تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه دادگاه با احراز کامل بودن دادخواست اعسار دستور تعیین وقت رسیدگی صادر کند، استدلال فاقد شرایط بودن شهادت نامه در صدور رای فاقد توجیه حقوقی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/11
رای دادگاه
در خصوص دادخواست 1 - پ. م. 2 - ر. م. 3 - ف. ر. با وکالت آقای ه. ه. به طرفیت بانک صادرات ایران باوکالت آقای سطان زاده به خواسته اعسارازپرداخت محکوم به موضوع دادنامه --- این دادگاه وکیل خواهان توضیح داده خواهان ازنظردارایی درتنگناهستند توان پرداخت محکوم به راندارند وکیل خوانده ادعای خواهان راردکرده واعلام داشته خواهان تاجر هستند باعنایت به محتویات پرونده نظربراینکه سوابق فعالیت تجاری خواهانها به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت فراتاپ (سهامی خاص)ومیزان تسهیلات دریافتی وعدم وقفه اقتصادی که حکایت ازتاجربودن نامبردگان مینماید فلذا دادگاه خواهان راتاجر شناخته که تصریح ماده 33 قانون اعسار ازتاجر دعوی اعسار ازمحکوم به پذیرفته نمی شود فلذاصرفنظرازاینکه استشهادیه تنظیمی وفق ماده 22 قانون اعسار تنظیم نشده وعدم وجاهت قانونی طرح دعوی اعسار ازسوی سه نفر ازخواهانی که دریک دادخواست به دلیل تاجر بودن خواهانهای مدعی اعسار مستندا به ماده مذکور ومواد 26 و 27 قاون اعسار حکم بربطلان دعوی صادر و اعلام میگردد.رای صادره ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض ورسیدگی دردادگاه تجدیدنظرمی باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -عباسعلی شریفی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/05
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه. ه. به وکالت از آقایان پ. و ر. م. و خانم ف. رئوفی به طرفیت بانک صادرات (سرپرستی مرکز تهران) باوکالت آقای مهدی سلطانزاده نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/11 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر بطلان دعوای اعسار آنان در پرداخت محکوم له وارد است. استدلال دادگاه در صدور حکم تاجر بودن آنان و واجد شرایط نبودن شهادتنامه استنادی و عدم وجاهت طرح دعوی از سوی نامبردگان دریک دادخواست اعلام شده است مراتب اقتضای اظهار نظرشکلی داشته و بدین سبب رای صادره که ناظر به ماهیت دعوی نیست قرار رد تلقی و اولا در مورد آقای پ. م. به لحاظ استرداد آن از سوی وکیل مزبور به شرح صورت مجلس 94/4/20 دادگاه بدوی به استناد ماده 355 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید ولیکن راجع به سایرین چون آنان خود راخانه دار و دانشجو معرفی کرده اند و دلیلی بر تاجر بودنشان نیست و توجها به ماده 64 از همان قانون چون دادگاه با احراز کامل بودن دادخواست دستور تعیین وقت و دعوی از طرفین به رسیدگی صادر کرده و لذا استدلال فاقد شرایط بودن شهادت نامه در این برهه از رسیدگی فاقد توجیه حقوقی است. مستندا به مواد 348 (بندهای الف و ج و ه-) از ماده 348 و ماده 353 قانون مذکور ضمن نقض آن پرونده راجهت رسیدگی ماهوی و صدور حکم بر اساس نتیجه و پس از بررسی ادله، به دادگاه مذکور عودت می دهد.این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی - منصور عظیمی