شماره پرونده: ه- ع/9701452 شماره دادنامه: 140009970906011193 تاریخ: 6/10/1400
شاکی: آقای امید محمدی فرزند ذبیح الله
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض مازاد بر جریمه های ساختمانی کمیسیون ماده صد (تعرفه شماره 6 دفترچه تعرفه عوارض سال 96)
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش به خواسته ابطال عوارض مازاد بر جریمه های ساختمانی کمیسیون ماده صد (تعرفه شماره 6 دفترچه تعرفه عوارض سال 96) (شاکی به جای سال 96 سالهای 96 راقید کرده) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تعرفه شماره 6: عوارض مسکونی و غیرمسکونی برای مازاد تراکم
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض (هر متر مربع مازاد)
توضیحات
1
مسکونی
P 10
مالکینی که بدون مجوز اقدام به تبدیل، احداث یا اضافه بنا می نمایند پس از طرح در کمیسیون ماده صد در صورت رای به ابقاء بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مشمول عوارض پذیره و تراکم نیز میگردد.
2
تجاری
P 12
3
صنعتی، خدماتی، اداری و سایر
P 11
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
تعرفه شماره 6: شاکی مصوبه را خارج از حدود اختیار و آن را خلاف قانون اعلام کرده و مدعی شده مصوبه خلاف ماده 100 قانون شهرداریها- مغایر با مقررات عمومی لزوم صریح بودن مستند اخذ وجوه از مردم و اصل عدم - مغایر با سیاست های عمومی نظام و سیاست های کلی دولت مغایر مصوبه یا آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری - خلاف شرع بودن اخذ عوارض بعد از کمیسیون را عنوان کرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گراش به موجب لایحه شماره 860 مورخ 17/7/97 به طور خلاصه توضیح داده است که:
شورا طی لایحه شماره 1452/97 مورخ 17/7/97 ضمن شرحی نهایتاً با درخواست رد شکایت شاکی اعلام کرده مهمترین دلیل وضع عوارض ساختمانی تامین هزینه های لازم برای عمران و مدیریت خدمات شهری است و با این شرط که مالک هر ساختمان متناسب با حجم ساختمان و جزئیات آن در تامین هزینه های مذکور تحت عنوان عوارض سهیم است و همان دلائلی که توجیه کننده وضع عوارض ساختمانی از جمله عوارض تراکم میباشد برای وضع عوارض بابت آیتم های موجود در ساختمان که مازاد پروانه ساختمانی باشد نیز کماکان جاری و ساری است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27494/102 مورخ 20/6/1400 اعلام کرده است که:
(چنانچه وضع عوارض مذکور در مصوبه مورد شکایت در صلاحیت واضع آن بوده و میزان آن متضمن اجحاف نباشد مصوبه خلاف شرع شناخته نشد).
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره بیش از سه چهارم آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخه 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد بنابراین تعرفه شماره (6) عوارض مسکونی و غیرمسکونی برای مازاد تراکم سال 96 مصوب شورای اسلامی شهر گراش مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری