نقل و انتقال سهام شرکت ها در بورس

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نقل و انتقال سهام شرکت ها در بورس، منوط به موافقت مقامات سازمان بورس اوراق بهادار ازجمله هیات مدیره این سازمان نیست.

رای دادگاه

در خصوص دعوی سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت 1 - شرکت خبرگان ت. 2 - ح. الف.س. با وکالت آقای ع. ر. به خواسته اعتراض ثالث به رای داوری شماره 9301 مورخ 93/8/20 و ابطال آن مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است و اما آنچه که از ماحصل اوراق و محتویات پرونده امر استدراک و استنباط می‌گردد هر چند وکیل تعرفه شده خوانده ردیف دوم که در وهله نخست وکالت خوانده ردیف اول را به گواهی اوراق پرونده امر عهده دار بوده است طی لوایح متعددی از جمله ایرادات اعلامی به دعوی خواهان را به طور کلی ناظر به عدم مجوز قانونی سازمان خواهان در بهره مندی و استفاده از نمایندگان حقوقی جهت اقامه و تعقیب دعاوی حقوقی اعلام و ابراز می نمایند چه آنکه مشارالیه اساسا سازمان بورس را منصرف از مقررات ماده 32 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فرض و تصور نموده و می‌نماید که در پاسخ باید اذعان نموده که اولا مطابق صراحت مقررات ماده 5 از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 آذر 1384 مجلس شورای اسلامی که می گوید...سازمان (یعنی سازمان بورس) موسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت ها و بورس و سایر درآمدها اداره خواهد شد ثانیا مطابق صراحت ماده 32 از قانون صدرالذکر از جمله ارگان هائی که حق استفاده از نمایندگان حقوقی و قضایی جهت معرفی به محاکم را دارند علاوه بر شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی است که با التفات به ماده 5 از قانون بازار اوراق بهادار مشخص می‌گردد که سازمان خواهان کاملا از منظر قانونی مجوز استفاده از نمایندگان حقوقی جهت اقامه دعوی و شرکت در جلسات دادرسی بر خلاف ایرادات ابرازی وکیل خواندگان دارا بوده و می‌باشند در نتیجه از این حیث ادعای وکیل مرقوم کاملا واهی و بی اساس فرض و تصور می‌گردد وانگهی بنا به تجویز مقررات ماده 36 از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که می گوید...اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان،کارگزار / معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران، و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می‌شود که در ادامه و به موجب ماده 37 از همان قانون به تشریح هیات داوری پرداخته است در نتیجه آنچه که از مفهوم و مدلول مقررات ماده 36 از قانون مارالبیان از منظر دادگاه احراز و استنتاج می‌گردد اینکه اولا صراحت قانون اخیرالبیان واجد جنبه امری موضوعی بوده و ثانیا هر گونه اقدامی بر خلاف قانون امری فوق به طور حتم و یقین از درجه اعتبار سلب و ساقط و مآلا باطل تلقی می‌گردد لذا نظر به اینکه سازمان بورس در مقام متولی امر بورس دارای اختیارات قانونی جهت مقابله با هرگونه اقدام خلاف قانون امری از سوی دست اندرکاران و کارگزاران بورس بوده و است و به نحوی عامی ذینفع محسوب می‌شود دادگاه ضمن رد مدافعات بلاوجه وکلای خواندگان و پذیرش دعوی خواهان اعتراض ثالث مستندا به مواد 418 ، 425 ناظر به بند یک از ماده 489 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به نقض رای داوری به شماره 9301 مورخ 93/8/20 صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

سیدسعید میردیلمی

رای دادگاه

ش.ت.الف. با وکالت آقای ح. ص. به طرفیت سازمان بورس اوراق بهاء دار نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 394/9/23 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته اعتراض ثالث به رای داوری شماره 9301 مورخ 1393/08/20 اجمالا با این استدلال که سازمان بورس در مقام متولی امر بورس دارای اختیارات قانونی جهت مقابله با هر گونه اقدام خلاف قانون امری از سوی دست اندرکاران و کارگزاران بورس بوده و به نحو عامی ذینفع محسوب میشود بنابر این دعوا را وارد تشخص داده و حکم به نقض رای داوری صادرگردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه رای داوری متضمن الزام آقای ح. آ. به انتقال رسمی تعداد 4/950/000 سهم از سهام کارگزاری شاخص سهام به شرکت تجدیدنظر خوانده می‌باشد.نظر به اینکه مقرارت ماده 36 و 37 قانون بازار اوراق بهاء دار جمهوری اسلامی ایران ناظر به حل و فصل اختلافات بین کارگزاران، کارگزار/ معامله گران، مشاوران، سرمایه گذاری، ناظران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنان توسط هیات داوری است. نظر به اینکه رای داوری در ارتباط با فعالیت حرفه ای طرفین در بازار بوس نمی‌باشد و ناظر بر انجام تعهدات قراردادی آقای ح. آ. در ارتباط با فروش سهام وی میباشد. نظر به اینکه مقررات قانون فوق الاشاره نقل و انتقال سهام شرکتها را منوط به موافقت مقامات سازمان بورس ارواق بهاء دار نکرده است و در ماده 7 قانون مرقوم که وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان احصاء گردیده است مطلبی راجع به این موضوع بیان نگردیده است. نظر به اینکه برابر ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی رای داوری باید به حقوق شخص ثالث خلل وارد سازد. نظر به اینکه رای داوری خللی به حقوق سازمان بورس اوراق بهادار وارد نکرده است از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر میگردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم