بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/520 دادنامه: 181 تاریخ صدور: 23/10/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی
موضوع خواسته: ابطال ماده 4 در آییننامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راه پیمایی های قانونی « و مواد 30 و 32 آییننامه اجرایی قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده » به لحاظ مغایرت با تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب و اصل 27 قانون اساسی
شاکی: محمدهادی زرافشان
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی ضمن استناد به تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده و نظریه شماره 2990 - 25/4/1360 شورای نگهبان و اصل 27 قانون اساسی اعلام داشته است که تنها در تشکیل اجتماعات در «میادین و پارکهای عمومی» منوط به کسب مجوز از وزارت کشور شده است و برگزاری راهپیمایی ها با اطلاغ وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسون ماده (10) مخل به مبانی اسلام نباشد... آزاد است. بنابراین برگزاری راهپیمایی ها نیازی به صدور مجوز توسط وزارت کشور ندارد و تنها نیاز به اطلاع وزارت کشور دارد و ماده 4 آییننامه فوق که به طور مطلق برگزار کنندگان مراسم را مکلف به تقاضای مجوز از فرمانداری محل کرده است و با توجه به تعاریف بندهای ت و ث این نامه که مراسم راهپیمایی را هم شامل میگردد مغایر با تبصره 2 ماده 6 قانون فوق الذکر اصل 27 ق. ا است. همچنین مواد 30 و 32 آییننامه اجرایی قانون فعالیت احزاب از آنجا که صریحاً از لزوم تسلیم کتبی تقاضای برگزاری راهپیمایی سخن گفته است که دلالت التزامی بر نیاز به صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی دارد مغایر با تبصره 2 ماده 6 قانون احزاب و اصل 27 قانون اساسی درخواست آن را نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: دفاعیه ای از طرف شکایت واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب... که مقرر می دارد: « برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است » و توجهاً به نظریه شورای نگهبان به شماره 2990 - 25/4/1360 که در اصلاحیه بعدی توسط مجلس سبب حذف معابر عمومی گردیده است، شکایت شاکی در این قسمت وارد و عقیده به ابطال اخذ مجوز از وزارت کشور جهت برگزاری راهپیمایی به لحاظ مغایرت با قانون دارم. (تبصره های ذیل ماده 4 موضوع شکایت نمیباشد) ماده 30 آییننامه اجرایی فعالیت احزاب و... به لحاظ اینکه صراحتی بر اینکه برگزاری راهپیمایی منوط به اخذ مجوز و یا موافقت وزارت کشور باشد ندارد و همچنین ماده 32 این آییننامه نیز که مبین شرایط و نحوه برگزاری راهپیمایی میباشد و الزاماً درخواست برگزاری راهپیمایی منوط به موافقت و مجوز نبوده، لذا مغایر با قانون و اصل 28 قانون اساسی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. امضا تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر
موضوع در جلسه مورخ 25 / 8 / 93 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. نظریه اکثریت: موضوع شکایت قابل ابطال نمیباشد و لذا به شرح برگ پیوست اقدام به انشاء رای میگردد. نظریه اقلیت: (یک نفر) نظریه تهیه کننده گزارش مورد تایید است. به تاریخ 2/9/1393 هیات تخصصی اداری و استخدامی با حضور اعضاء تشکیل که پس از بحث و بررسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
با توجه به مقررات بند 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب... مصوب 1360 که برگزاری راهپیمائی با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است از آنجایی که عبارات « با اطلاع وزارت کشور... » و « به تشخیص کمیسیون ماده 10... » مفهوماً بیان داشته است به آن معنا است که اطلاع و تشخیص مراجع مذکور نیازمند به بررسی و موافقت مراجع مربوط داشته و عبارت تشخیص معنای آن را دارد که در صورتی که تشخیص به عدم برگزاری راهپیمائی دهد، در واقع اجاره ای را نخواهد داد و صدور مجوز و عبارت مذکور لازم و ملزوم هم بوده بنابراین نمی توان آنها را از هم منفک دانست لهذا ماده 4 آییننامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانون مخالفتی با مقررات قانونی موضوعه نداشته و قابل ابطال نمیباشد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
اشراقیرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری