بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/91/1058 شماره دادنامه: 15 تاریخ صدور: 14/8/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 5372/5010 مورخ 11/7/88
شاکی: آقای سید محمود آذین
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: شاکی، آقای سید محمود آذین با وکالت آقای عبدالهاشم یعقوبی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال مصوبه 5372/5010 مورخ 11/7/88 سازمان تامین اجتماعی را نموده است و اعلام داشته: (شرکت هلیکوپتری ایران) موکل طی توافقنامه و قرارداد 4596/6 - 31/5/64 از سال 64 تا سال 89 همه ماهه بر اساس کسر 27/7 نسبت به ارسال حق بیمه پرسنل و دریافت خدمات درمان همکاری داشته و با مصوبه مذکور موجب تضییع حقوق موکل گردیده است. 1-شاکی اعلام کرده مصوبه مورد درخواست حکم بر اساس ماده 20 قانون بیمه اجتماعی کارگران مصوب 1334 که طرح پورسانتاژ (واگذاری تعهدات درمانی به کارفرمایان) در نظر گرفته است و پس از تصویب قانون تامین اجتماعی مصوب 54 در تبصره 20 بودجه سال 72 نیز لحاظ گردیده و پس از آن در 25/8/73 طبق همان تبصره و نیز تبصره 14 بودجه سال 73 با شرکت های مختلف قرارداد منعقد گردیده است و نیز طبق ماده 7 قانون بیمه همگانی مصوب 74 که کلیه دستگاهها... و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان یا شرکتهای بیمه گر برای عقد قرارداد بیمه خدمات درمانی مخیرند و طبق تبصره ماده 7 قانون مذکور در صورت اختلاف فی مابین کارفرما و سازمان جهت تصمیم گیری به شورای عالی سازمان منعکس میشود. در حالی که اختلافی بین موکل و سازمان نیست و مصوبه مورد درخواست یک جانبه لغو شده است. 2- دو شرکت موکل وابسته به شرکت ملی نفت ایران و در محدوده مناطق نفت خیز و دور افتاده است و سازمان فاقد امکانات درمانی در آن مناطق میباشد. و انگیزه اصلی قانونگذار از مواد قانون مذکور این بود که سازمان تامین اجتماعی و سازمانهای بیمه گذار در برخی مناطق فاقد امکانات درمانی هستند و حق انتخاب افراد و شرکتها میتوانند از طرح واگذاری تعهدات درمانی به کارفرمایان استفاده نمایند که مورد رضایت طرفین نیز بوده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1 - شاکی خلاف قانون بودن مصوبه را ذکر نکرده و لذا قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت را ندارد. 2 - طبق بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 21/8/68 مجلس شورای اسلامی: کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت به عهده سازمان تامین اجتماعی و سازمان مکلف است هزینه هر سال را از محل سهم درمان (9% از ماخذ محاسبه حق بیمه) پیش بینی و در بودجه خود منظور نماید و خروج تعدادی از بیمه شدگان موجب عدم ارائه امکانات و خدمات درمانی به بیمه شدگان میگردد.3 - ماده 28 قانون تامین اجتماعی منابع و ماخذ حق بیمه و نحوه وصول آن تعیین شده است... و سهم حق بیمه درمان، جزء تفکیک ناپذیر بیمه های اجتماعی محسوب میشود.4 - مطابق بند الف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف به تامین بیمه اجباری و پایه سلامت جهت همه مردم گردیده و واگذاری درمان به شرکتها و موسسات با ماده 38 قانون مذکور مغایر است.5 - طبق ماده یک آییننامه اجرایی ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور... حسب مورد در صورت توافق با سازمان تامین اجتماعی با سازمانها یا شرکتهای بیمه گر قرارداد ارائه خدمات درمانی منعقد نمایند لذا دستگاه های مربوطه دارای اختیار بوده و اجباری نبوده است و هیات مدیره سازمان با واگذاری درمان به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای متقاضی به منظور حفظ و صیانت از حقوق بیمه شدگان تحت پوشش، مخالفت کرده است.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: با عنایت به ماده یک آیین نام اجرایی ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و اینکه در مصوبه مورد درخواست ابطال آمده است چنانچه مهلت قرارداد واگذاری درمان فیمابین به اتمام رسیده باشد تمدید قرارداد امر نگردد و لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات نمیباشد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو
گزارش طرح در هیات: موضوع در جلسه هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی مورخ 2/7/91 مطرح گردید و با اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیات اعتقاد به قابل طرح نبودن موضوع مصوبات مورد شکایت داشتند چون مصوبات مورد شکایت ملغی الاثر گردیده است و مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری است و اقلیت یک نفر اعتقاد به قابل طرح بودن موضوع و مصوبات مورد شکایت را قابل ابطال دانسته است.لذا هیات تخصصی به شرح ذیل آتی مبادرت به صدور رای میگردد.
رای هیات تخصصی
مطابق ماده 7 ق بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/73 کلیه دستگاه ها و سازمان های دولتی و وابسته به دولت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان و یا شرکت های بیمه گر برای عقد قراردادهای بیمه خدمات درمانی در چهارچوب موازین و مفاد این قانون مخیر میباشند و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی نافی این حق و اختیار نخواهد بود.و تبصره 1 آن مقرر میدارد - دستگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی برای انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی با سازمان ها و یا شرکت های بیمه گر موظفند طرح پیشنهادی خود را به سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی حسب مورد ارایه و مجوز لازم را از سازمان های مذکور دیافت نمایند.در صورتی که سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی با طرح پیشنهادی موافقت ننمایند و این امر مورد اعتراض پیشنهاد دهنده باشد، مراتب جهت تصمیم گیری نهایی به شورای عالی منعکس خواهد شد.همچنین تبصره 2 آن اعلام داشته - دستگاه های موضوع تبصره 1 به استثنای کمیته امداد امام خمینی (ره) موظفند دونهم سهم درمان یا حق سرانه درمان را حسب مورد در اختیار سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی قرار دهند تا برای تداوم استفاده بیمه شده از خدمات درمانی در دوران مستمری بگیری ذخیره شود.و تبصره 3 بیان نمود - آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف چهار ماه به پیشنهاد مشترک سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.و تبصره 4 آن اعلام داشته که - کمیته امداد امام خمینی (ره) علاوه بر سازمان ها و شرکت های بیمه گر دولتی میتواند با موسسات خدمات درمانی انعقاد قرار داد نماید.و به موجب ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 7 مذکور سازمان تامین اجتماعی در واگذاری خدمات درمانی به شرکتها و دستگاه های مختلف مخیر است و تکلیف اجباری برای سازمان نمیباشد.بنابراین، دستور اداری مورد شکایت به شماره 202904/09/30 به تاریخ 8/10/88 که بر اساس مصوبه شماره 5372/5010 به تاریخ 11/7/88 واگذاری درمان به کلیه وزارتخانه ها سازمانها و موسسات منتفی گردیده و پس از اتمام قرارداد دستگاه ها، قرارداد واگذاری خدمات درمانی تمدید نگردید. به لحاظ اینکه خلاف قانون اعلام نگردیده قابل طرح در هیات تخصصی تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمیباشد. رای صادره پس از صدور ظرف بیست روز قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان میباشد.
باقری زیاری- رئیس هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری