هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9803711 شماره دادنامه: 9909970906010749 تاریخ: 6/5/99
شاکی: آقای غلامحسین سعیدی منفرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر حمیدیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر حمیدیا در سال 94 در خصوص عوارض ساختمانی تراکم، عوارض سطح شهر، بهاء خدمات مدیریت پسماند و خدمات آتش نشانی
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر حمیدیا به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر حمیدیا در سال 94 در خصوص عوارض ساختمانی تراکم، عوارض سطح شهر، بهاء خدمات مدیریت پسماند و خدمات آتش نشانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ردیف
عنوان عوارض
تعرفه عوارض مصوب سال 1394
توضیحات
8
عوارض مازاد تراکم مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی
به ازای هر متر مربع 50p (p قیمت منطقه بندی بر جبهه و حداقل آن 000/10 ریال میباشد)
تبصره 1: آپارتمانهای که در سال های گذشته تسویه حساب بر اساس چند واحدی انجام شده از پرداخت این ردیف معاف میباشند.
تبصره 2: عوارض افزایش تراکم ساختانهای آپارتمانی به ازای هر متر مربع افزایش تراکم بیش از تراکم پایه در طرح تفصیلی:
1- افزایش تراکم مجتمع های آپارتمانی مسکونی تا 4 واحد تا سه طبقه بدون پیلوت، و با پیلوت تا 4 طبقه به ازای هر متر مربع 10p میباشد.
2- افزایش تراکم مجتمع های آپارتمانی مسکونی بیش از 4 واحد تا سه طبقه بدون پیلوت، و با پیلوت بیش از 4 طبقه 50p میباشد.
1- افزایش تراکم مجتمع های آپارتمانی بدون پروانه یا مازاد پروانه دارای مازاد تراکم به استثنای واحدهای مسکونی ویلایی که توسط کمیسیون ماده 100 با ابقای آن موافقت میشود نیز مشمول این تعرفه خواهند بود.
2-
تبصره 3: عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختانهای تجاری، کارگاهی و اداری به جز مسکونی
1- عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر متر مربع همکف و طبقه اول 60p
2- عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر متر مربع طبقه دوم 40p
3- عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر متر مربع طبقه سوم و بالاتر 25p
4- عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر متر مربع زیر زمین تجاری مستقل 15p
16
عوارض سطح شهر
10 در هزار قیمت منطقه بندی عرصه و اعیان موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
عوارض سطح شهر به صورت سالیانه میباشد و در زمان صدور قبض توسط شهرداری و یا صدور هرگونه گواهی به مرحله وصول در می آید.
31
بهای خدمات مدیریت پسماند (طبق ماده 6 دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند (شهری))
بهای خدمات سالیانه
الف) اماکن مسکونی
طبق بند الف ماده 6 =
+ (11%. عوارض سطح شهر)
F. D. R. Ct) + (Cd. 2
ب-1- بهای خدمات تجاری و صنوف بر اساس بند 1 قسمت ب ماده 6 ریال 60% (شصت درصد) عوارض کسب
ب-2- بهای خدمات اماکن اداری و مراکز آموزشی و شرکتهای دولتی و خدماتی که صنفی محسوب نمی شوند. معادل 100% عوارض سطح شهر ملک (اعم از ملکی، اجاره ای، رهنی یا وقفی) بهای خدمات پسماند ماهیانه (مشاغل خاص)
مطابق جدول رو به رو
تبصره: بهای خدمات پسماند صنوفی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میشوند معادل صد در صد عوارض سطح شهر به صورت سالیانه محاسبه و دریافت میگردد.
بعد خانوار شهری (5/4 نفر) = F
روزهای سال (365 روز) = D
سرانه تولید پسماند در شهر مربوطه (کیلوگرم) = R
هزینه جمع آوری و حمل و نقل یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه (ریال) = Ct
هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه (ریال) = Cd
نسبت پسماند تفکیک نشده به کل پسماند تولیدی (حداقل این مقدار 7/0 میباشد) = ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک از مبداء = E2
بهای خدمات پسماند یک خانوار شهری در شهر مربوطه (ریال) = C
به جهت رعایت حال شهروندان هزینه این ردیف برای هر واحد مسکونی در سال 1386 مبلغ 70000، برای سال 1387 مبلغ 85000 ریال، برای سال 1388 مبلغ 100000 ریال، برای سال 1389 مبلغ 150000 ریال، برای سال 1390 مبلغ 150000 ریال، برای سال 1391 مبلغ 150000 ریال، برای سال 1392 مبلغ 150000 ریال، جهت سال 1393 مبلغ 200000 ریال و برای سال 1394 مبلغ 230000 ریال به صورت سالیانه میباشد.
60 درصد عوارض کسب = بهای خدمات تجاری و صنوف
100% عوارض سطح شهر = بهای خدمات اماکن اداری و مراکز آموزشی و...
شرح
ماهیانه
شرح
ماهیانه
شرح
ماهیانه
گل فروشی (طبیعی)
20000
نقاشی
10000
جنرال سرویسها
50000
رستورانها (چلوکبابی)
25000
باطری سازی
10000
تالار پذیرایی قصر
650000
کبابی و ساندویچی و اغذیه فروش
15000
کلیه مشاغل مربوط به تعمیر اتومبیل
10000
ماکارونی رشد
400000
هتلها، مهمانسراها
30000
تعمیر موتور سیکلت پرزباله
تعمیرگاه موتور سیکلت معمولی
30000
10000
نمایندگیهای مجاز تعمیر اتومبیل و ماشین آلات
70000
کلینیک های پزشکی
40000
تعمیرگاه اتومبیل و کامیون پر زباله تعمیرگاه اتومبیل و کامیون معمولی
30000
20000
فروشندگی محصولات پلاستیکی به صورت کلی و جزئی پر زباله فروشندگی محصولات پلاستیکی به صورت کلی و جزئی معمولی
30000
10000
درمانگاه ها
30000
تعمیر دوچرخه پر زباله
تعمیرگاه دوچرخه معمولی
20000
معاف
کانال سار
20000
فروشگاههای مرغ و ماهی
15000
آپاراتی
30000
0
مبل سازی و تعمیرات پرزباله
مبل سازی و تعمیرات معمولی
20000
10000
تعویض روغن
20000
تراشکاری
10000
درب و پنجره سازی پر زباله
20000
صافکاری
10000
میوه فروشی دهه فجر
2200000
0
سبزی و میوه فروشی
50000
42)بهای خدمات آتش نشانی و ایمنی
الف) بهای خدمات نگهداری آتش نشانی و ایمنی به صورت سالیانه:
هزینه خدمات آتش نشانی و ایمنی سالیانه برای کلیه واحدهای مسکونی اعم از ویلایی و آپارتمانی و کلیه واحدهای تجاری برابر 20 درصد عوارض سطح شهر که در فیش عوارض سطح شهر آنها به صوت سالیانه لحاظ میگردد.
ب) بهای خدمات آتش نشانی واحدهای مسکونی و تجاری احداثی در هنگام صدور پروانه یا عدم خلافی برای یک بار
1- مجتمع های مسکونی
به ازای هر متر مربع 15000 ریال
2- پاساژها و مجتمع های تجاری و بانکها
به ازاء هر متر مربع 25000 ریال
3- مسکونی ویلایی
به ازای هر متر مربع 5000 ریال
تبصره 1: ساختانهای بدون پروانه نیز مشمول این ردیف بوده و در مواردی که پروانه برای یک واحد صادر و مالکین برخلاف مفاد پروانه به چند واحد تبدیل می نمایند و موارد احداثی چند واحدی فاقد پروانه نیز، در زمان صدور گواهی عدم خلافی، بهای خدمات موضوع این ردیف اخذ خواهد گردید.
تبصره 2: ساختمان های مسکونی و تجاری که تسویه حساب شده است از پرداخت بهای خدمات این ردیف معاف میباشند.
تبصره 3: هزینه خدمات ردیف الف آتش نشانی و ایمنی از ابتدای سال 1395 و ردیف ب برای مجتمع های تجاری و مسکونی از ابتدای سال 1390 و برای واحدهای ویلایی مسکونی از ابتدای سال 1394 دریافت میشود.
ج) بهای خدمات آتش نشانی به صورت سالیانه واحدهای اداری و غیره
معادل 30 (سی درصد) عوارض سطح شهر که حداقل آن مبلغ 000/100 (یکصد هزار) ریال میباشد و در فیش عوارض سطح شهر آنها به صورت سالیانه لحاظ میگردد. در صورتی که مشمول قانون نوسازی نگردند از طریق اعلام بدهی وصول خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به استحضار می رساند مصوبات شورای اسلامی شهر حمیدیا تحت عنوان عوارض تراکم زائد، عوارض سطح شهر، بهاء خدمات پسماند و آتش نشانی به علت خروج شورا از حدود صلاحیت مغایر قانون است. در مورد عوارض تراکم زائد، وصول مبلغی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 خارج از صلاحیت شورای شهر قرار دارد. عوارض سطح شهر نیز به موجب رای شماره 1268 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 5/12/1396 مغایر قانون اعلام شده است. همچنین شورای شهر حمیدیا با وضع هزینه خدمات مدیریت پسماند به شرح ردیف 31 تعرفه مورد شکایت هزینه های گزافی را به شهروندان تحمیل کرده است، مصوبه ای که با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 614 مورخ 28/6/1396 مغایرت دارد و در نهایت وضع هزینه خدمات آتش نشانی دیگر مصوبه غیر قانونی شورای شهر مزبور به شمار می رود، لذا رای به ابطال مصوبات مورد شکایت استدعا میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، لایحه جوابیه ای از طرف شکایت واصل نگردیده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
1-طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخه 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد.
2-بر اساس ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی میتوانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.
3- طبق تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در شهر تهران از اول فرودین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمان های شهری ملغی میشود و در شهر حمیدیا وزارت کشور اخذ عوارض نوسازی را تجویز نکرده و عوارض سطح شهر قابلیت اجراء دارد.
4-به استناد بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375و اصلاحیه های بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و همچنین طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفاظت شهر از حریق، یکی از اختیارات و جزء مسئولیت های مهم شهرداری است که مهم ترین تدبیر تهیه ملزومات و آمادگی لازم برای اطفاء حریق در زمان وقوع حادثه است. بنابراین ردیف 8 تحت عنوان عوارض مازاد تراکم مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی، ردیف 16 تحت عنوان عوارض سطح شهر، ردیف 31 تحت عنوان بهای خدمات مدیریت پسماند تعرفه سال 94 و ردیف 42 تحت عنوان بهای خدمات آتش نشانی و ایمنی تعرفه سال97 مصوب شورای اسلامی شهر حمیدیا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری