رای شماره 110 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره پرونده: ه- ع /9703419 شماره دادنامه: 9909970906010110 تاریخ: 20/3/99

شاکی: آقای حمید اسماعیلی باروجی فرزند عباس

طرف شکایت: هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مصوبه های هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 55590/60 - 30/2/97 و 1763131/60 - 4/7/97 مبنی بر طرح تسهیم وجوه اتحادیه های صنفی 2- ابطال تفاهم نامه همکاری هیات عالی نظارت مرقوم با بانک پارسیان و اتاق اصناف

شاکی به موجب دادخواستی ابطال 1- مصوبه های هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 55590/60 - 30/2/97 و 1763131/60 - 4/7/97 مبنی بر طرح تسهیم وجوه اتحادیه های صنفی 2- تفاهم نامه همکاری هیات عالی نظارت مرقوم با بانک پارسیان و اتاق اصناف را خواستار شده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است:

مقررات مرقوم اتحادیه ها را مکلف به متمرکز نموده کلیه درآمدهای خود در یکی از بانکهای حوزه فعالیت اتحادیه کرده است و در تبصره 3 ماده 10 این آیین‌نامه نسبت به دریافت سود سپرده بانکی و جوایز نقدی و غیر نقدی حاصل از سپرده گذاری درآمدهای اتحادیه نزد بانک، ارائه طریق کرده است وی به نامه های مورد اعتراض اشاره کرده و مدعی است تسهیم وجوه تشکل های صنفی و یا اجرای فاز نهایی طرح تسهیم که به تمامی اتاق های اصناف و اتحادیه های تحت پوشش ارسال و ابلاغ شده که در آن تهدید به عدم امکان صدور پروانه کسب کما فی السابق، پس از فعال سازی فرآیند تسهیم وجوه نموده و متعاقب آن با بانک پارسیان مبادرت به انعقاد تفاهم نامه همکاری شده مدعی است این اقدام با بند (الف) ماده 31 قانون نظام صنفی و تبصره 3 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ذکر شده در تعارض بوده و موجب تضییع حقوق مکتسبه اتحادیه ها و اعضای آن می‌گردد.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه شماره 55590/60 - 30/2/97

روسای محترم سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور

با سلام و احترام، با عنایت به تداوم فرآیند اجرای پروژه تسهیم وجوه تشکل های صنفی در سالجاری و گذر از مرحله آزمایشی به اطلاع می رساند مقرر گردیده از تاریخ 1/4/97 پروژه مذکور به صورت سراسری در اتحادیه های مندرج در جدول زیر عملیاتی شود، لذا مقتضی است دستور فرمایید مراتب جهت رعایت موارد ذیل الذکر به نحو شایسته به اتحادیه های مد نظر و کلیه اتاق های اصناف شهرستان ها ابلاغ گردد.

در صورت عدم درج و ثبت شماره حساب بانکی، شماره شبا و شناسه ملی اتحادیه های مربوطه و اتاق های اصناف شهرستان ها در سامانه ایرانیان اصناف، نسبت به ثبت اطلاعات مورد نظر اقدام نمایند.

با توجه به عدم امکان صدور پروانه کسب کما فی السابق پس از فعال سازی فرایند تسهیم وجوه، لازم است در اتمام فرآیند درخواست های فعلی صدور پروانه کسب تا تاریخ فوق الذکر تسریع نمایند.

عنوان اتحادیه

تاریخ فعال سازی تسهیم وجوه

مشاوران املاک

1/4/97

فروشندگان طلا، جواهر، نقره

1/4/97

فروشندگان و تولید کنندگان پوشاک

1/4/97

فروشندگان لوازم صوتی و تصویری

1/4/97

فروشندگان لوازم خانگی

1/4/97

سید جواد احمدی - رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت

مصوبه شماره 1763131/60 - 4/7/97

روسای محترم سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور

موضوع: اجرای فاز نهایی طرح تسهیم وجوه

با سلام و احترام، پیرو نامه شماره 55590/60 مورخ 30/2/97 موضوع اجرای پروژه تسهیم وجوه تشکل های صنفی در سال جاری و گذر از مرحله آزمایشی به اطلاع می رساند مقرر گردیده فاز نهایی اجرای پروژه مذکور در کلیه اتحادیه های صنفی سراسر کشور از تاریخ 1/9/97 عملیاتی گردد. لذا مقتضی است دستور فرمایید مراتب جهت رعایت موارد زیر به نحو شایسته به کلیه اتاق های اصناف و اتحادیه های تحت پوشش ابلاغ گردد.

درج و ثبت شماره حساب بانکی، شماره شبا و شناسه ملی اتحادیه های مربوطه و اتاق های اصناف شهرستان ها در سامانه ایرانیان اصناف الزامی است.

ثبت و تایید ضوابط رسته های زیر مجموعه اتحادیه های مشمول در سامانه ایرانیان اصناف به صورت کامل، الزامی است.

با توجه به عدم امکان صدور پروانه کسب کما فی السابق پس از فعال سازی فرایند تسهیم وجوه لازم است در اتمام فرایند درخواست های فعلی صدور پروانه کسب تا تاریخ فوق الذکر تسریع نمایند.

به منظور طرح سئوالات، رفع ابهامات و مشکلات احتمالی، کلیه رابطان استانی ضمن ارتباط مستمر با کارشناس این مرکز (سرکار خانم نجفی) هماهنگی های لازم با وی معمول و از ارجاع رابطان اتحادیه و اتاق ها به ایشان خودداری نمایند.

جهت جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در عملیات بانکی در ثبت، درج و تایید اطلاعات مورد اشاره نهایت دقت معمول گردد. سید جواد احمدی - رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت

امضای تفاهم نامه همکاری اتاق اصناف، بانک پارسیان و دبیرخانه هیات عالی نظارت

تفاهم‌نامه همکاری بانک پارسیان، اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به منظور اجرای دقیق قانون در تسهیم درآمد اتاق‌ها، اتحادیه صنفی، ساماندهی منابع مالی اتاق‌ها و اتحادیه‌های ذیربط به امضا رسید.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک پارسیان، به موجب این تفاهم‌نامه مقرر شد تسهیم بالنسبه وجوه حاصل از مبالغ دریافتی از واحدهای صنفی متقاضی دریافت و یا تمدید پروانه کسب میان اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی مطابق قانون نظام صنفی عملیاتی شود.

افتتاح و تخصیص شماره‌حساب واحد و ایجاد درگاه اینترنتی به منظور تمرکز وجوه حاصله از واریزی متقاضیان دریافت و یا تمدید پروانه کسب در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط بانک پارسیان از جمله تعهدات این بانک در این تفاهم‌نامه است.

کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، گفت: بحث اشتغال و کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و صنفی موضوع مهمی است که دراین تفاهم‌نامه با حمایت اتاق و تشکل‌ها، زمینه برای فعالیت نهادهای مالی دیگر فراهم شده است تا به ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.

پرویزیان با اشاره به لزوم حمایت از کالای ایرانی، تصریح‌کرد: حمایت از کالای ایرانی و کاهش هزینه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اینکه تجهیز منابع در کشور هزینه‌بر است، هزینه تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها نیز به تبع آن بالاست و تنها راهی که می‌تواند این هزینه‌ها را کاهش دهد، اعطای تسهیلات به مصرف‌کننده کالای ایرانی است تا بتواند این کالاها را به صورت مدت‌دار خریداری کنند و به این ترتیب تولیدکننده ایرانی هزینه مالی برای تسهیلات پرداخت نکند و مصرف‌کننده کالای ایرانی بتواند این هزینه مالی را با کمک دولت و بانک مرکزی پرداخت کند. لذا بهترین راهی که در نظام مالی دنیا دنبال می‌شود، این است که مصرف‌کنندگان به منابعی که برای کالاهایی که مورد نیازشان است، دسترسی داشته باشند و این روش می‌تواند کمک‌کننده خوبی باشد.

وی، الکترونیکی کردن رابطه بین اصناف و بانک‌ها را به عنوان موضوع سوم مطرح کرد و اظهارداشت: امید می‌رود زیرساختی که ایجاد شده این امکان را فراهم کند تا در یک شرایط مطمئن، قابل ارزیابی و قابل رسیدگی توسط خود اصناف و کمک دستگاه‌های دیگر، اصناف ما بتوانند از این زیرساخت الکترونیکی استفاده کنند و این زمینه بتواند راه بهتری برای اصناف فراهم کند و بانک پارسیان نیز پشتیبان حرکت مثبت و سیاست‌های دقیقی است که اتاق آن را دنبال می‌کند.

فاضلی رییس اتاق اصناف، در مراسم امضای تفاهم‌نامه با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل بانک پارسیان و تعامل خوبی که میان اصناف و این بانک وجود دارد، گفت: در حادثه پلاسکو شاهد کمک‌های مدیرعامل بانک پارسیان و همکارانشان برای حل مشکل بودیم که توانستند بخش زیادی از مشکلات را مرتفع کنند.

وی افزود: اینکه نظام بانکی در خدمت تولید قراربگیرد، یک اصل است و این قابلیت در بانک پارسیان به طورکامل وجود دارد تا بتواند به بنگاه‌های کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای صنفی و به ویژه درحوزه تولید در کشور به ما کمک کند.

در پایان این مراسم علی فاضلی رییس اتاق اصناف و کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان، تفاهم‌نامه را امضا کردند.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 338589/60 مورخ 28/12/1397به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- مشکل اصلی خواهان سود پولی است که نزد اتحادیه در حساب بانکی اش می ماند و اتحادیه هر سه ماه یکبار اصل آن پول را به اتاق اصناف شهرستان و ایران واریز می کند. چرا که شاکی معتقد است درآمد حاصله از انجام وظیفه اتحادیه، باید سه ماه در حساب اتحادیه بماند و اتحادیه از سود آن بهره مند گردد.

2- منابع مالی اتحادیه ها برابر ماده 31 قانون نظام صنفی احصاء گردیده و آنان مکلفند طبق تبصره 1 و 2 همان ماده 20% از درآمد خود را به اتاق اصناف شهرستان تخصیص داده و از محل صدور و تمدید پروانه نیز درصدی را به اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران واریز کنند.

3- قید سه ماهه مبنی بر واریز وجوه به حساب اتاق اصناف در ماده 9 آیین‌نامه فوق الذکر منافاتی با طرح تسهیم وجوه ندارد. چون مفهوم ماده 9 دلالت بر چنین امری ندارد و لذا تعیین ظرف زمانی سه ماه برای پرداخت حق اتاق اصناف، موجد حق برای اتحادیه برای نگهداشتن این مبالغ نزد خودشان به منظور بهره مندی از سود وجوه نمی‌باشد.

4- طبق ماده 10 آیین‌نامه یاد شده میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف موضوع ماده 47 قانون نظام صنفی که در آن اتاق ایران مکلف شده حداکثر ظرف 6 ماه تمهیدات لازم را به منظور ایجاد سامانه واریز و دریافت همزمان وجوه از حساب های ذیربط فراهم نماید دلالت بر قانونی بودن اقدام دارد.

رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.براساس ماده 31 قانون نظام صنفی، منابع مالی اتحادیه‌های صنفی مشخص شده است و به موجب ماده 10 آیین‌نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‌های صنفی مصوب 28/12/1392 وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است که: «اتحادیه‌های صنفی مکلّفند کلّیه درآمدهای موضوع ماده 31 قانون نظام صنفی را در یکی از بانکهای حوزه فعالیت اتحادیه متمرکز نمایند.» همچنین برمبنای تبصره 2 ماده 31 قانون نظام صنفی و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‌های صنفی، اتحادیه‌ها موظّفند بیست درصد مبالغ دریافتی به موجب این ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. بنا به مراتب فوق، بخشنامه‌های شماره 55590/60 مورخ 30/2/1397 و شماره 176313/60 مورخ 4/7/1397 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی و همچنین تفاهم‌نامه اتاق اصناف، هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی و بانک پارسیان که در راستای اجرایی ساختن طرح تسهیم وجوه مربوط به اتحادیه‌های صنفی صادر و منعقد شده‌اند، مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و خارج از حدود اختیار مراجع فوق نیستند. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین- رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

عناوین و برچسب‌ها