تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مورد بخش مسکوت مانده در رأی بدوی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است، تکلیف کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را روشن کند. اما در صورت مسکوت ماندن بخشی از حقوق در رای بدوی، دادگاه تجدیدنظر باید نسبت به آن اقدام کند و نمی تواند خود را محدود به آنچه مورد حکم دادگاه بدوی قرار گرفته بداند و زوجه را طرح دعاوی مستقل ارشاد کند.

رای شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/28 - 13 : 12 قاضی: حیدرعلی حیدری قاضی: سیدقدرت اله طیبی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1393/08/03 آقای مجتبی نجفی قامت به وکالت از آقای صمیه ش.ز. به استناد تصاویر رونوشت سند ازدواج - تصویر مصدق مستند وصول مهریه- تاییدیه بانکی- دادخواستی به خواسته صدور حکم بر طلاق (صدور گواهی عدم امکان سازش) به طرفیت خانم الف. ص. تقدیم و چنین توضیح میدهد- به استناد سند ازدواج شماره 15483 الف 404 تنظیمی در دفترخانه شماره 32 شهرستان مهاباد خوانده محترمه همسر شرعی و قانونی موکل محسوب می گردند لیکن خوانده محترمه بدون عذر شرعی و قانونی زندگی و منزل مشترک در ارومیه را ترک نموده و در منزل پدری بسر می برند و علیرغم ارسال اظهارنامه قریب به 2 سال است زندگی مشترک را ترک نموده اند. حاصل ازدواج فرزند پسر 6 ساله به نام آروین می‌باشد که حالیه نزد خوانده زندگی می کند خوانده محترمه به استناد صورتجلسه و مستند منضم به دادخواست از بابت تمامت مهریه خود یک فقره چک به شماره 421998 به سر رسید مورخ 93/5/1 به مبلغ هفتاد و پنج میلیون تومان دریافت نموده‌اند و موکل از بابت مهریه هیچ امنیتی به ایشان ندارد- با وصف مراتب فوق مستندا به ماده 1133 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر طلاق را دارد بدوا پرونده پس از اظهارنظر مرکز مداخله در بحران به منظور کاهش طلاق (اورژانس اجتماعی) جهت ایجاد صلح و سازش به شعبه دوم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مهاباد ارجاع میگردد شعبه مذکور در تاریخ 1393/10/30 با حضور طرفین و وکیل خواهان تشکیل جلسه میدهد. وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است مضافا اینکه برابر مستند دعوی که در مورخ 1393/05/01 تنظیم گردیده خوانده محترمه اقرار به وصول تمامی مهریه خود نموده‌اند و از بابت مهریه و کلیه حقوق مالی خود هیچ حقی و ادعایی نه در حال و نه در آینده از موکل ندارند شایان ذکر است کلیه مهریه طی یک فقره چک به شماره 421998 به سر رسید 93/5/1 عهده بانک سینا شعبه چهار راه دانش ارومیه بمبلغ 750/000/000 ریال در وجه خوانده توسط موکل پرداخت و خوانده وصول نموده اند- علیهذا به تجویز ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور حکم بر گواهی عدم امکان سازش (طلاق) مورد استدعاست- سپس خوانده در پاسخ اظهار داشت- بله من مبلغ هفتاد و پنج میلیون تومان از مهریه او را گرفته ام و قبول دارم که ذیل رسید کتبی عادی اقرار نامه مبنی بر اخذ مهریه ام را امضا و انگشت زده ام ولی قرار بود پس از اینکه من اقرارنامه مبنی بر اخذ مهریه ایم را امضا کردم شوهرم مرا به منزل برگرداند لذا چون برنگرداندن من حالا بقیه مهریه ام را می خواهم- بنده صرفا یک پسر هفت ساله به نام آرمین از شوهرم دارم- بنده تقاضای کلیه حق و حقوق خود را دارم- دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند داوران زوجین به شرح نظریه مورخ 1394/03/17 نظر میدهند- چندین بار جلسات متعددی با حضور زوجین و حتی به صورت جداگانه با زوجین صحبت نمودیم ولی نتیجه مطلوب و نکته مشترک و توافقی فیمابین زوجین متاسفانه واقع نگردید، زوجه طی لایحه ای اظهار داشت بنده آماده بازگشت به زندگی مشترک و ادامه زندگی با زوج می باشم و هر گونه ادعایی در مورد عدم سازش بنده کاملا باطل و عاری از اعتبارات در هر صورت بنده زندگی مشترک را دوست داشته و به زندگی خود علاقه دارم- دادگاه در تاریخ 1394/08/16 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 94/8/16 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات طرفین و وکیل خواهان و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران و اصرار خواهان بر جدائی و عدم حصول توافق آنها در حقوق مالی و غیرمالی خواسته خواهان را به لحاظ ایقاعی بودن حق طلاق محرز دانسته و به استناد مواد 1133 و 1148 قانون مدنی و مواد 26 و 27 و 8 و 34 قانون حمایت خانواده و نظریه سازمان بهزیستی به شماره 7204 مبنی بر عدم حصول سازش و اقرار زوجه مبنی بر منفی بودن حاملگی گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر و اعلام می کند و توضیح میدهد نوع طلاق رجعی است 1 - در هنگام ثبت و اجرای صیغه طلاق در دفترخانه اسناد رسمی طلاق خواهان (زوج) می‌بایست تعداد 100 سکه بهار آزادی از بابت مهریه و مبلغ 1 میلیون تومان از بابت نفقه عده رجعیه به زوجه پرداخت خواهند کرد 2 - فرزند مشترک به نام آروین برابر سند رسمی و کالت به شماره 7159 دفتر اسناد شماره 74 ارومیه با حضانت در هر 15 روز از عصر 4 شنبه تا عصر جمعه به مدت 48 ساعت با حق ملاقات پدر می‌باشد. 3 - اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه که ظرف مدت مذکور می‌بایست به دفاتر رسمی طلاق تسلیم در غیر این صورت از اعتبار ساقط خواهد شد، پس از ابلاغ زوجین آقای ح. ش.ز. و خانم الف. آذربایجان غربی در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده پایان رسیدگی را اعلام و طی رای شماره --- - 1394/11/27 ضمن درج مفاد رای بدوی چنین استدلال می کند. با توجه به دادخواست اعتراضیه طرفین ملاحظه میشود زوج مدعی است از بابت مهریه مبلغ 75 میلیون تومان به زوجه پرداخت نموده و حسب توافق با زوجه در مورد مهریه توافق حاصل شده و در واقع برائت حاصل شده است و زوجه نیز در اعتراض خویش مدعی است به بخش حقوقی وی دادگاه بدوی معترض نشده و تعیین تکلیف نکرده است که توافقات حاصله بین طرفین به شرح برگهای 56 - 57 - 58 - 59 - 60 پرونده موید حصول توافق در مورد مهریه اس و به شرح برگ 56 زوجه به دریافت مهریه تصریح نموده است و مرقومه مذکور ظهور در برائت ذمه زوج دارد و در خصوص اعتراض زوجه همه در مورد اینکه دادگاه محترم بدوی در خصوص سایر حقوق وی از جمله اجرت المثل - نفقه ایام زوجیت- جهیزیه - نفقه فرزند مشترک اظهارنظر کرده است هر چند ایراد در این موارد وارد است ولیکن دادگاه تجدیدنظر فقط در مورد مسائلی رسیدگی خواهد کرد که در مرحله نخستین مورد حکم واقع شود که در مانحن فیه مورد اعتراض زوجه چنین امری محقق نشده است و این مرجع مواجه با تکلیف نیست توجها به جمیع مراتب مذکور با حذف پرداخت مهریه توسط زوج در حق زوجه از دادنامه مورد اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را به کیفیت مذکور تایید می‌نماید و زوجه ارشاد می‌گردد در خصوص سایر حقوق خویش مبادرت به طرح دعوی قانونی نماید- این رای در تاریخ 1395/02/27 ابلاغ و خانم الف. ص. در تاریخ 1395/03/13 نسبت بآن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی میکند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد. مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

بر دادنامه فرجامخواسته ایراد وارد است- زیرا حسب مندرجات پرونده متقاضی طلاق زوج میباشد و زوجه نیز طی لوایح و صورتجلسات دادگاه کلیه حقوق قانونی و شرعی خود را در صورت وقوع طلاق مطالبه و درخواست نموده است- برابر ماده 29 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد، در صورت درخواست طلاق از ناحیه زوج ((دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج به تکلیف- مهریه - و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده ( 336 ) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند....)) در مانحن فیه دادگاه بدوی و تجدیدنظر بوظیفه قانونی خود عمل نکرده اند بنابراین استدلال دادگاه تجدیدنظر استان مبنی بر اینکه تجدیدنظر فقط در مورد مسائلی رسیدگی خواهد کرد که در مرحله نخستین مورد حکم واقع شده باشد و نیز ارشاد فرجام خواه به طرح دعاوی دیگر در مورد سایر حقوق خویش، در مورد حقوق خانواده و صراحت ماده مذکور توجیه قانونی ندارد - لهذا بنا به مراتب و ماده 29 قانون حمایت خانواده و تجویز قانون دادگاه تکلیف داشته با تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی و اخذ توضیح از زوجه و زوج نسبت به موضوعات اعلامی و کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه اظهارنظر قضایی مینمود- به همین اعتبار در وضع فعلی رسیدگی ناقص و نارسا تشخیص و به استناد بند الف ماده 401 و ماده 377 و بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع میگردد./ 4

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشوررئیس: سیدقدرت اله طیبی مستشار: حیدرعلی حیدری

منبع