کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/803 دادنامه:76 تاریخ صدور:6/5/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 122220/60 مورخ 3/6/1393
شاکی: شرکت دخانیات ایران
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی با تقدیم دادخواست فوق اعلام کرده است متعاقب تفکیک وظایف حاکمیتی و تشکیل مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، مرکز یاد شده با صدور بخشنامه موضوع خواسته، از شرکتهای تولید کننده سیگار حق انحصار تولید به میزان 2% مطالبه مینماید که دارای اشکالات متعدد حقوقی و قانونی به شرح ذیل است: 1- مطابق بند ب تبصره 10 قانون بودجه سال 1393 قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 1307 لغو گردیده است بنابراین با نسخ قانون اصلی اصلاحات بعدی قانون مذکور مصوب 1310 ،1311 ،1345 نیز به تبع آن نسخ گردیده و از آنجا که کار عبث و غیر عقلایی به قانونگذار قابل انتساب نیست لذا ادعای اینکه قانون 1307 منسوخه بوده و قانونگذار قانون منسوخه را مجدداً نسخ کرده با تفسیر منطقی قانون منافات دارد لازم به ذکر است در خصوص انحصار دخانیات سایر قوانین و مقررات مرتبط شامل مواد 26 الی 33 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312، ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اساسنامه شرکت دخانیات ایران مصوب 1347 به موجب ماده 18 قانون سیاستهای کلی اصل 44 و بند 7 مصوبه جلسه 15/7/91 هیات واگذاری نسخ شده است لذا مبانی قانونی انحصار دخانیات و وصول حق انحصار از نظام قانونی کشور حذف شده وقابل استناد نیست. 2- در فرض اینکه قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب 1310 قابلیت اجرایی داشته باشد از آنجاکه موارد اخذ حق انحصار و میزان حق انحصار هر یک از محصولات دخانی در قانون مذکور تعیین شده است لذا میبایست موارد و میزان مقرر در قانون مذکور ملاک محاسبه ومطالبه باشد که البته در قانون مذکور نیز بابت سیگار ساخت داخل حق انحصار پیش بینی نشده است. 3- در زمان دولتی بودن شرکت دخانیات ایران، به استناد ماده یک اساسنامه شرکت، میزان حق انحصار واردات محصولات دخانی هر ساله در قالب بودجه شرکت پیش بینی و در بودجه کل کشور درج می گردید بنابراین درآمد حق انحصار در قانون بودجه سالیانه پیش بینی و تعیین می گردید. با عنایت به انعقاد قرارداد قطعی واگذاری 55% سهام شرکت دخانیات ایران در تاریخ 28/12/92 ردیف بودجه دولتی شرکت متبوع از بودجه کل کشور در قانون بودجه سال 93 حذف گردید لذا از ابتدای سال 1393 که به موجب صدور بند ب تبصره 10 قانون بودجه همان سال قانون انحصار لغو گردیده، درآمد حق انحصار دخانیات در بودجه کل کشور پیش بینی نشده تا مطالبه و وصول گردد. 4- قسمت اخیر بند ب تبصره 10 قانون بودجه سال 1393 به معنی تفویض اختیار قانونگذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیباشد و اخذ درآمدها و حقوق دولتی منوط به پیش بینی قبلی آن در قوانین میباشد بنابراین حقوق دولتی مد نظر قانونگذار در بند ب تبصره 10 ناظر به درآمدهایی است که عنوان میزان و نحوه محاسبه آن قبلاً طی قوانین مربوطه تصویب و تعیین شده است از طرفی با توجه به اینکه قانون بودجه سال 1394 درجدول شماره 4 پیوست 2 ذیل ردیف 155000 عناوین و ردیف های درآمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تعیین نموده است، تعیین 2% قیمت فروش درب کارخانه به عنوان حق انحصار دولت در ذیل سرفصل درآمدهای وصولی وزارت مذکور درج نشده است. 5- مطابق تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد 37 و38 قانون محاسبات عمومی کشور، دریافت وجه از اشخاص تحت هر عنوان و به هر میزان و در هر مورد نیاز به مجوز قانونی دارد. همچنین برابر ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و بند ح ماده 33 قانون دیوان محاسبات کشور مطالبه و اخذ وجه از اشخاص بدون مجوز قانونی جرم و تخلف محسوب میشود بنا به مراتب بخشنامه و موضوع خواسته مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات صادر کننده آن میباشد لذا ابطال آن مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی حق وارد و صادر کردن و خرید و فروش و تهیه و نگهداری و حمل ونقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگارت در کلیه مملکت منحصر به دولت بوده و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات عنوان شده در ماده یک اساسنامه شرکت دخانیات ایران مصوب 1347 قید شده به منظور اجرای قوانین انحصار دخانیات و انحصار کبریت و وصول حق انحصار دولت، شرکت یاد شده تشکیل گردید. لذا با توجه به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت دخانیات جزء بنگاهها و فعالیت های گروه 2 ماده 2 قانون یاد شده طبقه بندی و بر اساس تصویب نامه شماره 80681/ت46360 ه- مورخ 27/4/91 هیات وزیران به استناد بند الف ماده 13 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، وظایف و اختیارات حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران منتزع و به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال یافته که اعمال قانون انحصار یکی از وظایف حاکمیتی مورد نظر میباشد. 2- لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 موضوع بند ب تبصره 10 قانون بودجه سال 1393 کل کشور و بند ج تبصره 10 قانون بودجه سال 1394 به معنی لغو قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمیباشد. 3- در این رابطه رای شماره 159/20100 مورخ 5/3/94 ستاد فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و نامه شماره 45540/56 مورخ 18/3/94 اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی که در پاسخ به شرکت بی ای تی پارس که ادعای مشابه ای را از دیوان مذکور نموده بود و نامه شماره 18741 - 94/م/27481 مورخ 10/8/94 معاون حقوقی رئیس جمهور دلیل بر ابقاء قانون انحصار دخانیات مصوب 1310 و به تبع آن قانونی بودن بخشنامه موضوع شکایت میباشد. با توجه به مراتب مذکور بخشنامه صادره منطبق بر مقررات قانونی صادرگردیده لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی
موضوع در جلسه مورخ 31/3/95 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت دخانیات ایران به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 122220/60 - 3/6/93 صادره از سوی رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور وزارت مذکور نظر به این که بخشنامه مورد بحث در اجرای ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک اساسنامه شرکت دخانیات ایران مصوب 1347 و بند الف ماده 13 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند (ب) تبصره 10 و بند ج تبصره 10 قوانین بودجه سالهای 1393 و 1394 کل کشور و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری