رای شماره 75 مورخ 1395/05/06 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شماره پرونده: ه- ع/ 94/785 و پرونده های الحاقی به کلاسه های 95/214 و 95/248 دادنامه: 75 تاریخ صدور: 6/5/95

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری، استخدامی

شاکی: آقایان: 1- محمد جعفر کیائی فرزند علی اکبر 2- محمد رضا حقیقت فرد 3- مجید شهبازی

طرف شکایت: 1- بانک کشاورزی 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 3- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهار محال و بختیاری

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 10336/93/200 - 30/7/1393

گردش کار: بر اساس بخشنامه معترض عنه صادره از جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) به شماره فوق الذکر در راستای تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 12 - 25/1/81 و 427-422 - 5/10/90 و340 -14/5/92 که در 2 بند تنظیم گردیده در بند 2 مقرر نموده: در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان که حسب نیاز و مقتضیات اداری صورت می‌گیرد نباید امتیازات موضوع ماده 66 ق.م.خ.ک و نیز فوق العاده ایثارگری کاهش یابد (منجر به تنزل طبقه و رتبه شغلی نگردد) لیکن تغییر امتیازات شغل نظیر امتیاز شغل عناوین مدیریتی و سرپرستی موضوع تبصره 2 ماده 65 قانون یاد شده و نیز فوق العاده های ناشی از خدمت در مناطق و محیط های کاری یا قرار گرفتن در موقعیت شغلی خاص و فوق العاده های موضوع ماده 77 همان قانون مانعی ندارد.شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی مثبوت به شماره ه- /986 مورخ 26/7/94 ابطال بند 2 بخشنامه و برقراری حقوق و مزایای متعلقه از سال 1383 را درخواست نموده است. بدین استدلال که به موجب ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 صرفاً اختیار اعمال مجازاتهای مقرر در بندهای الف - ب- ج و د ماده 9 قانون برای مقامات مصرح در این ماده واگذارگردیده و سایر مجازات ها از جمله تغییر پست منجر به تنزل مقام و گروه منحصراً در اختیار و صلاحیت های هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و در تایید ادعای خود به آرای صادره از هیات عمومی به شماره های 32 - 33 مورخ 19/2/77 و 206 - 25/6/80 و12 - 25/1/88 و 31-30/1/88 استناد نموده است.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور علی رغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست، لایحه دفاعیه ارسال ننموده است. تذکر: پرونده های مربوط به شکات مذکور در ردیف های 2 و3 به نامهای. آقایان: 1- محمدرضا حقیقت فرد 2- مجید شهبازی، متعاقباً بعد از تنظیم گزارش واصل گردید، مندرجات آن مفاداً مشابه پرونده حاضر بوده و هر 3 نفر تقاضای ابطال بند 2 بخشنامه معترض عنه به شماره صدرالذکر را نموده‌اند الا اینکه ردیفهای اول و دوم، خواسته های موردی را مطرح نموده‌اند و می‌بایست در این قسمت به شعبه دیوان ارجاع گردد.

نظریه تهیه کننده گزارش: تغییر شغل و محل خدمت کارمندان مشروط به عدم تنزل طبقه و رتبه شغلی وی بوده و در مقام اعمال مجازات نبوده بلکه بنا بر مقتضیات و مصالح اداری با تشخیص مدیریت متبوع بوده و مغایرتی با ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 نداشته و بر خلاف آرای استنادی صادره از هیات عمومی دیوان نیست چون مفاد آرای مذکور مفهوماً موید اختیارات مدیریت متبوع هستند و قسمت دوم بخشنامه نیز ناظر بر مزایایی است که مشروط به شرایط خاص بوده و با انتفای شروط قانونی، مزایای آن نیز منتفی خواهد شد متصور نیست متصدی پست مدیریت نباشد اما از حق مدیریت بهره مند گردد یا در محیط غیر متعارف اشتغال نداشته باشند ولی از حق مشاغل شاغلین سخت و زیان آور مشمول حق اشعه بهره مند گردند قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. در رابطه با خواسته موردی شکات مذکور در ردیفهای 1و2 به شعبه ارجاع گردد. تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی

موضوع در جلسه مورخ 20/4/95 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رای هیات تخصصی

بند 2 بخشنامه معترض عنه به شماره صدرالذکر از حیث اینکه تغییر شغل و تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان را مشروط به عدم تنزل طبقه و رتبه شغلی نموده و در مقام اعمال مجازات نبوده است بلکه صرفاً مبنی بر مقتضیات و مصالح اداری با تشخیص مدیریت متبوع مستخدم بوده مغایرتی با مواد 9 و 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین ندارد. بعضی از مزایا منوط به تصدی پست های خاص مدیریتی یا اشتغال در محیط های خاص یا شرایط خاص بوده بالطبع با زوال آنها مزایای متعلقه نیز منتقی خواهند شد. لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

منبع