شماره پرونده: ه- ع /0002864 شماره دادنامه: 140109970906000355 تاریخ: 31/05/1401
شاکی: خانم سید الهام سعادت آگاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 13 و بند 3 ماده 9 آییننامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی- ابطال بخشنامه شماره 133537/60 مورخ 29/5/ 1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت
طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران- مرکز اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت
گردش کار:
خانم سید الهام سعادت آگاه به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده 13 و بند 3 ماده 9 آییننامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی- ابطال بخشنامه شماره 133537/60 مورخ 29/5/ 1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی اعلام نموده بخشنامه یاد شده طی بخشنامه شماره 54111/5 مورخه 20/7/1399 اتاق اصناف به تمامی اتحادیه های صنفی ابلاغ شده و باعنایت به اینکه اولاً ترافعات و اختلافات حقوقی شرکاء و مالک و مستاجر ماهیتاً واجد جنبه حقوقی محض بوده و در عداد اعتراضات صنفی و تخلفات صنفی فصل هشتم آن قانون تلقی نمی شود ثانیاً اصل بر صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری به رسیدگی به کلیه دعاوی است و اینگونه امور به سازمانهای صنفی واگذار نشده است ثالثاً اختیارات حاصله در ماده 12 قانون نظام صنفی ناظر به وضع مقرراتی خاص در باب چگونگی صدور پروانه و تمدید آن میباشد و به اختلافات بین شرکاء و مالک و مستاجر ندارد و رابعاً و خامساً مدت اعتبار پروانه ها در ماده 5 قانون نظام صنفی یک سال (پروانه های موقت) و پنج سال و (پروانه های دائم) میباشد. و شرکاء به هنگام اعطای رضایت بر این مدت وقوف داشته و فی الواقع اعلام رضایت موکول به زمان اعتبار پروانه کسب است مستنبط از مواد 576 و 577 و 588 و مفهوم مخالف ماده 586 قانون مدنی حق رجوع از رضایت خود را در طول اعتبار پروانه ندارند و چون در حال حاضر اتحادیه های صنفی، اتاقهای اصناف و کمیسیونهای نظارت به محض وصول شکایت و اعتراض شریک و یا مالک خود را صالح به رسیدگی به اختلافات ورود به ترافعات حققوی فی مابین شرکاء و مالک و مستاجر می دانند و با اعلام رای و نظر و اعمال مادتین 27 و 28 قانون نظام صنفی موجبات جلوگیری از فعالیت و پلمپ واحدهای کسبی را فراهم می نمایند لذا با توجه به اینکه مطابق تبصره 35 ماده 30 قانون نظام صنفی صلاحیت و محدوده اختیارات اتحادیه ها در امر رسیدگی به اختلافات صنفی میباشد فلذا صدور تصمیم شایسته مورد تقاضا میباشد.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده 9 آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 4/11/1394 شرایط تمدید پروانه کسب
بند 3: رضایت محضری شرکاء در صورت انقضاء یا ابطال رضایت قبلی (برای مشارکتهای مدنی)
ماده 13: پروانه کسب اشخاص حقوقی به نام شرکت با ذکر نام مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره (بر اساس مصوبه هیات مدیره و اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت) و در مشارکتهای مدنی نیز پروانه کسب به نام یکی از شرکاء یا رضایت محضری سایر شرکاء صادر میگردد.
بخشنامه شماره 133537/60 مورخ 29/5/ 1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت
بازگشت به نامه ی شماره ی 33913/701 مورخ 6/5/1399 در خصوص اختلاف شرکاء در تمدید پروانه کسب رسته شغلی نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان قائم شهر، موارد زیر را به اطلاع می رساند:
مستفاد از ماده (98) قانون مدنی و نیز مستند به ماده (108) قانون موصوف رضایت شریک به شریک یا شرکای دیگر اذنی است که قابلیت عدول داشته و شریک هرگاه بخواهد میتواند از رضایت ارائه شده سرباز زند مگر در مواردی که صراحتاً چنین حقی از خود سلب نموده یا مانع قانونی وجود داشته باشد.
2- مطابق بند (3) ماده (9) آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب رضایت محضری شریک یکی از شرایط تمدید پروانه کسب بوده و محدود به نوع خاصی از پروانه کسب نمیباشد در نتیجه عدول شریک از اذن پیشین براساس شرایط ذکر شده در بند فوق به تنها مانع تمدید پروانه کسب توسط شریک دیگر میشود بلکه این عدول حتی در زمان اعتبار پروانه کسب نافذ بوده و سبب نقص مدارک صاحب پروانه و به تبع آن اعمال ماده (8) دستورالعمل بند (د) ماده (55) قانون نظام صنفی خواهد بود.
3- تبصره ماده (13) آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب صرفاً در مقام بیان مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی میان مالک و مستاجر و یا شرکاء بعد از صدور و تمدید پروانه کسب بوده و این در حالی است که عدول از اذن جهت ممانعت از صدور یا تمدید پروانه کسب اعمال حق و به یک دعوا و اختلاف حقوقی میباشد.
نهایتاً در صورت عدول شریک یا شرکاء از اذن خود با رعایت شرایط مقرر در قوانین و مقررات از جمله مواد 98 لغایت 100، ماده 108 و نیز مواد 120 و 121 قانون مدنی امکان صدور و یا تمدید پروانه کسب وجود نداشته و چنان چه این عدول در زمان اعتبار پروانه کسب باشد باعث ایجاد نقص در مدارک صاحب پروانه و اعمال ماده (8) دستورالعمل بند (د) ماده (55) قانون نظام صنفی خواهد بود.
جمشید گلپورشاره- رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره 72976/60 مورخ 18/3/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
صدور هرگونه مجوز، پرونده و گواهی فعالیت در حوزه کسب و کار که مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن است، نیازمند احراز شرایطی بود که برخی از آنها دایر مدار شخص متقاضی و برخی پیرامون محل کسب او میباشند. مقنن در ماده (3) آییننامه اجرایی فوق، شرایط عمومی و اختصاصی صدور پروانه کسب و در ماده (9) آن نیز شرایط تمدید پروانه کسب را احصاء نموده است. مطابق ردیف (1) ذیل بند (الف) ماده (3) مزبور ارائه سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه، هبه قرارداد مشارکت، مبایعه نامه و یا قراردادهای موضوع ماده (10) قانون مدنی اعم از رسمی و عادی را به عنوان یکی از شرایط عمومی صدور پروانه کسب بیان داشته و از آنجایی که برخی از اسناد مالکیت ارائه شده توسط متقاضیان پروانه مزبور، مشاعی بوده با هدف حفظ حقوق سایر شرکاء، اقدام به پیشبینی ارائه رضایت محضری شریک به عنوان یکی از شروط پروانه کسب و نیز تمدید پروانه مزبور در صورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی نموده است.
اولاً؛ کلیه شرایط عمومی و اختصاصی اخذ پروانه کسب باید به صورت مستمر در تمام مدت زمان پروانه مزبور، اعتبار خود را حفظ نمایند. ثانیاً؛ مستفاد از ماده (98) قانون مدنی و نیز مستند به ماده (108) قانون موصوف، رضایت شریک به شریک یا شرکای دیگر، اذن است که قابلیت عدول داشته و شریک هرگاه که بخواهد میتواند از رضایت ارائه شده سرباز زند مگر در مواردی که صراحتاً چنین حقی را از خود سلب نموده یا مانع قانونی وجود داشته باشد.
جهت رد ادعای نخست آن که تبصره مورد ادعا با هدف حمایت از دارنده پروانه کسب تدوین و تصویب گردیده. دوم آن که مقنن در تبصره مزبور از اختلاف و دعوا فی مابین شرکا یا موجر و مستاجر سخن به میان آورده.
مستفاد از تبصره های (2) و (8) ماده (7) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، کلیه مجوزها و شرایط مربوط به صدور آن ها باید توسط هیات مقررات زدایی بررسی، تایید و منتشر گردند.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
اولا براساس بند 3 ماده 9 آییننامه معترض عنه «رضایت محضری شرکاء در صورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی (برای مشارکت های مدنی)» از جمله شرایط تمدید پروانه کسب دانسته شده است و این امر در مواردی است که مدت اعتبار پروانه قبلی به اتمام رسیده و تمدید آن درخواست گردیده که در این حالت باید رضایت محضری شرکاء نیز وجود داشته باشد و شرط مذکور متضمن اتمام اعتبار پروانه کسب موقت با مدت اعتبار یک سال و پروانه کسب دائم با مدت اعتبار پنج سال موضوع تبصره یک ماده 5 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 قبل از انقضای مواعد مذکور نمیباشد.
ثانیا براساس تبصره ماده 13 آییننامه معترض عنه مقرر گردیده: «رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی میان مالک و مستاجر و یا شرکاء بعد از صدور و تمدید پروانه کسب به عهده مراجع ذی صلاح قضایی می باشد.»، لذا تبصره مذکور متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات نمیباشد.
بنابه مراتب مذکور بند 3 ماده 9 و تبصره ماده 13 آییننامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی) مصوب 4/11/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره 133537/60 مورخ 29/5/1399 رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس مواد مذکور صادر گردیده مغایرتی با قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 نداشته و موافق با عمومات قانون مدنی در باب مشارکت مدنی از جمله مواد 98 و 108 این قانون بوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری