تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اعطای اختیار به وکیل جهت دخالت در مرحله تجدیدنظر و فرجام، متضمن اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برای وی نیست، بلکه مورد اخیر نیز باید صراحتا در وکالتنامه تصریح شود.
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1394/04/25 خانم ر. ح. به اتفاق آقای علیرضا مژدهی به وکالت مع الواسطه از طرف آقای الف. ی. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توافقی تقدیم نموده‌اند که درشعبه دهم دادگاه خانواده رشت ثبت و دادگاه پس از استماع اظهارات زوجه و وکیل مع الواسطه زوج در جلسه مورخ 94/4/29 که در پایان جلسه زوجه و وکیل زوج حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی را از خود ساقط نموده اند. سرانجام ضمن اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/4/30 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع بائن خلعی با شرایط مصرح در آن صادر نموده است. دادنامه صادره در تاریخ 94/4/31 بوکیل مع الواسطه زوج توسط مدیر دفتر دادگاه ابلاغ واقعی گردیده است. در تاریخ 94/5/10 آقای ع.ع. الف. به وکالت از طرف زوج نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و طی تشریفات قانونی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/19 باستدلال اینکه وکیل زوج به شرح صورتجلسه مورخ 94/4/29 در محکمه بدوی حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی را اسقاط کرده و وکیل مذکور به دلالت وکالتنامه پیوست پرونده حق وکالت در مرحله تجدیدنظر را نیز داشته است و از طرفی در وکالتنامه رسمی شماره... مورخ 86/11/16 مراجعه به تمامی دادگاه‌ها حق توکیل بغیر نیز تفویض شده بود بنابراین و با التفات به اینکه وکیل تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز حق وکالت داشته لیکن حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی را اسقاط نموده لذا دعوی تجدیدنظر مطروحه را غیر قابل استماع تشخیص و به استناد ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر را صادر نموده است. دادنامه مزبور در تاریخ 94/7/28 بوکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1394/08/13 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
فرجام خواهی آقای ع.ع. الف. به وکالت از طرف آقای ا. ی. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/07/19 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که به موجب آن قرارعدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه (فرجام خواه فعلی) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/30 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی خانواده رشت به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از ناحیه وکیل ایشان صادر گردیده مآلا وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته درخور نقض می‌باشد. زیرا در وکالتنامه رسمی شماره... مورخ 86/12/16 که به موجب آن از طرف زوج فرجامخواه به زوجه فرجامخوانده تفویض وکالت گردیده و هم چنین در قرارداد وکالت ابرازی از ناحیه وکیل مع الواسطه زوج که به موجب آن زوجه فرجام خوانده توکیلا از طرف زوج اقدام به تفویض وکالت بایشان نموده است. اساسا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و حق فرجام خواهی جزء حدود اختیارات تفویضی وکلای مرقوم در هر یک از وکالتنامه های مزبور نبوده و صرف اینکه هر یک از وکلای بی واسطه و مع الواسطه زوج فرجام خواه حق دخالت در مرحله تجدیدنظر و مرحله فرجامی را داشته اند این امر نمی تواند قانونا به منزله داشتن اختیار هر یک از آنان در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی بوده باشد و چون مطابق ماده 663 قانون مدنی وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد و قانونا هم اقدامات وکیل در حدود وکالت واختیارات وکالتی او درباره موکل نافذ و معتبر می‌باشد لذا اقدام وکیل مع الواسطه زوج که در مرحله بدوی دخالت داشته و اقدام به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نسبت به دادنامه بدوی نموده است به لحاظ اینکه از حدود اختیارات وکالتی او که در وکالتنامه تصریح گردیده خارج بوده و فاقد چنین اختیار و وکالتی بوده درباره زوج فرجام خواه به عنوان موکل نافذ و معتبر نبوده و هیچ اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌باشد و علیرغم این اقدام وکیل مع الواسطه مذکور، زوج فرجام خواه قانونا حق داشته که درمهلت قانونی در مقام اعمال حق قانونی خود نسبت به دادنامه بدوی تجدیدنظرخوهی نماید بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه محترم تجدیدنظر در غیر قابل استماع بودن دعوی تجدیدنظر زوج تجدیدنظرخواه صرفا به جهت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از طرف وکیل مع الواسطه او ناصواب بوده و با موازین قانونی انطباق ندارد از این رو دادنامه فرجام خواسته واجد ایراد قانونی بوده و به لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی درخور نقض می‌باشد فلذا مستندا به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده 401 همان قانون ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا نسبت به رسیدگی به ماهیت دعوی مطروحه و صدور رای مقتضی اقدام نماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون
حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - جعفر پوربدخشان