اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: آرا هیات تشخیص اداره تعاون وکاررفاه اجتماعی نسبت به دستگاه های دولتی غیر قابل اعتراض یا ابطال است، زیرا علاوه بر آنکه آرا مزبور قطعی و لازم الاجرا هستند؛ مرجعی برای اعتراض واحد های دولتی نسبت به آرا هیات حل اختلاف پیش بینی نشده است.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست شرکت ملی نفتی ایران به طرفیت اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی وآقای م. س. به خواسته ابطال رای - 92/7641 مورخه 17/4/93 هیات تشخیص اداره تعاون و کار رفاه اجتماعی که به موجب آن به پرداخت حق بیمه واریز نشده مربوط به فاصله زمانی 71/11/21 تا 75/8/8 به سازمان تامین اجتماعی محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده گفته های طرفین و اینکه دادنامه مورد استناد نیز تنها شامل همین مورد است و اشکال شکلی خواهان که آقای م. ک.س. را در خدمت شرکت ملی و مهندسی و ساختمان نفت ایران دانسته با توجه به مغایرت با نامه شماره 2/7592 /ط آ د- 76/11/26 وارد نیست.ایراد شکلی خوانده نیز به اصل دعوی به لحاظ صلاحیت عام دادگاه‌ها به رسیدگی به تظلمات و ترافعات مسمومع نیست دادگاه با رد هردو ایراد و با توجه به اینکه دادنامه مورد اعتراض خالی از ایراد و اشکال می‌باشد ضمن تایید آن حکم به ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌نماید و این رای ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی تهران

نصرالله سپیدنامه

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ملی پالایش و بخش فراورده های نفتی ایران به طرفیت اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی شمال شرق تهران و آقای م. ک.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای شماره --- مورخه 1393/04/17 هیات تشخیص اداره تعاون وکاررفاه اجتماعی صادرگردیده است نظر به اینکه مطابق ماده 159 از قانون کار آراء صادره از هیات های حل اختلاف قطعی ولازم الاجرا می‌باشد و به دلالت ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صرفا اشخاص حقوقی و حقیقی غیر دولتی حق اعتراض نسبت به چنین آراء را دارند و به عبارتی دیگر واحدهای دولتی حق اعتراض به اینگونه آراء را ندارند و چون مرجع دیگری برای اعتراض نسبت به آراء حل اختلاف مذکور در قانون پیش بینی نشده است لذا پذیرش اعتراض آنان در دادگاه‌های عمومی نیز فاقد محمل قانونی می‌باشد بنابراین رای تجدیدنظر خواسته را بر خلاف قوانین موضوعه دانسته ومستنداٌ به ماده 2 ، 10 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی