شماره پرونده: ه- ع؍ 0100751 شماره دادنامه: 140109970906010874 تاریخ: 11/11/1401
شاکی: آقای محمدرضا طالقانی گوراب زرمخی با وکالت آقای علی اکبر طالقانی
طرف شکایت: سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ثانیاً مصوبه شماره 1951 مورخ 19؍5؍1376 شورای عالی اصلاحات ارضی از زمان تصویب مبنی بر قطعیت آرای صادره از شورای اصلاحات ارضی استان ها و عدم بررسی اعتراض اشخاص ذی نفع در شورای عالی اصلاحات ارضی نسبت به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی استانها به استناد ماده هفتم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19؍10؍1340
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور اراضیبه خواسته ابطال بند ثانیاً مصوبه شماره 1951 مورخ 19؍5؍1376 شورای عالی اصلاحات ارضی از زمان تصویب مبنی بر قطعیت آرای صادره از شورای اصلاحات ارضی استان ها و عدم بررسی اعتراض اشخاص ذی نفع در شورای عالی اصلاحات ارضی نسبت به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی استانها به استناد ماده هفتم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19؍10؍1340 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
«نظر به اینکه آراء صادره بر اساس ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی قطعی و لازم الاجرا میباشد. لذا شورای اصلاحات ارضی استان ها به هیچ عنوان مجاز به تجدیدنظر در مورد آراء صادره از شورای اصلاحات ارضی استان نمیباشد و احیاناً در مواردی که در رسیدگی های بعدی مشخص شود که رای صادره در مورد پرونده های به علت عدم دسترسی به سوابق امر و عدم وجود مدارک کافی مبنی بر اشتباه بوده و اصلاح آن ضروری تشخیص شود در چنین صورتی بایستی مدیریت امور اراضی استان گزارش لازم را با توضیح جریان پرونده امر با قید مورد اشتباه و علت وقوع اشتباه در صدور رای شورای استان با مدارک و مستندات مربوطه با اعلام نظر شورای استان در این زمینه گزارش نمایند تا با موافقت رئیس سازمان امور اراضی در شورای اصلاحات ارضی مطرح و بررسی شود.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب ماده هفتم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19؍10؍1340 و با توجه به اصل سلسه مراتب اداری آرای صادره از شورای اصلاحات ارضی استان ها میبایست در صورت اعتراض در سازمان امور اراضی کشور و شورای عالی اصلاحات ارضی مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا ابطال بند ثانیاً مصوبه شماره 1951 مورخ 19؍5؍1376 شورای اصلاحات ارضی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره 510881؍026؍53 مورخ 9؍6؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
حسب نص صریح تبصره یک ذیل ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی قطعیت آراء شورای اصلاحات تقنین شده است و شورای اصلاحات ارضی بر اساس اختیار ناشی از لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 17؍9؍1358 شورای انقلاب در موارد مقتضی تمام یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را به شوراهای 5 نفره اصلاحات ارضی استان تفویض نموده است و رسیدگی شورای اصلاحات ارضی استان ها حسب تفویض اختیار صورت گرفته از سوی شورای عالی اصلاحات ارضی به مثابه رسیدگی شورای عالی بوده بنابراین حسب قاعده فراغ امکان اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان پرونده منتهی به تصمیم استان فاقد وجاهت قانونی است و صلاحیت و استحکام تصمیمات را خدشه دار مینماید و چنانچه احدی نسبت به این تصمیمات معترض باشد وفق قانون ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ میتواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری ادعای خود را مطرح تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
پرونده شماره ه- ع؍0100751 مبنی بر درخواست ابطال بند «ثانیاً» از صورتجلسه شماره 1951 (مورخ 19؍5؍1376 شورای اصلاحات ارضی وزارت کشاورزی)، در جلسه مورخ 2؍11؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه تفویض اختیار شورای اصلاحات ارضی به شوراهای اصلاحات ارضی استان ها، به موجب ماده واحده لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده 38 آییننامه اصلاحات اراضی (مصوب 17؍9؍1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) صورت گرفته که بیان میدارد شورای اصلاحات اراضی میتواند در برخی موارد، تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را در هر استان به شورایی مرکب از 5 نفر از کارمندان واجد صلاحیت ادارات کل کشاورزی و عمران روستایی استان مربوطه تفویض کند و بنا بر قوانین و مقررات، تفویض اختیار بدان معنا نیست که رسیدگی به پرونده ها دومرحله ای شده و مقام تفویض کننده به عنوان مرجع تجدیدنظر محسوب شود، بنابراین مقرره مورد شکایت، مغایرتی با قوانین ندارد.
بنا به مراتب فوق، بند «ثانیاً» از صورتجلسه شماره 1951 (مورخ 19؍5؍1376 شورای اصلاحات ارضی وزارت کشاورزی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری