بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/ 93/644 دادنامه 308 تاریخ صدور 23/8/94 93/اق/119
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال نامه شماره 72310/92 مورخ 22/4/92 و 8390 /92 مورخ 13/5/92
شاکی: احمد علی سیروس سردفتر اسناد رسمی 111 تهران
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی در شکایت خود مرقوم نموده کانون سردفتران و دفتر یاران به موجب بخشنامه شماره 40937 مورخ 17/10/1382 دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که 10% از حق التحریر گواهی امضا را به کانون پرداخت نمایند شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران چون کانون سردفتران و دفتریاران را واحد دولتی ندانسته وارد رسیدگی شده و با این استدلال که حق الزحمه گواهی امضا حق التصدیق است نه حق التحریر بخشنامه را ابطال نموده و اداره کل مذکور طی نامه های شماره 8390/92 مورخ 15/3/92 و 72310/92 مورخ 22/4/92 با این استدلال که شمول و تاثیر احکام شعب مراجع قضایی صرفاً در خصوص مورد رسیدگی است و در موارد مشابه قابل تسری نیست و جنبه قانونی و یا رای وحدت رویه ندارد به استناد بند 98 مجموعه بخشنامه های ثبتی این دفتر را ملزم به پرداخت 10% حق التحریر گواهی امضا به حساب کانون نموده که بنا به دلایل فوق الذکر بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اداره کل امور اسناد سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک میباشد لذا تقاضای ابطال آن را دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاون محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دفاعیه مرقوم نموده. اولاً: آراء صادره از محاکم دادگستری صرفاً فیما بین طرفین دعوی قابل استناد و پیگیری میباشد. (اصل نسبی بودن آراء حقوقی). ثانیاً: مطابق بند های 1و2و3 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران، وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول میشود شامل حق التحریر، حق الثبت، مالیات و حق تمبر میباشد و وفق بند 4 ماده مذکور اخذ سایر وجوه بایستی وفق قانون صورت گیرد.لذا چنانچه اخذ هرگونه وجه بابت گواهی امضا را حق التحریر ندانیم و آن را موکول به تصویب قوانین بدانیم، در حال حاضر اخذ هر گونه وجهی تحت عنوان گواهی امضا از سوی دفترخانه اسناد رسمی نیز غیر قانونی تلقی و مآلاً ذکر آن در بند ج تعرفه حق التحریر جاری خلاف قوانین است در صورتی که آن را به عنوان حق التحریر بپذیرم درج آن در بخشنامه مربوط به تعرفه حق التحریر جاری طبق موازین قانونی میباشد. ثالثا: رای شماره 211 - 2/6/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بخشنامه شماره 11433 - 23/3/79 سازمان ثبت اسناد املاک کشور که مفهم شمول حکم مقرر در ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانونی دفاتر اسناد و رسمی و کانون سردفتران مصوب 1371 که مربوط به حق التحریر گواهی امضا میباشد مغایرتی با قانون ندارد و دلالت به اخذ وجه بابت گواهی امضا به عنوان حق التحریر تلقی میگردد. رابعاً: مفاد نامه های اداره کل امور اسناد و سردفتران که شاکی در خواست ابطال آنها را نموده، منطبق با بخشنامه سازمان میباشد و تا زمانی که بخشنامه باطل نشده یا تغییر نکرده باشد برای ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی ملاک عمل خواهد بود. بنا به مراتب رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه نامه های مورد ادعای شاکی به شماره های 7231/92 مورخه 22/4/1392 و 8390/92 مورخ 13/5/1392 امور اسناد سردفتران سازمان اسناد و املاک کشور در راستای رای شماره 211 مورخ 2/6/1382 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و برای تبیین به دفاتر ثبت اسناد و املاک میباشد. به نظر خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان
موضوع در جلسه مورخ 11/7/94هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای احمد علی سیروس فرزند علی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال نامه های (دستورالعمل های) شماره 72310/92 مورخ 22/4/92 و شماره 8390/92 مورخ 13/5/92 صادره از سازمان مذکور، نظر به اینکه دستورالعمل های صادره در راستای ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 و ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 3/3/1371 و ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و تبیین حکم مقنن بوده لذا دستورالعمل های مورد شکایت خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری