایع حق داده است که در صورت عدم ایفای تعهد از طرف مقابل از تسلیم مبیع و ثمن حسب مورد خودداری کند در اینجا نیز موجود است و عقد بیع خصوصیتی ندارد و خوانده میتواند در واقع تا زمانی که مبلغ ثمن پرداخت که 150/000/000 تومان میباشد دریافت نکند از نوعی حق حبس استفاده کند تا طرف مقابل نیست انجام تعهد خود را استرداد ثمن دریافتی اقدام کند به خصوص که در شرایط فعلی و قوانین جاری حکم تخلیه خلع ید در صورت صدور قطعی شدن به راحتی اجرا میشود در حالی که اگر خوانده ملک را بدون دریافت ثمن پرداختی تخلیه کند برای وصول آن سالها طول میکشد و امکان روبرو شدن با اعسار مدیون خواهد بود در نتیجه قسمت دوم دعوی یعنی خلع خوانده محکوم به رد میشود رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد در خصوص واخواهی خانمها ن.د.و ن.خ. با وکالت آقای الف.ب و خانم م.ک. به طرفیت آقای د.الف. نسبت به دادنامه --- مورخ 1393/05/06 در پرونده کلاسه --- سوم حقوقی که به موجب آن واخواهان محکوم به تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی شدهاند که به این پرونده به دلیل ارتباط کامل دو پرونده توامان رسیدگی شده است نظر به اینکه مستند دعوی واخوانده در الزام واخواهان به تنظیم سند رسمی به موجب سند عادی مورخ 1393/04/11 که به شرح صدر دادنامه تنفیذ شده اقاله شده است و آقای واخوانده بدون ارائه آن به دادگاه و بی آنکه اظهار کند مستند ایشان اقاله شده است از دادگاه تقاضای الزام خواندگان واخواهان را به تنظیم سند رسمی کرده بود نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی وکیل واخواهان ضمن واخواهی از دادنامه فوق مدارکی ارائه کرده است که دلالت بر اقاله مستند دعوی خواهان دارد که مورد پذیرش واخوانده دادگاه قرار گرفته است لذا دادگاه دعوی واخواهی را وارد دانسته مستندا به مواد 305 - 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه واخواسته حکم به بیحقی خواهان دعوی بدوی صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر- سلیمی
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ب. به وکالت از خانمها ن.د. و الف.خ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/14 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان اسلامشهرکه به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواهانها به خواسته خلعید تجدیدنظرخوانده ازپلاک ثبتی... به انضمام خسارات دادرسی مربوطه صادرگردیده وارد موجه نیست و اساس رای خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با التفات بر اینکه تصرفات تجدیدنظرخوانده در رقبه ما به اختلاف ناشی از روابط حقوقی (بیع) بوده و غاصبانه محسوب نمیگردد و از شمول ماده 308 قانون مدنی خارج است لذا تقاضای مطروحه را منطبق با قیود مقیده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون موقوم تایید مینماید این رای قطعی است 0
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی- حسینی