هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده:ه- ع/ 98/3526 و 98/3527 شماره دادنامه:109- 9909970906010108 تاریخ:20/3/99
شاکی: آقای کامران وکیل و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با وکالت آقای احمد سام
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 6542/م/ص مورخ 26/6/1398 وزیر صنعت، معدن و تجارت
شاکیان به موجب دادخواستهایی ابطال بخشنامه شماره 6542/م/ص مورخ 26/6/1398 وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کردهاند که:
1- مقرره مورد شکایت که در خصوص وضع عوارض بر صادرات برخی مواد اولیه معدنی میباشد، برمبنای مصوبه مورخ 27/5/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و دستورالعمل مدیریت صادرات کشور وضع شده است. مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تا یک سال اعتبار داشته و در زمان وضع مقرره مورد شکایت (26/6/1398) فاقد اعتبار حقوقی بوده است و در عین حال مصوبه فوق در خصوص تنظیم بازار داخلی کالاهای اساسی بوده و ارتباطی با کالاهای غیراساسی ندارد. به علاوه، در دستورالعمل مدیریت صادرات کشور اعمال محدودیت و یا ممنوعیت در زمینه صادرات توسط وزیر صمت منوط به تحقق شرایطی مانند کمبود کالا در بازار داخلی و و وقوع شرایط اضطراری شده است که در خصوص کالاهای موضوع بخشنامه مورد شکایت، شرایط فوق تحقق نیافته است.
2- به موجب ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مقرر شده است که: «وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانهای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پآیین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.» به علاوه، برمبنای ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 37 قانون فوق، ماده خام تعریف شده است که با توجه به انجام فرآیندهای متعدد از قبیل کوه بری، خردایش و... بر روی مواد معدنی موضوع بخشنامه مورد شکایت، این مواد مصداق ماده خام نیستند تا بخشنامه معترضعنه بتواند در راستای مقابله با خام فروشی وضع شده باشد.
3- طبق ماده 23 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور: «هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است» که مقرره مورد شکایت با این ماده نیز مغایرت دارد.
4- در ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی و تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار و قیمتگذاری تبعیضآمیز به عنوان موارد ایجادکننده اخلال در رقابت معرفی شدهاند که مفاد مقرره مورد شکایت نیز مصداق این موارد است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
جناب آقای میراشرفی
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی
با سلام
در راستای رونق بخشیدن به تولید داخل، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در کشور و در اجرای بند (3) دستورالعمل مدیریت صادرات کشور ابلاغی طی نامه محرمانه شماره 10737م/98 معاون محترم اقتصادی رئیسجمهور، جلسه کارگروه هماهنگی سیاستهای صادراتی با حضور اعضا در مورخ 3/6/1398 در محل وزارت متبوع تشکیل و مقرر گردید عوارض به شرح جدول پیوست بر صادرات مواد و محصولات معدنی وضع و از تاریخ 1/7/1398 اجرایی و تا پایان سال 1398 ادامه داشته باشد. مقتضی است دستورات لازم برای اطلاع رسانی و اخذ عوارض صادراتی به شرح جدول پیوست صادر گردد.
عوارض پیشنهادی بر روی مواد معدنی و کنستانتره های معدنی به منظور مدیریت صادرات
ردیف
شماره تعرفه
شرح کالا
میزان عوارض پیشنهادی
1
2601
سنگ آهن و کنستانترههای آن از جمله پریت آهن تفته شده (خاکستر پریت)
25
2
2602
سنگ منگنز و کنستانتره آن از جمله سنگهای منگنز آهندار و کنستانترههای آن که برحسب وزن خشک حاوی بیست درصد یا بیشتر منگنز باشد.
25
3
2603
سنگ مس و کنستانتره آن
10
4
2607
سنگ سرب و کنستانترههای آن
20
5
2608
سنگ روی و کنستانترههای آن
20
6
2610
سنگ کروم و کنستانترههای آن
25
7
2821
اکسیدها و هیدرواکسیدهای آهن: خاکهای رنگی که برحسب وزن هفتاد درصد یا بیشتر آن ترکیب شده به صورت fe 203 باشد.
20
8
25191000
کربنات منیزیم طبیعی (منیزیت)
20
9
25292100
حاوی 97 درصد وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم
25
10
25292200
حاوی بیش از 97 درصد وزنی فلوئورور کلسیم
25
11
2515
سنگهای معدن، سنگهای تراورتن، سنگهای اکوسین
20
12
2516
سنگ خارا، سنگ سماق، سنگ رخام سیاه
20
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 311130/60 مورخ 23/11/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- به موجب بند 2 سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 23/6/1398 اعلام شده است که مصوبه جلسه نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی تا پایان سال 1398 تمدید میشود. ضمن آنکه برخلاف ادعای شاکیان، هیچ قرینهای وجود ندارد که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی صرفاً در رابطه با کالاهای اساسی میباشد.
2- شاکیان مدعی هستند که شرایط مقرر در دستورالعمل مدیریت صادرات برای اعمال محدودیت بر روی کالاهای موضوع بخشنامه مورد اعتراض، تحقق نیافته است و به همین دلیل، وزارت صمت از صلاحیت وضع عوارض در خصوص آنها برخوردار نبوده است. این در حالی است که شاکیان دلیلی مبنی بر عدم تحقق شرایط فوق ارائه نکردهاند و روشن است که در شرایط تحریمی، جلوگیری از صادرات مواد خام امری لازم است و به موازات تغییر شرایط، عوارض برخی مواد معدنی موضوع بخشنامه کاهش یافته است.
3- وزیر صنعت، معدن و تجارت براساس قسمت اول بند 3 دستورالعمل مدیریت صادرات کشور ابلاغی به شماره 10737م/98 مورخ 9/4/1398 از صلاحیت وضع عوارض بر صادرات برخوردار است.
4- در ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، ممنوعیت وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانهای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پآیین، منوط به مازاد بر نیاز داخلی بودن و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی بودن به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شده است. ضمن آنکه برخلاف ادعای شاکیان، براساس ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید مقرر شده است که وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانهای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پآیین ممنوع است. کالاهای یارانهای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پآیین صرفاً در قالب این آییننامه و منوط به رعایت شرایط زیر میتوانند مشمول عوارض صادراتی گردند: الف- وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود. ب- فرآوری کالاها و ایجاد خدمات در زنجیرههای ارزش بالاتر دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد.» که در موضوع بخشنامه مورد شکایت، با احراز دو شرط فوق اقدام به وضع عوارض صادرات در خصوص کالاهای موضوع بخشنامه معترضعنه شده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با وجود حکم مقرر در ماده 23 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که قانون موخر نسبت به ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر بوده و آخرین اراده قانونگذار در خصوص منع وضع عوارض نسبت به صادرات کالاهای مجاز و غیریارانهای محسوب میشود، شورای عالی هماهنگی اقتصادی به موجب بند 4 مصوبه مورخ 27/5/1397 خود که براساس بند 2 مصوبه جلسه مورخ 23/6/1398 این شورا تا پایان سال 1398 اعتبار داشته و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، مقرر داشته است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیسجمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین مشروط یا محدود نماید.» در راستای اجرای حکم مقرر در بند فوق، «دستورالعمل مدیریت صادرات» توسط معاونت اقتصادی رئیسجمهور تهیه و پس از تایید توسط رئیسجمهور به شماره 10737م/98 مورخ 9/4/1398 به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و به موجب بند 3 این دستورالعمل مقرر شده است که: «در مورد کالاهایی که صادرات آنها موجب کمبود جدی و اختلال در بازار داخلی میشود، با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و یا ستاد تنظیم بازار و تصویب کارگروه هماهنگی سیاستهای صادراتی، عوارض صادرات و مابهالتفاوت دریافت خواهد شد....» در همین راستا، کارگروه هماهنگی سیاستهای صادراتی در جلسه مورخ 3/6/1398 خود اقدام به وضع عوارض صادرات در رابطه با برخی مواد معدنی کرده و وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب بخشنامه مورد شکایت به شماره 6542/م/ص مورخ 26/6/1398 آن را جهت اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نموده است و از این رو، صدور بخشنامه مورد اعتراض در چهارچوب صلاحیتها و اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است و از سوی دیگر، با توجه به تاییدیه مقام معظم رهبری در خصوص مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در رابطه با اعمال محدودیت برای صدور برخی کالاها در شرایط اضطراری که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، مغایرتی میان مقرره مورد اعتراض و موازین حقوقی مورد استناد توسط شاکیان وجود ندارد. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین -رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری