نحوه اجرای داوری در دعاوی طلاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعاوی مربوط به طلاق، برای هر یک از زوجین باید داور جداگانه و مستقل تعیین شود و تعیین یک داور برای طرفین به نحو اشتراک مخالف شرع و قانون است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه اول دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/28 - 11 : 19 قاضی: حمیدرضا موحدی قاضی: عنایت حیاتی

خلاصه جریان پرونده

آقای ع.الف. ج.ب. در تاریخ 93/6/1 دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ سوء رفتار زوجه و عدم تمکین به طرفیت خانم مه لقا ج.ب. تقدیم دادگستری شهرستان سیرجان نموده. جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع شده است و در توضیح دعوی بیان داشته اینجانب در تاریخ 55/3/29 به موجب سند نکاحیه 933789 با خوانده محترم ازدواج نمودم نظر به اینکه با بنده رفتار سوء دارد و همچنین در تمکینم نمی‌باشد ادامه زندگی مشترک غیر قابل تحمل می‌نماید. با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست. وقت رسیدگی به تاریخ 93/8/20 تعیین گردیده است طرفین دعوت شده اند. خواهان و احداز وکلاء نامبرده (خانم و. ی.) در جلسه دادرسی حاضر شده اند. ابتدا وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. خواهان به علت اختلافات شدید با خوانده قادر به ادامه زندگی مشترک نمی‌باشد با توجه به ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم سازش دارند. لازم به ذکر است که خواهان دارای یک باب منزل مسکونی بودند که آن را به اجاره اشخاص می دادند و خوانده اجاره بهای آن را دریافت می نمودند تقاضای محاسبه به عنوان نفقه و اجرت المثل را دارم. خواهان نیز اظهار داشته است در سال 1355 با خوانده عقد دائم بستیم و تفاهم نداریم مهریه وجه نقد هزار تومان است از زمان عقد تا قبل از ماه رمضان نفقه او را منظم تامین و پرداخت کرده ام و مبالغی هم در طول زندگی به او داده ام بابت نفقه و مهریه جهیزیه با توجه به مدت زندگی مستهلک شده است و از بین رفته از او هیچ وسیله ای نزد من نیست 6 فرزند داریم که اسامی و سن آنها را نیز اعلام داشته است ضمنا بیان داشته همسرم متولد 1336 و یائسه می‌باشد سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده با اعلام مراتب به طرفین جهت معرفی داور وکیل خواهان لایحه ای تقدیم و به موجب آن درخواست نموده که دادگاه راسا نسبت به تعیین داور اقدام نماید با توجه به عدم معرفی داور توسط زوجین دادگاه شخصی موسوم به آقای محمد محمودآبادی کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه و مددکار زندان به عنوان داور مشترک طرفین انتخاب کرده است. (تعیین یک نفر داور برای طرفین مطابق با قانون نیست - عضو ممیز) مع الوصف داور مذکور طی نظریه ابرازی اعلام داشته با تشکیل جلسات با حضور طرفین و فرزندان آن نتوانسته به علت اختلاف و مداخله فرزندان جهت سازش توفیق حاصل نماید و با توجه به سن آنان طلاق نیز به صلاح نیست سپس دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه غیابی شماره 1522 - 93/11/25 گواهی عدم امکان سازش صادر و مقرر داشته که زوج قبل از ماجرای صیغه طلاق مهریه را نقدا پرداخت کند. در مورد اجرت المثل نیز به لحاظ عدم حضور خوانده تعیین آن را مقدور ندانسته است. موکول به طرح دعوی جداگانه اعلام داشته است با ابلاغ رای محکوم علیها نسبت به آن اعتراض واخواهی نموده است. آقای م. ق. وکیل پایه یکم دادگستری از جانب واخواه (زوجه) اعلام وکالت نموده است. وقت رسیدگی به تاریخ 94/2/13 تعیین شده است. وکیل واخواه اظهار داشته است موکله تمایلی به طلاق ندارد اما چون حق طلاق با زوج است چاره ای جز تسلیم ندارد لذا زوجه متقاضی کلیه حق و حقوق خود اعم از مهریه، نفقه ایام گذشته و اجرت المثل می‌باشد و همچنین چون زوجه غیر ناشزه است و زوج دلیلی بر طلاق ندارد مطابق سند رسمی عقد ازدواج مطالبه نصف اموال زوج از زمان انعقاد عقد تاکنون را دارد. که دادخواست نیز تقدیم و در همین شعبه نیز تحت رسیدگی است تقاضای رسیدگی توامان دارم عرض دیگری ندارم وکیل واخوانده اظهار داشته همانطور که مستحضر هستید مرد می‌تواند مطابق ماده 1133 قانون مدنی با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش بنماید در این مورد تقاضای تایید حکم بدوی را دارم در خصوص ادعای واخواه مبنی بر نصف دارائی هیچگونه شرطی در این مورد در زمان عقد نکاح تعیین نگردیده است... در مورد اجرت کارهائی که در منزل انجام داده ایشان مدت 16 سال است اجاره بهای منزل آقای ج.ب. (زوج) را از مستاجرین دریافت می دارد. همچنین زمین کشاورزی ایشان را اجاره می داده و بدون اجازه موکل سهم آب موتور ایشان را فروخته است.... در مورد نفقه طرح دعوی نموده در شعبه سوم در حال رسیدگی است. زوجه اظهار داشته مهریه ام را می خواهم تا حال دریافت نکرده ام برای مطالبه نفقه جداگانه اقدام کرده ام. اجرت المثل در همین پرونده می خواهم تا تاریخ 92/11/30 در منزل شوهرم بودم کارهای خانه را انجام دادم و اجرت المثل کارهایم را می خواهم - جهیزیه در خانه شوهر مستهلک شده و از بین رفته 6 فرزند داریم. مشخصات و سن آنها را اعلام داشته است - سپس جهت تعیین میزان اجرت المثل قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و با جری تشریفات - کارشناس نظریه خود را اعلام داشته است (ص 59 ) پس از ابلاغ نظریه وسپس با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 94/4/10 دادگاه با صدور حکم گواهی عدم امکان سازش مقرر داشته که مهریه زوجه نقدا پرداخت - مبلغ 218/640/000 ریال بابت اجرت المثل پرداخت شود. در موردمطالبه نصف دارائی به علت فقدان شرط در عقد نکاح حکم به بطلان دعوی صادر کرده است. با اعتراض تجدیدنظر خواهی وکیل زوجه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره --- - 94/9/30 رای بدوی را تایید کرده است با اعتراض فرجام خواهی خانم مه لقا ج.ب. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است عمده اعتراض به شرح لایحه فرجامی اظهار به کم بودن مبلغ اجرت المثل می‌باشد. مشروح آن هنگام شور قرائت می‌گردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل جلسه گردید پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

رای شعبه

رای فرجام خواسته به شماره دادنامه --- - 94/9/30 صادره از شعبه --- تجدیدنظر استان کرمان در وضع کنونی به لحاظ نقص در تحقیقات واجد اشکال می‌باشد و پرونده امر اقتضاء رفع نواقص به شرح ذیل را دارد. 1 - اولا:ً با توجه به سابقه و مدت رابطه زوجیت طرفین جهت احراز علت و منشاء اختلاف آنان لازم است به واحد مشاوره مددکار اجتماعی معرفی شوند تا با حضور طرفین استماع اظهارات نامبردگان با انجام مشاوره مناسب و با استفاده از راهکارهای مقتضی و پیشنهادات آن مرجع جهت سازش بین آنها اقدام مفید و موثر انجام گیرد. ثانیا: نظر به اینکه ارجاع امر به داوری مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در دعاوی مربوط به طلاق به نحو صحیح از قواعد آمره و تکلیفی در دادرسی می‌باشد و توجها به جایگاه و اعتبار این امر در شرع مقدس به نحوی که در آیه شریفه 35 از سوره مبارکه آمده است (... وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلحا یوفق الله بینهما...) به لسان حکما من اهله و حکما من اهلها تاکید بر انتخاب داور مستقل و جداگانه از ناحیه زوجین جهت اصلاح ذات البین دارد. لکن در پرونده امر این موضوع به نحو صحیح لحاظ و اعمال نشده و دادگاه صرفا با انتخاب یک نفر برای طرفین به نحو اشتراک به تعیین داور پرداخته است با این وصف که از بستگان زوجین نیز نبوده است. با توجه به آنچه مذکور افتاد تعیین داور مطابق با مقررات قانونی و موازین شرعی نبوده و به لحاظ اهمیت آن از موجبات بی اعتباری و خدشه به رای است. لذا به لحاظ مراتب رای صادره قابل ابرام نیست مستند به بند 5 ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض رای به تجویز بند الف ماده 401 رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده حکم منقوض ارجاع می‌گردد تا پس از رفع نواقص مذکور رای مقتضی صادر نماید.

شعبه اول دیوان عالی کشورمستشار: حمیدرضا موحدی عضو معاون: عنایت حیاتی