بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 772 الی 777
تاریخ دادنامه: 16/8/1396
کلاسه پرونده: 95/1230، 95/950، 95/949، 95/948، 95/947، 94/1026
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم ها: 1- محمدرضا سالاری 2- سعید عطارزاده و محمدتقی یعقوبی زاده 3- مهرداد رستم زاده، محمدفرخ فرهنگ نیا، حسین بینا 4- عباس نعمت الله و بهنام آزادی با وکالت خانم بهاره بهرامی 5- علی وصالی و محسن جغتایی 6- تقی بلوری، مرضیه بهشتی فر، سیدعلی موسوی تیله بنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای «م» و «ن» ماده 1، مواد 13 و 14 آییننامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی کشور [موضوع مصوبه شماره 91119/ت44736ه--19/4/1392 هیات وزیران]
گردش کار: شاکیان به شرح دادخواستهای تقدیمی ابطال بندهای «م» و «ن» ماده 1، مواد 13 و 14 آییننامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی کشور [موضوع مصوبه شماره 91119/ت44736ه--19/4/1392 هیات وزیران] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، همان گونه که استحضار دارند در دو دهه اخیر و به موجب قوانین متعدد مصوب مجلس شورای اسلامی رویکرد قانونگذاری دایر بر کاهش تصدی های دولتی و واگذاری امور به بخش خصوصی به ویژه در امور تصدی گری بوده است. در این راستا و بر اساس سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 به قید تصریح وظیفه صدور مجوز هرگونه کلینیک و داروخانه دامپزشکی و غیره و نظارت بر آنها را جزو تکالیف و وظایف لاینفک سازمان نظام دامپزشکی قرار داده است. به عبارت دیگر ماده قانونی مزبور مواد 9 و 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 را نسخ و صلاحیت و تکلیف صدور پروانه و مجوز تاسیس مراکز درمانی و داروخانه ای دامپزشکی را بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
به عبارت دیگر ضمن نسخ ماده قانونی مزبور از سازمان دامپزشکی کشور در خصوص صدور مجوز تاسیس سلب صلاحیت گردیده و به سازمان نظام دامپزشکی محول و تکلیف گردیده است. همچنین به موجب تبصره 5 ماده 6 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی فروش دارو تنها با نسخ مراکز مجاز موضوع ماده 2 آن قانون مجاز است و پروانه متخلفین از این حکم توسط مرجع ذیصلاح صادر کننده لغو میشود. مع الوصف آییننامه موضوع شکایت در بندها و ماده یاد شده با تغییر عناوین داروخانه دامپزشکی به دارو فروشی و پخش دارو (که ماهیتاً و شکلاً هیچ گونه تفاوتی با داروخانه ندارند) برخلاف نص صریح بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره وری موجب نقض قانون گردیده و با دور زدن قانون با اسامی و عناوین ساختگی که هیچ سابقه استعمال در ادبیات و فرهنگ دامپزشکی ندارند موجبات نقض قانون و مغایرت با آن را فراهم کرده است. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت به شرح ستون خواسته با توجه به مغایرت مصوبه هیات وزیران با نص صریح قانون و خارج بودن از حدود وظایف قوه مجریه مورد تقاضاست. بدواً استدعای صدور قرار توقف مصوبه هیات وزیران در بندها و مواد مندرج در ستون خواسته را داریم. "
متن آییننامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
" آییننامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350
ماده 1:......
م) پروانه پخش: مجوزی که توسط سازمان، به منظور پخش و نگهداری دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، برای مدت معین صادر میشود.
ن) پروانه فروش: مجوزی که توسط سازمان، به منظور فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، برای مدت معین صادر میشود.
ماده 12: اشخاص متقاضی دریافت پروانه اشتغال به عنوان مسئول فنی واحدهای مشمول این آییننامه، باید دارای شرایط زیر باشند:
الف) دانشنامه معتبر دکتری عمومی یا تخصصی دامپزشکی (حسب نیاز، بنا به تشخیص سازمان).
ب) عضویت در سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران.
ج) عدم سوء پیشینه کیفری.
د) نداشتن هیچ گونه پروانه یا مجوز اشتغال مشابه دیگر از سازمان و سایر مراجع.
ه-) عدم اشتغال در دستگاهها و سازمانهای دولتی اعم از لشکری و کشوری و موسسات آموزش عالی.
و) کسب امتیاز آموزشی و سابقه کار لازم برای اشتغال در موقعیت شغلی مورد نظر برابر ضوابط اعلامی سازمان و با معرفی سازمان نظام دامپزشکی.
تبصره1: وظایف و مسئولیتهای مسئول فنی در حوزه های موضوع آییننامه توسط سازمان و شیوه نامه امتیازبندی موضوع بند (6) به طور مشترک توسط سازمان و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ میشود.
تبصره2: تعرفه های اشتغال به کار مسئولین فنی به پیشنهاد مشترک سازمان و سازمان نظام دامپزشکی ایران تعیین و به تصویب وزیر جهاد کشاورزی میرسد.
ماده 13- واحدهای تولید یا پخش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی موظفند شخص حقیقی دارای دانشنامه معتبر دکتری عمومی یا تخصصی دامپزشکی، داروسازی یا شیمی (حسب مورد، بنا به تشخیص سازمان) را برای مدیریت تولید یا پخش در واحد مربوط به سازمان معرفی نمایند."
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره 22212/28782-31/3/1395 توضیح داده است که:
"جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره 94/1026-14/10/1394 مربوط به تقاضای ابطال بندهای «م» و «ن» ماده (1) و مواد (13 و 14) آییننامه اجرایی بند «ز» ماده (3) و مواد (9، 8 و 7) قانون سازمان دامپزشکی کشور (موضوع مصوبه شماره 91119/ت44736ه--19/4/1392) متضمن برخی دفاعیات از احکام مورد شکایت، اعلام می دارد:
1- از طرفی، به موجب ماده (1) قانون سازمان دامپزشکی کشور، « به منظور تامین بهداشت دام کشور و فرآورده های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی به موجب این قانون، سازمان دامپزشکی کشور تاسیس.... میگردد.» به علاوه به موجب تبصره ذیل ماده (1) قانون نظام جامع دامپروری کشور، «کنترل بهداشتی موارد مندرج در بند (ی) این ماده (ترکیباتی مغذی و غیر مغذی موجود در انواع مواد خوراکی، اعم از مواد خام، فرآوری شده، معدنی، آلی، بیولوژیکی، شیمیایی، افزودنیها، مکملها، تولیدات و فرآوریهای دامی) تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور میباشد.»
از سوی دیگر، مطابق ماده (2) قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سازمان یاد شده طی 10 بند احصاء گردیده که به طور کلی اهداف، ناظر بر امور حرفه ای و صنفی دامپزشکی میباشد. بنابراین دو سازمان یاد شده هر یک دارای اهداف و وظایف خاص میباشند.
2- ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ناظر بر پیش بینی نقش نظارتی برای سازمان نظام دامپزشکی در راستای اهداف قانونی این سازمان و با رویکرد نظارت بر امور صنفی و حرفه ای تدوین گردیده است و مجوز موضوع این ماده در واقع به معنای مجوز برای اشتغال به حرفه های مرتبط با دامپزشکی میباشد. از سوی دیگر، مجوزهای موضوع بندهای «م» و «ن» ماده (1) آییننامه مورد شکایت، در راستای تامین هدف سازمان دامپزشکی کشور و به منظور تامین بهداشت داروهای دامی و... مورد حکم قرار گرفته است و در حقیقت این دو دسته از مجوزها هر یک برای تامین هدفی خاص، می باید اخذ شود. بنابراین تاسیس داروخانه به لحاظ صنفی مستلزم اخذ مجوز از سازمان نظام دامپزشکی است و پخش و فروش دارو در داروخانه ها به لحاظ کنترل کیفی دارو و نظارت بر بهداشت آن، مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی کشور میباشد و هر یک از این امور نیز دارای مبانی قانونی خاص بوده و در تغایر با یکدیگر قرار ندارند.
3- ماده (13) آییننامه در خصوص لزوم معرفی شخص حقیقی واجد شرایط برای مدیریت تولید یا پخش میباشد که اولاً: این امر در چارچوب وظایف قانونی سازمان دامپزشکی (مواد 1، 3، 7 و 9 قانون سازمان) است. ثانیاً: ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است، متضمن حکمی در خصوص واگذاری این امر به سازمان نظام دامپزشکی کشور نیست. ثالثاً: حسب قسمت اخیر بند «ج» ماده (2) قانون افزایش بهره وری.... نظارت بر انطباق عملکرد مراکز یاد شده به عهده مراجع حاکمیتی (در خصوص مورد، سازمان دامپزشکی) میباشد.
4- ماده (14) آییننامه مورد شکایت نیز در خصوص تهیه و ابلاغ شیوه نامه ها و مقررات صدور و تمدید پروانه ها توسط سازمان دامپزشکی کشور، فاقد ایراد قانونی میباشد، چرا که منظور، تهیه و ابلاغ مقررات مربوط به مواردی است که پروانه ها توسط سازمان دامپزشکی صادر میگردد و این امر ماهیتاً مقرره گذاری و در زمره امور حاکمیتی میباشد که با توجه به قانون سازمان دامپزشکی و ماده (2) قانون افزایش بهره وری... به عهده سازمان دامپزشکی کشور به عنوان نهاد حاکمیت مربوط، قرار گرفته است. توضیح اینکه در ماده (14) آییننامه بحث ضوابط و مقررات مربوط به صدور و تمدید، تاسیس و بهره برداری و ساخت، پخش و فروش و صدور و ورود اقلام دارویی از حیث اعمال وظیفه نظارتی سازمان دامپزشکی در اجرای قانون مطرح است و ضوابط مربوط به صدور مجوز تاسیس داروخانه توسط سازمان نظام دامپزشکی مورد نظر نمیباشد. بنا به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود. هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مواد 13، 14 و بند «م» آییننامه اجرایی بند «ز» ماده 3 و مواد 7 و 8 قانون سازمان دامپزشکی [موضوع مصوبه شماره 91119/ت44763ه--19/4/1392 هیات وزیران] به موجب دادنامه شماره 118-29/6/1396 رای به رد شکایت شاکی صادر می کند. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بند «ن» ماده 1 آییننامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی کشور [موضوع مصوبه شماره 91119/ت44763ه--19/4/1392 هیات وزیران] در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مطابق بند ح ماده 2 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 و نیز تبصره 5 ذیل ماده 6 همان قانون، داروخانه های داروهای دامی که محل فروش دارو هستند بایستی برای فعالیت مجوز تاسیس از سازمان نظام دامپزشکی دریافت نمایند حکم بند ن ماده 1 آییننامه اجرایی بند ز ماده 3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال 1350 به شماره 91119/ت44736ه--19/4/1392 که صدور پروانه فروش این مراکز را بر عهده سازمان دامپزشکی گذارده است مغایر هدف قانونگذار به شرح فوق میباشد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بند ن ماده 1 آییننامه اجرایی یاد شده ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری