بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /88/972 شماره دادنامه: 25 تاریخ صدور: 11/3/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 192 مورخ 10/5/88 و جمیع تصمیمات و اقدامات ناشی از آن
شاکی: آقای کاظم محمدزاده فرزند ابراهیم
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر میاندوآب
گردش کار:
شاکی طی دادخواستی اعلام نموده است: ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و ادب شورای اسلامی شهر میاندوآب از توابع استان آذربایجان غربی حسب پیشنهاد شهرداری میاندوآب طی مصوبه فوق العاده شماره 192 مورخ 10/5/1388 ضمن تصویب طرحی به منظور اجاره دادن خیابانها تحت عنوان « طرح پارکبان » مقرر نموده است که شهرداری با واگذاری اجرای طرح مذکور به بخش خصوصی از طریق مزایده اقدام نماید که در اجرای آن شهرداری میاندوآب نیز با اعطاء حق اجاره دادن خیابانها و معابر شهر به یک شرکت خصوصی در قبال اخذ مبلغی در حال حاضر در ازاء توقف اتومبیل های اشخاص در معابر عمومی شهر مبالغی بابت اجاره و حق توقف وصول میگردد و در صورت عدم پرداخت مبلغ توسط صاحبان و رانندگان وسائط نقلیه نیز شرکت خصوصی مذکور در نقض جاسوس و عامل مامورین راهنمایی و رانندگی ! مراتب را به اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان میاندوآب گزارش می نمایند تا تحت عنوان توقف در محل توقف ممنوع مبلغ 000/4 تومان جریمه برای خودرو اشخاص به دلیل پارک در معابر سطح شهر تعیین گردد. مسئولین شهرداری و شورای اسلامی شهر میاندوآب به بهانه داشتن اختیارات قانونی با وضع و تصویب و اجرای مصوبه مذکور عملاً نه تنها خارج از اختیارات قانونی خویش عمل نموده اند، بلکه اقدام به نقض آشکار قوانین موضوعه کشوری و مقررات صریح قانون شهرداریها نموده اند. از یک سوی برابر بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور، حدود اختیارات شورای اسلامی شهر فقط در مورد تصویب برقراری عوارض و تغییر آن و هم چنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری میباشد، و وصول مبالغ مذکور از یک سو تحت عنوان عوارض وجاهت ندارد (فلذا از شمول بند 16 خارج است) و از سوی دیگر تحت عنوان نرخ خدمات نیز موضوعیت ندارد چرا که شهرداری از این بابت خدمتی را ارائه نمی دهد تا مجاز به وصول مابه ازاء آن باشد چون برای معابر عمومی مقررات ویژه ای وجود دارد که بر اساس آنها معابر عمومی برای تسهیل در درفت و آمد شهروندان ایجاد میشود و برابر مقررات قانونی در قبلا ایجاد و توسعه معابر شهری عمومی شهروندان سالیانه به ماخذه 5 در هزار بهای اراضی عوارض می پردازند و مضاف بر آن کارخانجات سازنده خودرو نیز وجهی معادل 5 درصد قیمت خوردها را تحت عنوان عوارض آسفالت پرداخت می نمایند و برابر تبصره 5 ماده 10 قانون شهرداریها نیز شهروندان مبالغی جریمه تحت عنوان حذف پارکینگ در ازاء فرض توقف خودرو ساختانهای فاقد پارکینگ در معابر پرداخت می نمایند و شهرداری نمی تواند و نباید به منظور کسب درآمد از طریق اجاره دادن معابر عمومی با توجیهات و بهانه های مشابه اقدام به وصول وجوه مضاعفی از شهروندان نماید و با همدستی شورای شهر اجازه تجاوز به حاشیه معابر عمومی را از طریق اجاره دادن آن به اشخاص صادر نماید و از همین روی این اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر میاندوآب منزلت قانونی ندارد. از سوی دیگر به موجب ماده 1 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350، تشخیص تخلف از مقررات رانندگی و اخذ جریمه نقدی از متخلفین منحصراً به افسران آموزش دیده شهربانی تفویض گردیده است و اعطاء چنین حقی حتی به درجه داران نیروی انتظامی خلاف قانون است. در مانحن فیه شهرداری میاندوآب و شورای اسلامی شهر میاندوآب پا را از این هم فراتر نهاده و به یک مستخدم روزمزد یک شرکت خصوصی این حق را می دهند که به عنوان جاسوس و راپورتر عمل نموده و موجبات جریمه نقدی نمودن رانندگان را که در سطح شهر تردد نموده و خودرو خود را در حواشی خیابانهای عمومی شهر توقف می نمایند، فراهم نمایند ! فلذا با عنایت به مطالب فوق به لحاظ مخالفت آشکار مصوبه و اقدام شهرداری میاندوآب با قوانین موضوعه کشوری و ایضاً مخالفت تصمیمات و اقدامات فوق الاشعار با مفاد دو فقره رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که فوقاً ذکر گردیده است، استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه خلاف قانون معترض عنه و اقدامات منبعث از آن را دارم.
شورای اسلامی شهر میاندوآب طی لایحه دفاعیه شماره 1599 - 17/12/1390 اعلام کرده است: ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً عطف به پرونده کلاسه 88 - 972 در خصوص دادخواست آقای کاظم محمدزاده، شورای اسلامی شهر میاندوآب مجموع دفاعیات خود را مطابق این لایحه حضورتان معروض می دارد: اولاً: در خصوص ادعای خواهان مبنی غیر قانونی بودن امر پارکبانی در سطح شهر باید عنوان نمود با عنایت به مطالعات صورت گرفته توسط کارشناسان ترافیکی با توجه به محدود بود محل پارک در هسته مرکزی شهر وجود محل های مشخص جهت این امر باعث روان شدن ترافیک در سطح شهر میگردد. ثانیاً: با توجه به پرداخت مبلغ ناچیز توسط رانندگان در این طرح بالتبع خودروهای زیادی در طول مدت روز میتوانند در محل های یاد شده پارک نموده و مشکلات خود را مرتفع نمایند. ثالثاً: نظر بر مشخص بودن محل های پارک، خودروها به طور منظم در محل های یاد شده پارک نموده و از ترافیک های سنگین جلوگیری گردیده بدیهی است این امر باعث کاهش مصرف سوخت نیز خواهد گردید. رابعاً: استنادات خواهان محترم به آراء وحدت رویه نمی تواند دارای محمل قانونی باشد زیرا قانونگذار وجود امر پارکبانی و پرداخت وجه در قبال کارت پارک را به صراحت در ماده 15 قانون راهنمایی و رانندگی پیش بینی نموده است.مع الوصف اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت با عنایت به توضیحات مشروحه فوق و نظر بر این که امر پارکبانی در کلیه کلانشهرها نیز اجراء میگردد و قانونگذار نیز به صراحت بر وجود آن صحه گذاشته است لذا ادعاهای خواهان واهی و فاقد وجاهت قانونی میباشد علی ایحال استناداً به ماده 15 قانون راهنمایی و رانندگی اخیرالتصویب و آیه شریفه « اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل » تقاضای صدور حکم بر رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.
هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به تبصره یک ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 ناظر به ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350 مصوبه شماره 192 - 10/5/88 شورای اسلامی شهر میاندوآب و تصمیمات و اقدامات ناشی از آن مبنی بر اخذ حق توقف با نصب ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری