بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع 91/1327 دادنامه: 167 تاریخ صدور: 7/10/1393
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال بند 2 - 3 - 4 از فصل دوم آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب تبصره بند 1 - 47 - 4 از فصل سوم آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب
شاکی: خانم عالیه مهرانی سوها فرزند علی
طرف شکایت: وزارت نیرو
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: در این پرونده خانم عالیه مهرانی سوها شکایتی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته ابطال بند 2 - 32 - 4 از فصل دوم آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب و ابطال تبصره ب بند 1 - 47 - 4 از فصل سوم آییننامه مذکور را تقدیم و چنین بیان نموده و مطابق اصول 4 و 40 و 138 قانون اساسی تصویب هر گونه آییننامه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و مطابق ماده 4 قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هر گونه وجه از مردم می بایستی مستند به حکم مقنن باشد و در بند ج ماده 133 از فصل 18 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 17/1/89 تعرفه های آب بها، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر منوط و مقرر گردیده و شهرهای جدید فاقد شورای اسلامی شهر مشمول تعرفه مصوب نزدیک ترین شهر مجاور هستند از طرفی طبق ماده 9 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 11/10/69 هزینه های اشتراک نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد با این توصیف از آنجا که بند 2 - 32 - 4 از فصل دوم و نیز تبصره ب بند 1 - 47 - 4 از فصل سوم آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مخالفت صریح با قوانین شرعی و قانونی اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ج ماده 133 از فصل هجدهم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 17/1/79 بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت به شرح لایحه ثبت شده به شماره 637 - 16/5/92 در دفاع بیان داشته اولاً در بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 86 صراحتاً نظام قیمت گذاری انواع مصارف در سالهای پیش مورد تایید قرار گرفته است و به افزایش تعرفه در این نظام تعرفه گذاری پرداخته شده است. ثانیاً در زمان صدور ابلاغیه مذکور حق انشعاب در کلیه شهرهای کشور هیچگونه تغییر نداشته است فلذا مستند تعین تعرفه حق انشعاب کنونی ابلاغیه شورای اقتصاد است. ثالثاً با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها در 26/10/88 و اجرای مرحله اول آن در بخش آب شهری و روستایی از 28/9/89 مسئولیت تعین تعرفه های آب از شورای اقتصاد به کارگروه تحول اقتصادی دولت محول و توسط کارگروه مذکور به تصویب رسیده است. رابعاً قانونگذار در بند 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها به تصریح دریافت تعرفه (تعرفه) حق انشعاب کمتر، برای برخی از مصارف نظیر مصارف خانگی، مستلزم دریافت تعرفه بیشتر از مصارفی است که از آب برای اهداف اقتصادی استفاده می کنند خامساً در خصوص بند 1 - 47 - 4 م معروض میدارد و روش محاسبه حق انشعاب توسط شورای محترم اقتصاد تعین و ابلاغ گردیده مضافاً آنکه در این روش محاسباتی هزینه های برقراری انشعابات خانگی از حاصل ضرب ضریب تعدیل شهر، ظرفیت قراردادی و رقم 150 هزار ریال به دست می آید به علاوه نحوه تعیین ظرفیت قراردادی به صورت همه جانبه و جامع در بند 1 - 47 - 4 ارائه شده است و تمام ملاحظات لازم برای آن منظور شده است. امضا تهیه کننده گزارش: محمد علی توکلی دهاقانی
موضوع در جلسه مورخ 93/9/8 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
نظر به اینکه بندهای مورد شکایت از مصوبه اعلام (آییننامه) هیچ یک در مورد نرخ انشعاب آب و هزینه های آن تعیین تکلیف ننموده است و رای شماره 81/341 مورخ 29/9/81 هیات عمومی هم به نحوی انشاء شد و در پرونده هائی از آییننامه است که از مصادیق تعیین هزینه انشعاب مورد اظهار نظر شرایط قرار گرفته است لذا بندهای مورد شکایت ضمن آنکه در شمول رای هیات عمومی نیست خلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات به نظر نرسید ردی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره وسیله 10 نفر از قضات و ریاست کل دیوان ظرف مهلت 20 روز قابل رسیدگی در هیات عمومی است قابل رسیدگی در هیات عمومی است قابل توجه است گرچه به نظر میرسد استرداد 30 % از اختلاف هزینه خلاف حقوق قانونی صاحب امتیاز به نظر میرسد مع الوصف چون اعلام شکایتی نشده است از موضوع رسیدگی خارج به نظر میرسد.
علی اصغر جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری