شماره پرونده: ه- ع/94/942 دادنامه: 74 تاریخ صدور:30/4/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شاکی: آقای بهروز صباغی فرزند یداله دبیر رسمی دارای مدرک فوق لیسانس شاغل در اداره آموزش و پرورش شهرستان روانسر
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/92 و نگارش پرسنلی 7/0/4/1 مورخ 7/5/92 وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: وزارت آموزش و پرورش بر اساس بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/1392 برای مشاغل تا سطح کاردانی500 امتیاز و برای کارشناسی و بالاتر 700 امتیاز اعمال نموده است و سپس بر اساس تغییراتی که در نگارش سیستم پرسنلی به تاریخ 7/5/92 اعمال نموده است، برای مشاغل تا سطح کاردانی 500 امتیاز و مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به جز مدیران واحدهای آموزشی 800 امتیاز و مدیران واحدهای آموزشی 1200 امتیاز و مشاغل کارشناسی شاغل در ادارات 1000 امتیاز و متصدیان مشاغل سرپرستی و مدیریت ادارات 1500 امتیاز اختصاص داده است که این بخشنامه بر خلاف بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و همچنین تصویبنامه تاریخ های 26/3/92 و 17/1/93 هیات وزیران میباشد، در حالی که این بخشنامه مبنای قانونی نداشته و موجبات تضییع حق جمع کثیری از فرهنگیان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و اینجانب را فراهم نموده است و از آنجا که هرگونه تغییری در قانون صرفاً از سوی قانونگذار میسر است تقاضای ابطال بخشنامه 16/710 مورخ 19/4/92 و همچنین اعمال قانون مندرج در بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 213619/810 مورخ 21/10/94 دفاعیه وزارت متبوع خود را در دو بخش شکلی و ماهیتی به شرح ذیل تنظیم و ارسال نموده است. الف: ایراد شکلی: 1- مطابق اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنای صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی از حیث مخالفت آنها با شرع و قوانین میباشد، نه از جهت مخالفت آنها با مصوبات هیات دولت لکن شاکی محترم علت ابطال بخشنامه مورد اعتراض را مغایرت با مصوبه 17/2/1393 هیات دولت می داند. در صورتی که ابطال بخشنامه ها میبایست مغایرت آنها با قوانین یا شرع باشد نه مغایرت با سایر مصوبات. لذا با عنایت به مستندات مذکور و با وحدت ملاک از آراء وحدت رویه شماره های 14 مورخ 20/1/85 و 342 مورخ 29/5/85 و 513 مورخ 4/10/84 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع در دیوان عدالت اداری میسور نخواهد بود. 2- شاکی در قسمت های مختلف دادخواست خود اشاره به تصویب نامه های مورخ 26/3/92 و 17/1/93 دارد که صرف نظر از اینکه به شماره های تصویب نامه ها اشاره نشده است تاریخهای مذکور نیز با توجه به موضوع خواسته ایشان مغایرت دارد. ب: پاسخ ماهوی: 1- بر اساس بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی متناسب با سطح تخصصی و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (1500) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (2000) امتیاز تعیین میگردد که با رعایت تبصره این ماده یعنی مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فناوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده امکان پذیر میباشد. با توجه به قید کلمه «حداکثر » در بند صدرالذکر، هیات محترم دولت نیز طی مصوبه شماره 71893/ت49302 ه- مورخ 27/3/92 این امتیاز را برای فرهنگیان در مشاغل همسطح کاردانی (500)، همسطح کارشناسی (1000) و بالاتر از کارشناسی حداکثر (1500) امتیاز تصویب کرده است که مصوبه فوق طی بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/92 با توجه به ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد: « تعیین میزان فوق العاده های مذکور در بندهای (5) - (6) - (7) - (8) - (9) -(10) ماده 68 این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذیربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود با تقلیل جزئی امتیاز جهت اجرا در سال 1392 ابلاغ شده است. 2- متعاقباً هیات وزیران جهت اعمال فوق العاده شغل موضوع بند فوق الذکر در سایر دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور، مصوبه شماره 2941/ت50071 ه- مورخ 20/1/93 را مورد تصویب قرار داد و در صدر آن مقرر نمود: « دستگاههای اجرایی... که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه از فوق العاده موضوع بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نشده اند... اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند.» لذا اولاً: این مصوبه به دلیل آنکه آموزش و پرورش مصوبه خاص داشته و قبلاً اعمال شده است شامل فرهنگیان محترم نمی شود. ثانیاً: مصوبه اخیر التصویب به دلیل خلاف قانون بودن طی نامه شماره 22332ه- /ب مورخ 4/4/93 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی لغو گردیده است. لذا استناد به مصوبه غیر مرتبط و لغو شده وجاهت قانونی ندارد. 3- از طرف دیگر بنابر نامه شماره 208463/710 مورخ 14/10/1394 اداره کل امور اداری و تشکیلات فراتر از بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/92 با توجه به اختیارات حاصله از ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده یاد شده را از تاریخ 1/7/93 برای آموزگاران و همچنین آن دسته از دبیران و هنرآموزان، مربیان تربیتی که در مقطع ابتدایی به تدریس تمام وقت اشتغال داشته اند به میزان (1500) امتیاز و برای شاغلین پست های مذکور که در مقطع متوسطه مشغول به کار بوده اند از تاریخ 1/1/94 به میزان (1300) امتیاز و مدیران مدارس و آموزشگاهها (1500) امتیاز محاسبه و پرداخت نموده است. با عنایت به مراتب صدرالذکر قرار رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: بخشنامه مورد نظر شاکی در تاریخ 19/4/92 و در مقام اجرای مصوبه شماره 71893/ت 49302 ه- مورخ 27/3/1392هیات وزیران صادر شده که بر اساس مصوبه مذکور، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی نسبت به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصیص و مهارتها، برای مشاغل تا سطح کاردانی (500) امتیاز، برای مشاغل همسطح کارشناسی (1000) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (1500) امتیاز اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جوئی پرداخت نماید که با این وصف پرداخت میزان حداکثر مذکور در بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری الزام ندارد. ضمن اینکه تصویبنامه شماره2941/ت50071 ه- مورخ 20/1/93 (که شاکی بدون ذکر شماره مصوبه و با ذکر اشتباهی تاریخ صدور آن به 17/1/1393) صراحتاً ناظر به دستگاه هایی که تا زمان ابلاغ این مصوبه از فوق العاده بند 5 ماده 68 قانون فوق الذکر برخوردار نشده باشند در حالی که به موجب مصوبه شماره 71893/ت49302 مورخ 27/3/93 هیات وزیران امتیاز العاده بند 5 ماده یاد شده در وزارت آموزش و پرورش اعمال و پرداخت گردیده است و به موجب ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح نموده: تعیین میزان فوق العاده بند 5 ماده 68 تا سقف تعیین شده با وزیر یا رئیس دستگاه و یا مقامات و مدیران میباشد به همین جهت وزارت آموزش و پرورش اختیار تعیین میزان فوق العاده کارمندان خود موضوع بند 5 ماده یاد شده را دارا میباشد و بر اساس مصوبه شماره 34928/ت51886 ه- مورخ 21/3/1394 قید «حداکثر » برای برقراری فوق العاده یاد شده نیز اضافه گردیده بنابراین لزومی برای اعمال حداکثر وجود ندارد. لازم به ذکر است که مصوبه شماره 2941/ت50071 ه- مورخ 20/1/93 هیات وزیران را رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 22332 ه- /ب مورخ 4/4/1393 با استدلال به اینکه: نمی توان برای تمامی مشاغل، حداکثر امتیازات را مقرر نمود و به لحاظ اینکه مصوبه دولت بدون تصریح به رعایت عوامل موثر در امتیازات، حداکثر امتیازات مقرر در بند یاد شده را برای تمامی مشاغل در نظر گرفته است، مغایر قانون تشخیص داده است و در نتیجه ملغی الاثر شده است. به نظر میرسد با توجه به مراتب پیش گفته و مستندات ارائه شده بخشنامه مورد نظر شاکی و نگارش پرسنلی قابل ابطال نمیباشد. ضمن اینکه بخشنامه مورد نظر بر اساس مصوبه هیات وزیران اصدار یافته و منشاء صدور آن بخشنامه مصوبه هیات وزیران میباشد. تهیه کننده گزارش: محمد کریمی
موضوع در جلسه مورخ 20/4/95 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: درخواست ابطال آنچه شاکی به عنوان نگارش پرسنلی 7/0/4/1 مورخ 7/5/92 مورد شکایت قرار داده چون مورد اعتراض فاقد شناسنامه و امضا میباشد اساساً از مصادیق بخشنامه دستورالعمل موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نمی گردد و قابل طرح نیست.
رای هیات تخصصی
در خصوص درخواست ابطال بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/92 وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تعیین امتیازات شغلی کارکنان مشمول با عنایت به اینکه بخشنامه مذکور در چارچوب احکام ماده 77 و بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره 71893/ت49302 مورخ 27/3/92 هیات وزیران صادر شده و از طرفی مصوبه هیات وزیران توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال شده است در نتیجه مورد شکایت موجه تشخیص نمی گردد، لذا با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ده تن از قضات دیوان و یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری