ملاک تعیین درجه ی جرایم مستوجب حبس یا جزای نقدی ثابت

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1396/03/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در جرایم مستوجب مجازات حبس یا جزای نقدی ثابت ملاک تعیین درجه جرم و مرجع صالح رسیدگی مجازات دارای درجه بالاتر است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص شکایت شرکت ز به طرفیت آقای ح. ه. دائر بر نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه نماینده شاکی در راستای پیگیری موضوع و ارائه ادله احضار لیکن بدون عذر موجه حضور نیافته است، به لحاظ فقد ادله اثباتی مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - امید امیری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دراین پرونده شرکت ز ازدادنامه شماره --- مورخ 95/3/30 شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای ح. ه. مبنی برنقض حقوق ناشی ازثبت علامت تجاری (ز) بدون کیفرخواست رسیدگی وقرارمنع پیگردصادرگردیده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق پرونده نظربه اینکه دادگاه بدوی اصول ومقررات ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری رارعایت نکرده دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش ومقتضی نقض است زیراقانونگذار در ماده 61 قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی وعلائم تجاری، مجازات جرم مذکوررا پرداخت ده میلیون تاپنجاه میلیون ریال جزای نقدی ویاحبس تعزیری ازنودویک روز تاشش ماه یا هردوی آنها تعیین کرده که انتخاب آن به صورت تفکیک ومستقل ویا توامان دراختیار دادگاه می‌باشد جزای نقدی مندرج در ماده 61 قانون مذکور درجه شش می‌باشد درحالی که مجازات حبس آن دردرجه هفت قرار می‌گیرد آنچه دادگاه بدوی می‌تواند بدون قرارجلب به دادرسی وکیفرخواست دادسرا رسیدگی کند مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری وجرائم تعزیری درجه هفت وهشت می‌باشد لیکن جرائمی که دارای مجازات های متعدد با درجات مختلف می‌باشد مجازاتی که درجه آن بالاتراست ملاک می‌باشد رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 94/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشورنیز مربوط به جایی است که حبس وجزای نقدی نسبی مورد حکم قانون باشد(مانند جرائم کلاهبرداری وقاچاق کالا) ودرجایی که جزای نقدی ثابت وتوسط قانونگذارتعیین گردیده است ونسبت به حبس مقررقانونی اشد ودردرجه مقدم قرارگیرد همان جزای نقدی ملاک تشخیص وموثردر صلاحیت است برهمین اساس نظربه اینکه رسیدگی دادگاه بدون کیفرخواست، مخالف اصول ومقررات حاکم بردادرسی کیفری است ،با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند ب ماده 434 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند ب ماده 450 همان قانون نقض وپرونده برای رسیدگی مقدماتی واتخاذ تصمیم قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران(ناحیه 19 ) ارسال می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محسن اهوارکی- محمد احمدی

منبع