اقامه دعوی به طرفیت خواندگان متعدد در یک دادخواست

تاریخ دادنامه قطعی: 1396/03/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درفرضی که در قرارداد اجاره، تخلیه و مطالبه اجرت المثل پس از انقضای مهلت اجاره منوط به پرداخت وجه حاصله ناشی از مال مرهون یا قرض الحسنه باشد، صرف ارسال اظهارنامه برای تخلیه بدون پرداخت وجوه مندرج در قرارداد، موجد حق مطالبه اجرت المثل طبق نظر کارشناسی نیست؛زیرا پیش بینی کیفیت پرداخت اجرت المثل در قرارداد، بیانگر تداوم رابطه حقوقی طرفین بر مبنای قرارداد بوده و اجرت المثل بدون توجه به توافق صریح در قرارداد قابل مطالبه نیست.اقامه دعوی مطالبه اجرت المثل پس از انقضای قرارداد اجاره، به طرفیت چند نفر در یک دادخواست که دارای قراردادهای متفاوت هستند، صحیح نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/09/20

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقایان ه. و ی. هر دو ع. با وکالت آقای م.ج. س.الف. و خانم م. خلیلی علیه آقای ر. مشهدی خ. ی و خانم ها ن. ت.ز. و فرح ناز ک.خ. با وکالت خانم ش. م.گ. مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در ملک واقع در پلاک ثبتی --- - 457 فرعی از --- اصلی با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خواهان ها مدعی هستند به وراثت مالک موضوع دعوی شده اند و خواندگان بدون مجوز متصرف ملک هستند و باید اجرت المثل پرداخت کنند نظر به اینکه مطابق محتویات اسناد پیوست دادخواست مالکیت خواهان ها بر ملک موضوع دعوی محرز است نظر به اینکه مطابق اسناد تقدیمی خواندگان و به ویژه آنچه در مقام رسیدگی به دعوی خلع ید برای این دادگاه محرز شد خانم ن. ت.ز. از تاریخ 92/4/25 و با فوت مورث خواهان ها دیگر اذن در تصرف نداشته و از این رو من غیر حق در ملک متصرف بوده است خانم فرح ناز ک.خ. تا مورخ 92/7/1 به عنوان مستاجر تصرفاتی مجاز در ملک داشته اما پس از آن دلیلی بر جواز تصرفات ایشان در دست نیست و آقای ر. مشهدی خ. ی تا تاریخ 93/3/1 به عنوان مستاجر حق تصرف و بهره برداری از ملک را داشته است از این رو دعوی خواهان ها در حدود مزبور ساقط تشخیص داده شد و برآورد کارشناسی راجع به میزان اجرت المثل نیز با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینت ندارد از این رو دعوی خواهان ها در حدود فواصل تاریخی یاد شده ثابت است و به استناد مواد 30 و 308 و 320 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام 1 - خانم ن. ت.ز. به پرداخت یکصد و شصت و چهار میلیون ریال (اجرت المثل تصرفات وی از تاریخ 92/4/25 تا 95/3/23 ) 2 - آقای ر. م. به پرداخت پانصد و شصت و سه میلیون ریال (اجرت المثل تصرفات وی از تاریخ 93/3/1 تا 95/3/23 ) و خانم فرح ناز ک.خ. به پرداخت هفتصد و بیست و دو میلیون ریال (اجرت المثل تصرفات وی از تاریخ 92/7/1 تا 95/3/23 ) و پرداخت هزینه دادرسی، حق الوکاله (به نسبت سهم خود از محکوم به) در حق خواهان صادر می‌شود در خصوص ادعای خواهان ها راجع به مطالبه اجرت المثل نسبت به زمان های قبل از آنچه در رای آمد (نسبت به خانم ت.ز. تا 92/4/25 نسبت به آقای م. تا 93/3/1 و نسبت به خانم ک.خ. تا 92/7/1 ) نظر به اینکه به واسطه وجود رابطه استیجاری یا اذن مالک وقت عدم جواز تصرفات خواندگان در ایام مزبور اثبات نشد پس حقی برای خواهان ها شناخته نمی شود و به استناد ماده 197 آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی آن ها صادر می‌شود این رای حضوری (و به فراخور بخش های مختلف آن از جانب ذینفع) ظرف 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- همایون رضایی نژاد

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1396/03/21

رای دادگاه

آقای ر. مشهدی خ. ی و خانم ف. ک.خ. با وکالت بعدی خانم ش. م.گ. به طرفیت آقایان ه. و ی. ع. از دادنامه شماره --- - 950 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران مشعر بر محکومیت غیر قطعی خویش به پرداخت اجرت المثل پلاک ثبتی --- /18 بر مبنای نظر کارشناسی تقاضای تجدیدنظرو نقض رای را نمودند دادگاه با عنایت به لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواهان‌ها و لایحه تجدیدنظرخواندگان در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهان‌ها و سایر محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص می دهد زیرا مبنای تصرف تجدیدنظرخواهان‌ها در ملک متنازع فیه قرارداد اجاره بین آنها و مورث تجدیدنظرخواندگان می‌باشد و علیرغم ایراد آنها به امضا مورث خویش ذیل قراردادهای اجاره، طبق نظر هیات سه نفره کارشناسان امضا منتسب به مورث تجدیدنظرخواندگان اعلام شده است و در متن قراردادهای اجاره، تخلیه و مطالبه اجرت پس از انقضای مهلت اجاره منوط به پرداخت وجه حاصله ناشی از مال مرهون یا قرض الحسنه (الفاظ عقود را حمل بر معانی عرفیه کنیم) شده است و صرف ارسال اظهارنامه برای تخلیه بدون پرداخت وجوه مندرج در قرارداد اجاره موجد حق برای مطالبه اجرت المثل بر مبنای نظریه کارشناسی نمی گردد خصوصا اینکه در قرارداد اجاره کیفیت پرداخت اجرت پیش بینی شده است این امر حاکی از آنست که رابطه حقوقی طرفین بر مبنای قرارداد تداوم دارد و مطالبه اجرت المثل بدون توجه به توافق صریح در قراردادها که در چارچوب ماده 10 قانون مدنی انشاء شده است بر پایه نظریه کارشناسی خلاف مقررات و قرارداد است از طرف دیگر اقامه دعوی علیه چند نفر در یک دادخواست که دارای قراردادهای متفاوت می‌باشند صحیح نبوده است و به استناد مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای بدوی قرار رد دعوی تجدیدنظرخواندگان نسبت به تجدیدنظرخواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هدایت اله جوادی - محسن ولایی