هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9803246 شماره دادنامه: 9909970906010750 تاریخ: 6/5/99
شاکی: آقای اصغر دستوری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال استفساریه شماره 2003 مورخ 30/3/97 شورای اسلامی شهر قم در خصوص تبصره 3 ماده 30 مصوبه تعرفه عوارض ارزش افزوده
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال استفساریه شماره 2003 مورخ 30/3/97 شورای اسلامی شهر قم در خصوص تبصره 3 ماده 30 مصوبه تعرفه عوارض ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
جناب آقای دکتر سقائیان نژاد
شهردار محترم کلانشهر قم
سلام علیکم
با احترام بازگشت به استفساریه شماره 10468 مورخ 07/03/97 موضوع تبصره 3 ماده 30 تعرفه مصوب عوارض در خصوص نحوه دریافت عوارض ارزش افزوده از املاکی که در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها تفکیک گردیده اند به استحضار می رساند:
مقدمه: نظر به اینکه طبق ماده 30 تعرفه مصوب عوارض، هزینه های سنگین اجرای طرحهای تعریض و توسعه معابر و شوارع به عنوان مبنای وصول ارزش افزوده می‌باشد و نظر به اینکه در ماده 101 قانون شهرداریها نیز تامین شوارع به صورت رایگان از سوی مالکان اراضی به دلیل ایجاد ارزش افزوده برای قطعات تفکیکی آنها می‌باشد و بنابراین در صورتی که جهت ایجاد یا توسعه و تعریض شوارع، شهرداری نیز علاوه بر مالک، هزینه کرده باشد (ولو اینکه این هزینه کرد از محل سرانه های خدماتی آن ملک و یا محل دیگری به جز سهم شوارع مالک باشد) متناسب با میزان هزینه کرد موصوف، شهرداری استحقاق دریافت عوارض ارزش افزوده موضوع تبصره 3 ماده 30 تعرفه عوارض را دارد و به میزانی که مالک با اعطای سهم شوارع در ایجاد شارع مشارکت داشته است به همان نسبت از پرداخت عوارض ارزش افزوده مقرر معاف خواهد بود. با توجه به مقدمه فوق پاسخ شورای اسلامی شهر قم به استفساریه مذکور بدین شرح می‌باشد: «شهرداری فقط به تناسب مساحتی که در بازگشایی و یا تعریض شارع هزینه کرده است (ولو اینکه این هزینه کرد از محل سرانه ها و نه سهم شارع همان ملک باشد) به تناسب آن باید ارزش افزوده دریافت نمایند.» عبدالله جلالی - رئیس شورای اسلامی شهر قم
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- با توجه به صلاحیت قانونی مجلس شورای اسلامی صلاحیت تفسیر در خصوص شمول یا عدم شمول عوارض ارزش افزوده که در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تفکیک شده اند به عهده مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
2- با توجه به تعیین قدرالسهم شهرداری به موجب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری اخذ وجه دیگر مازاد بر آن مغایر قوانین و مقررات می‌باشد.
3- شهرداری به موجب مصوبه مورد شکایت علاوه بر حداکثر میزان مدنظر قانونگذار (تا 25 درصد براساس تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری) که به هنگام تفکیک ملک دریافت می‌نماید مجدداً اقدام به تعیین ارزش افزوده و اخذ آن می‌نماید که ظلم فاحش از سوی شهرداری می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 8412 مورخ 21/10/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- نامه شماره 2003 مورخه 30/3/97 که در مقام پاسخ به استفساریه شهرداری قم در مورد نحوه اجرای ماده 30 تعرفه عوارض شهرداری قم نسبت به املاکی که مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تفکیک گردیده اند در جهت تعدیل و کاهش میزان عوارض ارزش افزوده می‌باشد.
2- با توجه به تصویب اصل مصوبه از جانب شورای اسلامی شهر قم در صورت وجود ابهام شهرداری به عنوان مجری این مصوبه تفسیر آن را از مقام واضع درخواست نموده که شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع تصویب اقدام به استفساریه نموده است.
3- به موجب بند (ح) ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب 7/7/1378 وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا اجرای طرح های عمرانی به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت که شورا در وضع عوارض مکلف به تبعیت از آن است اعلام شده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می‌باشد. همچنین با توجه به قوانین مذکور و نظر به اینکه در آراء هیات عمومی از جمله 105-1/7/1374 و 1187 - 23/10/1386 و 1229 - 23/10/1386 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9؍5؍1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین استفساریه شماره 2003 - 30/3/97 موضوع تبصره 3 ماده 30 تعرفه مصوب عوارض در خصوص نحوه دریافت عوارض ارزش افزوده از اجرای طرح های احداث و توسعه و تعریض معابر شهری مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری