شماره پرونده: ه- ع/ 0101906 شماره دادنامه: 140109970906010870 تاریخ: 11/11/1401
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 28/2/1399
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 28/2/1399 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 28/2/1399
2- در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی (مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیرواقعی با مودی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی) مورد پذیرش قرار نمی گیرد چنانچه مودی- خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به تبصره دوم ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 اعلام جرایم و اقامه دعوی یکی از وظایف سازمان امور مالیاتی در خصوص جرم میباشد اما با صدور بند دوم بخشنامه فوق الذکر اساس بر این است که سازمان امور مالیاتی به صورت مستقل جرم را تشخیص در حالی که هرگونه اقدام و اطلاق تخلف که از مصادیق جرم محسوب گردد باید در ابتدا در مراجع قضایی با اعلام و اقامه سازمان و صدور حکم از مراجع قضایی صورت گیرد. و سازمان امور مالیاتی در جایگاه اصدار حکم تایید و یا عدم تایید جرم از قبیل عدم پذیرش اعتبارات خرید به دلیل خلاف واقع بودن مدارک (معاملات غیرواقعی با مودی صوری و فاقد اعتبار مالیاتی) وفق بند اول ماده 274 نمیباشد و احراز تخلف به عنوان صدور مدرک خلاف واقع به عنوان فاکتورهای خرید و معاملات صوری تجاوز از حدود قانون گذاری بوده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره 17886/212 مورخ 24/8/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- به موجب ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیات ها و عوارض به سازمان امور مالیاتی محول شده است و این تفویض اختیار مقنن در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مستلزم اعطای مجوز در خصوص رسیدگی به صورتحسابهای واقعی و غیرواقعی و به تبع آن پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان نیز میباشد.
2- بخشنامه موضوع شکایت با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی و فارغ از جرم انگاری معاملات صوری به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیات و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب های غیرواقعی می نمایند صادر شده است.
3- برخلاف ادعای شاکی بخشنامه مورد شکایت تعارضی با مقررات موضوع ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن ندارد زیرا بررسی اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب از جمله تکالیف ماموران مالیاتی در راستای نحوه شناسایی و تشخیص مالیات حقه دولت میباشد و در صورت احراز جرایم مالیاتی مکلفند اقدامات لازم را معمول نمایند.
با لحاظ نظر اعضای محترم حاضر در جلسه مورخ 2/11/1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه- ع/ 0101906 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای مینماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
به جهت اینکه در بند دوم بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 28/2/1399 سازمان امور مالیاتی در خصوص بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی یا عدم پذیرش آنها، بیان نموده است در صورتی که به واسطه معاملات غیرواقعی یا مودی صوری اعتبار خرید مورد پذیرش واقع نشود، اگر مودی و خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید اعتبار برای وی محسوب میشود و اصولاً این موضوع بررسی اعتبارات و احراز صوری بودن یا غیرواقعی بودن صرفاً در حوزه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی است و ناظر به بحث غیرواقعی بودن و جعلی بودن مستندات نمیباشد که ملازمه با رسیدگی کیفری و اعلام جرم از ناحیه مراجع مندرج در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشد، فلذا بخشنامه مورد شکایت به نحو صحیح در خصوص پذیرش اعتبارات مالیاتی برای خریدار حتی در فرضی که صحت معاملات تایید نشده است بیان میدارد که اگر فروشنده واقعی را معرفی نماید، ادارات مالیاتی اعتبار خرید برای وی لحاظ می نمایند. بنابراین موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری