تکلیف دادگاه در فرض تغییر نشانی خوانده

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که دادنامه بدوی مربوط به خوانده بر اساس آدرس اعلامی خواهان ارسال شود اما به دلیل تغییر آدرس خوانده، ابلاغ میسر نشده و اوراق به دادگاه عودت داده شوند، دادگاه مکلف است با صدور اخطار رفع نقص، جهت کشف نشانی جدید خوانده اقدام کند و پس از ابلاغ به وی در آدرس جدید، مهلت تجدیدنظرخواهی آغاز می‌شود.

رای خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای م. ر. به وکالت از خانم ر. ی. در مورخه 92/7/3 با تقدیم دادخواست به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به طلاق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد و عسر و حرج به طرفیت آقای ج. خ. طرح دعوی نموده است. و اعلام کرده موکل در مورخه 82/2/18 به عقد خوانده درآمده و حاصل زندگی یک فرزند مشترک 4 ساله می‌باشد. خوانده با اعمال غیرقانونی مرتکب جرائم متعدد گردیده به نحوی که زندگی مشترک را غیرقابل تحمل نموده و در حال حاضر به اتهام کلاهبرداری بازداشت می‌باشد لذا با توجه به عسر و حرج و تحقق شروط و بندهای 1 - 2 و 9 ضمن عقد طلاق زوجه مورد استدعاست. پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقی همدان ارجاع و دادگاه با ابلاغ وقت در مورخه 92/8/6 تشکیل جلسه داده و صرفا وکیل خواهان حضور یافته است. و با اشاره به مطالب مندرج در دادخواست اولیه اعلام کرده با اعمال غیرقانونی زوج موجبات عسر و حرج موکله را فراهم کرده و زوجه با توجه به رفتار وی مرتبا با ضمانت از ایشان مجبور به پرداخت بدهی وی به افراد شده که بخشی از آن قابل استعلام از شورای حل اختلاف می‌باشد. نه تنها نفقه نمی دهد بلکه از حقوق و درآمد موکله ارتزاق می‌نماید. لذا با بذل 200 عدد سکه از مهریه تقاضای صدور حکم طلاق دارم. دادگاه پرونده اتهامی وی را از بازپرسی اخذ و خلاصه ای از آن در صفحه 18 پرونده درج گردیده و حکایت از اتهامات 1 - جعل 2 - کلاهبرداری دارد که منجر به اقرار متهم (زوج) و نهایتا صدور قرار وثیقه و مجرمیت گردیده است. دادگاه طرفین را جهت صلح و سازش به داوری ارجاع نموده است. آقای ن. ی. داور زوجه در مورخه 92/9/23 اعلام کرده زوجه دچار عسر و حرج می‌باشد و نسبت به حقوق مالی خود دعاوی جداگانه طرح نموده است. آقای س. س. داور زوج به شرح صفحه 36 پرونده اعلام کرده با تماس تلفنی با زوج ایشان اعلام کرد حاضر به طلاق همسرم نیستم و زندگی ام را دوست دارم. (صرفا تلفنی) خوانده به شرح صفحه 74 پرونده صرفا لایحه ای تقدیم دادگاه نموده و اظهار داشته در بازداشت بوده و مدتی هم در بیمارستان بستری بوده و همسرش عجولانه تصمیم گرفته است تقاضای ملاقات با فرزندش را نموده است. لایحه با پست سفارشی ارسال گردیده و آدرس خوانده در روی پاکت پستی درج می‌باشد که با آدرس اعلامی توسط خواهان در دادخواست متفاوت می‌باشد. (صفحه 78 پرونده) در جلسه رسیدگی مورخه 93/5/1 (وقت مقرر) خواهان و وکیل وی حاضر و خوانده صرفا لایحه تقدیم نموده است. زوجه اظهار داشته همسرم دروغگو و بی کار است خرجی نمی تواند بدهد. طلبکار زیاد دارد پرونده کیفری دارد. خودم ضمانت وی را کرده ام و کلی از بدهی های او را داده ام. وکیل وی نیز اظهار نموده لایحه ارسالی خوانده بی اساس می‌باشد. خوانده از پرداخت نفقه زوجه و فرزند مشترک امتناع می‌نماید. و در شورای حل اختلاف رای صادر شده است. و در لایحه تقدیمی نیز وکیل اعلام کرده 1 - زوجه 200 سکه از مهریه شامل 301 سکه را بذل می‌نماید. 2 - زوجه نسبت به نفقه خود و فرزندش طرح دعوی جداگانه نموده است. 3 - زوجه اجرت المثل و نفقه ایام عده را بذل می‌نماید. 4 - زوجه جهیزیه خود را مسترد نموده است. 5 - حضانت فرزند مشترک برابر قانون بوده است. و هزینه دفتر طلاق به عهده زوجه می‌باشد. 6 - زوجه باردار نیست دادگاه مجددا در مورخ 93/7/30 تشکیل جلسه داده که خوانده حضور نیافته و خواهان و وکیل وی با حضور در جلسه دادرسی مطالب قبلی خود را تکرار نموده اند. نهایتا شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شهرستان همدان به موجب دادنامه شماره --- مورخه 93/9/29 با احراز شروط ضمن عقد و احراز شرایط اعمال وکالت مندرج در سند نکاح حکم طلاق صادر و به زوجه اجازه داده با مراجعه به دفتر ثبت طلاق خود را مطلقه نماید در مورخه 93/12/10 آقای الف. ب. با تقدیم وکالت از سوی زوج تقاضای ثبت آن را نموده است. مطابق صفحه 125 پرونده در جهت ابلاغ دادنامه به زوج در تاریخ درج گردیده در صدر ابلاغ تاریخ 93/11/18 و در ذیل آن 93/11/21 درج شده است. پرونده با اعتراض آقای الف. ب. به وکالت از ج. خ.ز.ر. به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردیده است شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به موجب تصمیم مورخه 94/4/16 اعلام کرده دادنامه در مورخه 93/10/17 ابلاغ شده و تاریخ تجدیدنظرخواهی 93/12/10 و خارج از مهلت قانونی است و پرونده جهت اعمال ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اعاده گردیده است. آنچه در جهت ابلاغ در صفحه 125 پرونده ملاحظه می‌گردد اینستکه مامور ابلاغ در دو تاریخ 93/10/17 و 93/11/18 به آدرس خوانده مراجعه نموده لیکن اعلام کرده به لحاظ تغییر آدرس اوراق اعاده می‌گردد. لیکن در ذیل همین برگ دادنامه در مورخه 93/11/21 به خواهر خوانده ر. خانعلی زاده ابلاغ شده است. با اعاده پرونده شعبه --- دادگاه عمومی همدان به موجب دادنامه شماره --- مورخه 94/4/25 قرار رد تجدیدنظرخواهی را به لحاظ اینکه خارج از مهلت قانونی صورت گرفته صادر نموده است. با اعتراض پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان با این استدلال که « زیرا خوانده از نشانی اعلامی در دادخواست چندین بار سابقه ابلاغ داشته و نسبت به آن با اراسال لوایح دفاعیه عکس العمل نشان داده است و این امر نشان از ابلاغ و اطلاع وی از جریان محاکمه بوده و با این اوصاف در هیچ یک از لوایح خود اراده خود را جهت اعلام نشانی دیگری غیر از نشانی مندرج در دادخواست اعلام نکرده و برخلاف ادعای وکیل محترم تجدیدنظرخواه نیز چنین چیزی مشهود نیست از سوی دیگر چون اعلام تغییر نشانی اقامتگاه یک عمل حقوقی است که نتایج قانونی برآن بار می‌شود عوامل دادگاه بدوی نمی توانسته اند صرفا به نشانی مندرج در روی پاکت پستی حامل لایحه توجه و اوراق را به نشانی اعلام شده ارسال نمایند نظر به اینکه رای با مبانی فوق مطابقت داشته دادنامه را با رد اعتراض تایید نموده است. دادنامه در مورخه 94/7/4 ابلاغ و آقای الف. ب. به وکالت از زوج در مورخه 94/7/23 با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان فرجامخواهی نموده است. گزارش پرونده به همراه لایحه تقدیمی وکیل فرجامخواه و پاسخ وکیل فرجامخوانده آقای م. ر. در مورخه فوق با حضور هیات شعبه توسط سید محمود تولیت عضو ممیز اوراق پرونده قرائت گردید.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای سید محمود تولیت عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 94/6/25 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی آقای الف. ب. به وکالت از آقای ج. خ.ز.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/6/25 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که به موجب آن با تایید دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهر همدان قرار رد تجدیدنظرخواهی فرجامخواه نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 93/9/29 دادگاه بدوی به لحاظ تقدیم اعتراضیه خارج از مهلت قانونی صادر گردیده اجمالا وارد و موجه می‌باشد. زیرا با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه تقدیمی وکیل فرجامخواه و صرفنظر از اینکه خوانده دعوی در لایحه تقدیمی به دادگاه بدوی آدرس خود را در پاکت ارسالی توسط پست آدرسی غیر از آنچه خواهان اعلام کرده عنوان نموده است. اولا مطابق برگ 125 پرونده مامور ابلاغ در مورخه 93/10/17 جهت ابلاغ دادنامه مطابق آدرس موجود و اعلام شده خواهان مراجعه و ذکر نموده به لحاظ تغییر آدرس ابلاغ ممکن نشده و اوراق را مطابق ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی اعاده نموده است. ثانیا اینکه در فرض اعاده اوراق دادگاه بدوی می‌بایست مطابق ماده 54 قانون مرقوم به وظایف قانونی خود در جهت کشف آدرس جدید یا واقعی اقدام می نمود لیکن اقدام دیگری در پرونده در جهت مفاد ماده مذکور ملاحظه نمی گردد. ثالثا اینکه دادگاه بدوی بدون اقدام دیگر با تغییر آدرس صدردادنامه به آدرس جدید دادنامه را به شهر قم ارسال و در مورخه 94/11/21 توسط مامور ابلاغ گردیده است. لذا با توجه به ابلاغ بعدی آنچه مسلم است اقدام دادگاه بدوی در جهت رعایت مفاد ماده 54 مذکور صرفا کشف آدرس واقعی خوانده بوده و با تحقق این امر نیز ابلاغ با ارسال دادنامه به شهرستان قم محقق شده است. لذا با تلقی ابلاغ در مورخه 94/11/21 اعتراض در جهت تجدیدنظرخواهی توسط وکیل خوانده در مهلت قانونی تلقی می‌گردد. علیهذا مستندا به بند الف ماده 401 قانون ذکر شده دادنامه فرجام خواسته نقض و جهت رسیدگی در ماهیت تجدیدنظرخواهی اولیه پرونده به شعبه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون

جعفر قدیانی - مرتضی شریفی - سید محمود تولیت

منبع