نحوه ابلاغ به ادارات دولتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مناط اعتبار در ابلاغ به ادارات دولتی، رسانیدن و تحویل دادن اوراق به رئیس دفتر مرجع مخاطب و یا قائم مقام رئیس دفتر است و چنانچه اوراق به اشخاص دیگری غیراز رئیس دفتر یا قائم مقام او ابلاغ شود، ابلاغ واقع شده معتبر نخواهد بود.

در خصوص دادخواست شرکت الف. به طرفیت آقای 1 . ر.ر. 2 . خانم الف.د. 3 . آقای ح.د. 4 . آقای ر.ر. 5 . آقای ش.ر. 6 . آقای ج.ر. 7 . آقای م.د. 8 . آقای س.ر. 9 . خانم س.ر. 10 . خانم م.ر. 11 . خانم ش.د. 12 . خانم الف.ر. 13 . آقای س.ر. 14 . آقای س.ر. 15 . خانم پ.د. 16 . آقای ب.د. 17 . خانم الف.ر. 18 - اداره ثبت اسناد شهریار به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- در پرونده کلاسه --- این دادگاه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دادخواست خود را خارج از مهلت تقدیم نموده است تاریخ ابلاغ 1393/06/06 و تاریخ تقدیم دادخواست 1393/06/29 بوده است لذا دادگاه به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دادخواست تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/07/09 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که بر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/14 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولا هر چند هدف غایی ابلاغ رسانیدن اوراق قضایی به متداعیین پرونده به منظور اطلاع یافتن آنان از موضوع دعوی یا مطلع شدن از وقت دادرسی یا دستورات دادگاه و دادنامه‌های صادره می‌باشد لیکن مقنن برای امر ابلاغ در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های دولتی به شرح مواد 67 الی 79 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات خاص وضع نموده است که با یکدیگر متفاوت می‌باشند. ثانیا آنچه مناط اعتبار در امر ابلاغ به ادارات دولتی می‌باشد همانا رسانیدن و تحویل دادن اوراق به رئیس دفتر مرجع مخاطب و یا قائم‌مقام رئیس دفتر می‌باشد و چنانچه اوراق به اشخاص دیگری غیراز رئیس دفتر یا قائم‌مقام او ابلاغ گردد ابلاغ واقع شده معتبر نخواهد بود که در دوسیه مطمح نظر ابلاغ صورت گرفته توسط مامور ابلاغ در تاریخ 1392/06/06 به‌لحاظ ابلاغ به احد از کارکنان آن اداره موثر در مقام نبوده و قابلیت اعتنا ندارد و موید این مطلب تصریح ماده 75 قانون مرقوم می‌باشد. ثالثا سمت ریاست دفتری و قائم‌مقام آن در قانون مدیریت خدمات کشوری توسط قانونگذار تعریف شده است و مراد قانونگذار در امر ابلاغ صرفا افراد تعرفه شده در ماده 75 بوده و اطلاع یافتن سایر کارکنان اداره از مفاد اوراق مکفی برای امر ابلاغ نمی‌باشد و ابلاغ قانونی محسوب نمی‌گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض ‌عنه را نقض می‌نماید و پرونده را جهت رفع نقص و تبادل لوایح به مرجع نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار دادگاه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی