شماره پرونده: ه- ع/ 0002648 و 0003063 شماره دادنامه: 353-140109970906000354 تاریخ: 31/05/1401
شاکیان: آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان
طرفهای شکایت: هیات وزیران- امور حقوقی دولت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 7 و تبصره ماده 8 آییننامه اجرایی بند خ تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 2- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1400 از ماده 8 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 73974/58792 مورخ 14/7/1400
«نکته: موضوع با پرونده های 4115 و 3203 دارای مشابهت میباشد.»
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران- امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 7 و تبصره ماده 8 آییننامه اجرایی بند خ تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 2- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1400 از ماده 8 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 73974/58792 مورخ 14/7/1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- تبصره 2 ماده 7 آییننامه: واحدهای مسکونی و باغ ویلایی هایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه موضوع تبصره 1 ماده 4 این آییننامه واگذار شده است مشمول مالیات این آییننامه نخواهد بود.
2- تبصره ماده 8: در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آییننامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمیباشد.
3- سازمان مکلف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واحد از مراجع مندرج در ماده 3 این آییننامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال 1400 اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- در پرونده 0002648:
1-1- به موجب بند خ تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کشور در سال 1400 واحدهای مسکونی گران قیمت مشمول مالیات بر دارایی (سالانه شده اند) بر این اساس و نظر به اینکه ماهیت احکام مندرج در قوانین بودجه به صورت سالانه وضع شده و به محض شروع سال لازم الاجرا هستند لذا حکم یاد شده نیز تمامی واحدهای مسکونی گران قیمت واجد شرایط را از ابتدا تا انتهای سال 1400 مشمول این مالیات مینماید.
1-2- قانونگذار در فراز 2 از بند مذکور صرفاً «واحدهای مسکونی در حال ساخت و واحدهای مسکونی در سال تملک» را از شمول این حکم مستثنی نموده است.
1-3- تبصره های 2 ماده 7 و ماده 8 اقدام به خروج برخی واحدهای مسکونی از دایره شمول حکم سالانه و تضییق آن نموده که مغایر ماهیت سالانه قوانین بودجه مصرح در اصل 52 قانون اساسی بوده و منجر به توسعه موارد عدم شمول مندرج در فراز دوم از بند خ تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 میگردد.
1-4- تاخیر سازمان در اعلام مصادیق صرفاً نوعی اهمال و تخلف قانونی به شمار می رود و رافع اصل شمول مالیات نسبت به مالکین نمی تواند باشد.
2- در پرونده 0003063:
2-1- طبق بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند و آییننامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد در حالی که در ماده 8 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 73974/58792 مهلت تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه 1400 تعیین گردیده است که با مهلت اعلام شده در بند خ تبصره 6 قانون بودجه 1400 مغایر و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخی از سوی طرفهای شکایت ملاحظه نمی گردد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 7 و ماده 8 و تبصره آن و نیز ماده 10 از آییننامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آییننامه اجرایی مورد شکایت (مصوبه شماره 73974/ت58792 ه- مورخ 14/7/1400) توسط هیات وزیران که خرداد ماه 1400 بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین، از آنجایی که در تبصره 2 ماده 7 بیان میدارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته، مشمول مالیات این آییننامه نمیباشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون، مالک محسوب میشود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده 8 آییننامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آییننامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال 1400 نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده 8 نیز مشابه تبصره ماده 7 حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابه جایی مودی را موجب میشود و در ماده 10 آییننامه اجرایی، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم، در جهت وصول مالیات، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمیباشد، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمیباشد.
تهیه کننده گزارش:
ابوالفضل حسن زاده
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 7 و ماده 8 و تبصره آن و نیز ماده 10 از آییننامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آییننامه اجرایی مورد شکایت (مصوبه شماره 73974/ت58792 ه- مورخ 14/7/1400) توسط هیات وزیران که خرداد ماه 1400 بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین، از آنجایی که در تبصره 2 ماده 7 بیان میدارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته، مشمول مالیات این آییننامه نمیباشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون، مالک محسوب میشود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره، فقط شخص مودی را تغییر داده است و در ماده 8 آییننامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آییننامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال 1400 نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده 8 نیز مشابه تبصره ماده 7 حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفاً جابه جایی مودی را موجب میشود و در ماده 10 آییننامه اجرایی، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم، در جهت وصول مالیات، نسبت به مودیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیاناً اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمیباشد، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمیباشد. به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری