خلاصه جریان پرونده:
در مورد اتهام ب. د. دادگاه انقلاب با این استدلال که اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد مقابله با نظام نبوده است.با استناد به رای وحدت رویه 86/7/24/704 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری2 تهران صادر کرده است.دادگاه کیفری2 تهران قرار عدم صلاحیت به شایستگی کیفری یک صادر کرده است.و دادگاه کیفری یک تهران موضوع را با این استدلال که به موجب بند ت ماده 303 ناظر به تبصره 6 ماده 2 ق مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است.پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه انقلاب فرستاده است.متعاقب تذکر دیوان اینک دادگاه انقلاب نیز با این استدلال که چون اقدام متهم به قصد برهم زدن نظام ارزی و مقابله با نظام نبوده است.در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست قرار عدم صلاحیت صادر کرده است.با حدوث اختلاف پرونده به دیوان ارسال شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. ی.اقی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ر. ق. ف. د.ار دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه
در مورد حدوث اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه 11 دادگاه انقلاب تهران و شعبه 15 کیفری یک *، با تایید نظر دادگاه انقلاب و نفی قرار دادگاه کیفری یک به استناد م /28 ق ا د م حکم به صلاحیت دادگاه کیفری یک *شعبه 15مستقر در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر و بدین نحو حل اختلاف میکند این حکم قطعی لازم الاتباع و غیر قابل اعتراض است.
شعبه 26 دیوان عالی کشور
رئیس: ع. ا. ی. مستشار: ع. ا. ب. ر.