بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 91/1214 دادنامه: 168 تاریخ صدور:1393/10/07
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال نامه شماره 527/114 مورخه 6/2/79 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری
شاکی: شرکت تعاونی مسکن کارکنان سابق مجلس شورای اسلامی
طرف شکایت: 1 - کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران 2 - شهرداری منطقه 5
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی اظهار داشته که شرکت تعاونی مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته مجلس شورای اسلامی مبادرت به خرید پلاک ثبتی 581/116 با سرمایه خود نموده (49 ریال) پس از تسطیح و به لحاظ شروع انقلاب اسلامی کار متوقف شد. برابر تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری اعضای شرکت های تعاونی مسکن به نسبت حداقل نصاب تفکیکی حق داشتند محاکمه شوند. در مجلس.......... چهارم طرحی راجع به اراضی مزبور به تصویب رسید که تحت عنوان قانون تعیین تکلیف زمین شرکت تعاونی نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی است (21/6/72) که سه قسمت است که در بند ج ذکر شده کلیه خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی از سهم زمینهای خارج محدوده منظور گردد لکن شهرهای منطقه 5 مساحت 20 هزار متر مربع از اراضی شرکت تعاونی را به خود انتقال و اعلام داشته که تغییر کاربری داده است در حالی که سابقاً مسکونی بوده و اقدامی به عمل نیاورده لذا در حال حاضر به لحاظ نیاز اعضاء تعاونی تقاضای ابطال نامه شماره 527/114 مورخه 6/2/79 کمیسیون ماده 5 را داریم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: پاسخی ارسال نداشته است.
نظریه تهیه کننده گزارش: برابر سند ثبتی شماره 10059 مورخه 6/12/80 دفتر خانه به شماره 456 حوزه ثبتی شهری مساحت 20 هزار متر مربع در قالب عضو بیع به شهرداری تهران توسط شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداری مجلس شورای ملی سابق به فروش رفته لذا اتخاذ تصمیم سابق توسط کمیسیون ماده 5 برابر نامه شماره 527/184 مورخه 6/2/79 فاقد اثر جهت شکات بوده زیرا موضوع به مالکیت شهرداری تهران انتقال یافته و استرداد آن به اعضای تعاونی فاقد موضوعیت است لذا عقیده به رد شکایت دارم. امضا تهیه کننده گزارش: صمد بشارتی فر
موضوع در جلسه مورخ 15 / 9 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که مطابق با سند رسمی موجود در پرونده اصل مالکیت مالکین قبلی در سال 1380 با تنظیم سند رسمی موجودیت ندارد لذا تاثیر قانون خاص در مورد اراضی کارکنان مجلس در سال 79 از حیث حقوق قانون مالکین قبل منتفی است و تاثیری در وضعیت آنها ندارد علی هذا رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد این رای از تاریخ صدور به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وسیله ده نفر از قضات یا رئیس دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری