شیوه تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید تکلیف حقوق مالی زوجه را روشن کند و صرف صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه در دعاوی مستقل دیگر نیز در این خصوص کفایت نمی کند؛ بلکه دادگاه رسیدگی کننده به دعوی طلاق، باید اجرای صیغه طلاق را به پرداخت حقوق زوجه طبق آراء صادره، موکول کند.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 93/8/19 آقای م. م. به طرفیت همسرش خانم الف. الف.ل.ی. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده که طبق عقدنامه رسمی پیوست پرونده در تاریخ 1392/01/14 خوانده را با صداق 124 عدد سکه طلای بهار آزادی به عقد دائم خود درآوردم و فاقد اولاد می باشیم بدلیل عدم تفاهم اخلاقی فیمابین و اختلافات حادث شده به نحویکه وساطت اطرافیان جهت اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده مستندا به ماده 1133 قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه نهم دادگاه خانواده شهرستان زنجان ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. جلسه اول دادرسی به تاریخ 93/10/14 با حضور زوجین تشکیل گردید زوج خواهان در این جلسه اظهار داشت تفاهم اخلاقی نداریم دو ماه با هم زندگی مشترک داشته ایم فاقد حمل و اولاد هستیم و حقوق مالی را قسطی میدهم. زوجه خوانده اظهار داشت من هرگز طلاق نمیخواهم بیاید در شهر زندگی نماید. شوهرم مسائل زندگی را رعایت نمی کند. مسائل خصوصی دو نفره را برای خواهرش تعریف می کند اصلا محرم نامحرم حالی نمیشود الان من پنج ماه است در خانه پدری هستم نفقه نمیدهد اولاد نداریم و حامله نیستم اگر مرا طلاق میدهد باید حقوق مرا بدهد سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده اند و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را تقدیم داشته اند که حاکی ازعدم حصول سازش بین طرفین می‌باشد. سپس دادگاه جهت تعیین میزان حقوق استحقاقی زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح برگ 16 پرونده نظریه کتبی خود را ارائه و طی آن میزان اجرت المثل زوجه را جمعا شش میلیون و چهارصد هزار ریال و میزان نفقه معوقه زوجه را از تاریخ 93/5/10 لغایت 94/2/31 جمعا بمبلغ بیست و پنج میلیون و دویست هزار ریال و میزان نفقه ایام عده راجمعا بمبلغ نه میلیون و سیصد هزار ریال تعیین واعلام نموده است. نظریه کارشناس بطرفین دعوی ابلاغ شد اعتراضی نسبت به آن در پرونده مشهود نیست سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/24 پس از ذکر خواسته خواهان و احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه تلاش دادگاه و داوران انتخابی جهت ایجاد صلح و سازش و اصلاح ذات البین و انصراف زوج از طلاق منتج به نتیجه نگردیده و زوج کماکان اصرار به طلاق و متارکه زندگی مشترک دارد لذا خواسته خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 1133 و 1143 و 1145 قانون مدنی ومواد 26 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و توضیح داده که آنها سه ماه مهلت دارند از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعیت دادنامه با مراجعه به دفتر طلاق نسبت به جاری نمودن صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نمایند. در خصوص مهریه و قسمتی نفقه تا مورخه 94/3/11 در پرونده های جداگانه ای در شعبه ششم دادگاه خانواده اتخاذ تصمیم شده و تصویر دادنامه ها ضمیمه می‌باشد و در این پرونده کارشناس نفقه میزان نفقه در سال 94 را ماهیانه سه میلیون و یکصد هزار ریال تعیین نموده که مصون از اعتراض می‌باشد و از مورخه 94/3/11 تا پایان عده محاسبه و قبل از اجرای صیغه طلاق پرداخت خواهد شد. جهیزیه برابر لیست آن آنچه عین آن باقی است مسترد خواهد شد و چنانچه در اثر کثرت استعمال در زندگی مشترک از بین رفته باشد مسئولیتی متوجه زوج نمی‌باشد. اجرت المثل و مشارکت در اموال وجود ندارد. زوجین فاقد اولاد مشترک هستند. نوع طلاق رجعی است. پس از ابلاغ رای صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و اساس اعتراض وی در مورد عدم تعیین تکلیف در مورد اجرت المثل و نحله می‌باشد که پس از طی تشریفات قانونی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/6/24 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالصدور در تاریخ 1394/06/31 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1394/07/13 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست به زوج فرجامخوانده به نحو قانونی ابلاغ گردیده ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

هشتم دیوانعالی کشورفرجام خواهی خانم الف. الف.ل.ی. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/06/24 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که درجهت تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده مآلا وارد بوده و دادنامه فرجامخواسته به علت نقص تحقیق و رسیدگی درخور نقض می‌باشد زیرا به دلالت محتویات پرونده زوج فرجامخوانده متقاضی طلاق زوجه اش بوده و مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 مکلف است که کلیه حقوق قانونی و شرعی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و دادگاه بدوی با وجود اینکه جهت تعیین میزان نفقه و اجرت المثل زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه هم درنظریه تقدیمی خود ضمن تعیین نفقه معوقه زوجه، میزان اجرت المثل او را در ایام زندگی مشترک بمبلغ شش میلیون و چهار صدهزار ریال تعیین و اعلام نموده و نظریه کارشناسی هم مصون از اعتراض طرفین باقیمانده مع الوصف در دادنامه بدوی صادره اعلام داشته که اجرت المثل وجود ندارد که این امر با تصمیم قضایی سابق دادگاه در ارجاع امر بکارشناس جهت تعیین میزان اجرت المثل که خودطلیعه ای بر پذیرش استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل از طرف دادگاه بوده مغایرت دارد و به علاوه با فرض بر اینکه زوجه مستحق اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک نبوده باشد دادگاه مکلف بوده که در اجرای بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسبت به نحله استحقاقی زوجه فرجام خواه اتخاذ تصمیم نماید و هم چنین در دادنامه بدوی در خصوص مهریه و نفقه معوقه زوجه تا تاریخ 94/3/11 فقط به دادنامه های صادره از شعبه ششم دادگاه خانواده در خصوص مورد اکتفا نموده حالی که صرف صدور حکم راجع به موارد فوق الذکر در دادگاه دیگر کفایت قانونی نداشته و دادگاه مکلف بوده که در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده و جهت تامین حقوق زوجه، اجرای صیغه طلاق را موکول به پرداخت حقوق زوجه از بابت مهریه و نفقه معوقه که طبق آراء صادره مورد حکم قرار گرفته از طرف زوج فرجامخوانده نماید مضافا به اینکه شرط عندالاستطاعه بودن مهریه که در سند ازدواج مورد اشتراط قرار گرفته تا زمانی که زوجیت تداوم داشته بین طرفین معتبر و لازم الاجرا بوده و علی الاصول هم زوجین به قصد دوام زوجیت با یکدیگر ازدواج نموده‌اند و بر همین مبنا هم زوجه به قبول پرداخت مهریه به شرط استطاعت زوج موافقت نموده است و توافق طرفین در این خصوص شرط ضمنی و نانوشته ای بین آنان محسوب بوده که لازم الاجرا خواهد بود و براین اساس چون شرط عندالاستطاعه بودن مهریه با وقوع طلاق منتفی بوده و اثری بر آن مترتب نخواهد بود لذا زوج فرجامخوانده در صورت وقوع طلاق قانونا و به حکم ماده 29 قانون حمایت خانواده مکلف است که مهریه استحقاقی زوجه را به هنگام اجرای صیغه طلاق در حق او پرداخت نماید بنابراین دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب اشعاری اصدار یافته قابلیت ابرام را نداشته مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی در موارد مرقوم در فوق نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها