بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/ 92/914 دادنامه 309 تاریخ صدور 23/8/94 93/اق/39
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال مصوبه 134268/ت47898 ه- مورخه 8/7/91 هیات وزیران
شاکی: آقای جواد برقعی رضوی فرزند حسن
طرف شکایت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی اعلام نموده است در سال 91 پس از عقد قرار داد با یکی از شرکت های تولیدی معتبر در زمینه واردات قطعات لامپ کم مصرف از طریق گشایش اعتبار اسنادی معتبر در یکی از بانک های عامل اقدام به خرید قطعات مایحتاج تولیدی شرکت طرف قرارداد نموده و تمامی ضوابط نیز رعایت گردید که به جهت تلاطم بازار وجهش ناگهانی قیمت ارز آزاد دولت با تصویب مصوبه مورد شکایت به قصد مطالبه ما به التفاوت و اخذ مازاد از اینجانب و سایر موارد مشابه که هیچگونه مدخلیتی در به وجود آمدن وضعیت موصوف نداشته اند اقدام نموده و با ابلاغ مراتب از طریق سازمان طرف شکایت و ارجاع امر به سازمان امور مالیاتی و صدور برگ اجراییه در صدد وصول مابه التفاوت به مبلغ 000/624/905/1 ریال به استناد مصوبه مذکور نسبت به زمان ثبت سفارش بر آمده است که مصوبه مورد شکایت مغایر با مواد 2و3و4و5 قانون مدنی و مواد 3و4و8و11و12 قانون صادرات و واردات میباشد - هیات محترم وزیران به موجب مصوبه 8/7/92 اخذ وجوه مازاد ما به التفاوت را مورد تصویب قرارداده درحالی که زمان ثبت درخواست 6/4/91 میباشد که با توجه به ماده 2 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا میباشد و تسری آن به ما قبل لازم الاجرا شدن مصوبه برخلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات است تقاضای ابطال مصوبه موضوع شکایت مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: پاسخ طرف شکایت واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به عدم وصول پاسخ طرف شکایت بنابراین عقیده به دعوت از طرفین شکایت پیشنهاد میشود با توجه به اینکه موضوع شکایت در خواست ابطال مصوبه هیات وزیران میباشد شاکی بایستی به طرفیت دولت نیز طرح شکایت می نمود. تهیه کننده گزارش: عباسیان
موضوع در جلسه مورخ 20/7/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای جواد برقعی رضوی فرزند حسن به طرفیت هیات وزیران وسازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خواسته ابطال مصوبه شماره 134268/ت47989 ه- مورخ 8/7/1391 هیات وزیران تصویب نامه فوق شامل دو موضوع قیمت گذاری اقلامی که با نرخ ارز مرجع وارد گردیده (متعاقباً طی تصویب نامه شماره 173880/ت47898 مورخ 6/9/ 1391 حذف شده است) و ثبت اطلاعات گشایش اعتبارات ارزی و اطلاعات واردات قطعی در درگاه (پرتال) ارزی میباشد، نظر به این که تصویب نامه مورد شکایت در راستای اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصدار یافته و عطف بماسبق نیز نشده در نتیجه مغایرتی با ماده 4 قانون مدنی نداشته لذا خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر ازقضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری