بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/93/523 دادنامه: 182 تاریخ صدور: 23/10/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال فصل سوم دستورالعمل بهره برداری از زمین و اعیانی و تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی سال 1393
شاکی: دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در یکصدمین جلسه مورخ 25/12/1392 دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی و شهرکهای فناوری سال 1393 را تصویب و بر اساس ماده 13 فصل سوم مقرر نمود: شرکت در قبال پرداخت نشدن مطالبات و یا واخواست اسناد تجاری تعهد شده طرف قرارداد، حق فسخ قرارداد را داشته و یا میتواند با حفظ قرارداد مطالبات معوقه را از تاریخ سر رسید لغایت زمان پرداخت، با لحاظ آخرین شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و میتواند ظرف مدت 18 ماه (6 قسط 3 ماهه) تقسیط و دریافت نماید. در ماده 14 نیز مقرر کرده: شرکت میتواند به جای محاسبه شاخص تورم از مابه التفاوت قیمت روز حق بهره برداری هر کدام کمتر باشد استفاده نماید. شاکی ادعا دارد، دریافت مطالبات معوق یا واخواست اسناد تجاری تعهد شده با لحاظ آخرین شاخص تورم بانک مرکزی خارج از حدود اختیارات سازمان و مغایر با مبانی قانونی مذکور در اصل 53 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور و مادتین 4 و 6 قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحیه آن مصوب 11/3/1376 و همچنین برخلاف دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 231 - 230 مورخ 22/7/80، 354 مورخ 23/10/80، 136 مورخ 7/4/83 میباشد و به شرح ذیل استدلال نموده اند: 1 - بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت ها در حساب های خزانه داری کل متمرکز و همه پرداخت در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد. 2 - به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط موسسات دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده یا میشود... ممنوع میباشد. 3 - وفق ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور دریافت های دولت مشخص گردیده است. 4 - بر اساس مواد 4 و 6 قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی، مطالبه بهای اراضی واگذار شده به متقاضیان بیش از هزینه های آماده سازی و قیمت تمام شده مخالف هدف مقنن میباشد. 5 - دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان به شماره فوق الذکر دریافت جریمه تاخیر یا کارمزد بدون اذن قانونگذار را تایید نکرده است و ممنوع تشخیص داده شده است. در نهایت ابطال فصل سوم را از تاریخ صدور درخواست نموده اند.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: الف: بر اساس اصول 55 و 173 قانون اساسی و مواد 2 تا 8 قانون محاسبات کشور، دیوان محاسبات عمومی صلاحیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارد چون از مصادیق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی غیر دولتی خارج بوده و به لحاظ ماهیت دولتی بودنش از مصادیق مردم موضوع اصل 173 و ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نمیباشد. ب: 1 - بر اساس اصل 59 قانون اساسی کلیه مبالغ دریافتی این سازمان به حساب خزانه داری کل واریز میشود و کلیه مبالغ پرداختی به تایید خزانه داری میرسد. 2 - ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ضمن منع دریافت های غیر قانونی در واقع مفهم اصل دریافت و پرداخت توسط شرکتهای دولتی میباشد و بر اساس ماده 40 قانون محاسبات عمومی کشور روشهای درآمدی این شرکت به تصویب وزارت امور اقتصاد و دارائی میرسد. 3 - موضوع دادنامه شماره 231 - 230 مورخ 22/7/80 بطلان مصوبه این سازمان در رابطه با مطالبه قیمت زمین پس از انتقال سند بوده است و منصرف از موضوع این پرونده میباشد. و رای شماره 345 مورخ 23/10/80 و رای شماره 136 مورخ 7/4/83 به دلیل اینکه مطالبه تعرفه برق و کارمزد تقسیط حق اشتراک خارج از قرارداد بوده است بخشنامه را ابطال کرده بوده ولی ما نحن فیه طبق قرارداد است و بر اساس ماده 10 قانون مدنی هر گونه قرارداد که خلاف قانون نباشد معتبر است. در مواد 221، 226 و 230 همان قانون خسارت تاخیر تادیه تجویز گردیده است. 4 - در ماده 1 قانون بودجه سال 1393 و سایر قوانین بودجه، درآمد شرکتهای دولتی پیش بینی و در نهایت با تایید روشهای درآمد شرکت با اذن قانونگذار در قانون بودجه ذکر میگردد و یکی از شقوق درآمد این سازمان وصول تعدیل اسناد واخواست شده بود است که به تایید وزارت امور اقتصاد میرسد. 5 - قوانین از مطالبه خسارت تاخیر نهی نکرده و ماده 7 قانون اصلاح قانون راجع به شرکت شهرکهای صنعتی فی الجمله تجویز کرده است در نهایت صدور رای به رد شکایت را درخواست کرده اند.
نظریه تهیه کننده گزارش: بر اساس بند 4 ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 7/12/62 و اصلاحیه آن مصوب 11/3/1376 شرکتهای شهرکهای صنعتی مکلفند از طریق واگذاری اراضی تحت اختیار خود با قیمت منطقه ای، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند. بنابراین مطالبه بهای اراضی واگذار شده به قیمت روز بر اساس آخرین شاخص تورم بانک مرکزی بر خلاف این بند از ماده واحده مذکور بوده و خارج از اختیار قانونی مذکور در بند 6 همان قانون میباشد و دادنامه شماره 231 - 230 مورخ 22/7/80 هیات عمومی نیز موید امر بوده است مصوبه در قسمت مورد شکایت قابل ابطال است. امضا تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی
موضوع در جلسه مورخ 93/10/15 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
نظر به اینکه در قرارداد فی مابین طرفین صراحتاً موضوع فسخ قرارداد در صورت عدم پرداخت به موقع دیون دریافت کننده زمین تصریح شده است و در صورت عدم پرداخت و عدم فسخ قرارداد وسیله اداره واگذار کننده زمین به منظور نظر قانونگذار حق دریافت بهای زمین مطابق با شاخص بانک مرکزی پیش بینی شده است لذا شکایت شاکی صرف نظر از اینکه طرف قرارداد باشد یا خیر خالی از ایراد و مخالفتی با مقررات اعلامی شاکی ندارد لذا مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی 10 نفر از قضات و یا ریاست دیوان ظرف مدت بیست روز حق اعلام شکایت در هیات عمومی دیوان را از زمان صدور رای دارد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری