تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که ملکی توقیف شده باشد، هرچند که انتقال سند ممکن نیست، اما وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است
در خصوص دعوی خانم م.م. فرزند ح. به طرفیت آقایان و خانم‌ها 1 - ر.م. فرزند م. 2 - ر.م. فرزند ر. 3 - ن.م. فرزند ر. 4 - ر.الف. فرزند ز. با وکالت آقای م.ح. و خانم ف.الف. به خواسته الزام به اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی و سپس انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی در طبقه چهارم جنوب شرقی بانضمام پارکینگ و انباری و حق استفاده از مشاعات و مطالبه خسارت قراردادی از تاریخ 1392/12/25 لغایت صدور و اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مدارک مستند دعوی، نظر به اینکه حسب مفاد قرارداد پیش فروش مدرکیه که صحت و اصالت آن به علت استناد طرفین محرز بوده و با توجه به اصل لزوم و صحت، برای متعاملین الزام‌آور و متبع می‌باشد، خواندگان ملزم و متعهد شده اند کلیه مدارکی را که جهت انجام تشریفات رسمی ثبت لازم است را تهیه و در تاریخ 1392/12/25 سند رسمی آن‌را به نام خریدار تنظیم نمایند و الّا در صورت تخلف و تاخیر در اجرای تعهدات مبنی بر تنظیم سند رسمی به ازای هر روز تاخیر، مبلغ یک میلیون ریال به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمایند و با توجه به اینکه مدافعات وکیل خواندگان مبنی بر اینکه «... خواسته خواهان به شرح مندرج در بند 2 از صفحه دوم دادخواست راجع به مطالبه خسارت موضوع بند 9 - 6 از تاریخ 1392/12/25 به علت اینکه خریدار ناقض تعهدات بوده و با پرداخت نکردن قسمت اعظم ثمن موجبات تاخیر را فراهم کرده با توجه به قاعده اقدام شخصا مسئول عواقب آن می‌باشد و از این حیث مطالبه وجه التزام فاقد وجاهت تلقی می‌شود...» موجه نیست و رافع تکلیف خواندگان در انجام تعهد قراردادی خویش نمی‌باشد و از جانب خواندگان دلیلی بر ایفای تعهد و یا اسقاط آن و یا عدم تحقق شرط مطالبه وجه التزام که در حقیقت نوعی خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد است، ارائه نگردیده است؛ دعوی خواهان به غیر از خواسته الزام به تنظیم سند رسمی را با توجه به جهات مذکور و آثار و التزامات ناشی از قرارداد فی‌مابین، به نظر ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 10 ، 184 ، 196 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 226 ، 227 ، 229 ، 1257 ، 1291 و 1301 قانون مدنی و مواد 198 ، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت و الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و پرداخت خسارت ناشی از تاخیر ایفای تعهد از قرار هر روز به مبلغ 1/000/000 ریال از تاریخ 1392/12/25 لغایت زمان صدور حکم از بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی از حیث قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و با توجه به مشخص شدن خواسته مطالبه خسارت قراردادی، خواهان در اجرای بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای مصوب 1373 مکلف است الباقی هزینه دادرسی را مطابق مقررات در حق دولت پرداخت نماید. و در خصوص خواسته دیگر خواهان دائر بر انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی مذکور به انضمام پارکینگ و انباری و حق استفاده از مشاعات و مطالبه خسارات دادرسی، قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن، نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 1189 - 1393/05/28 پلاک ثبتی مذکور در بازداشت می‌باشد، دعوی خواهان تا قبل از رفع مانع قانونی مذکور قابلیت رسیدگی را ندارد؛ لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را در این‌خصوص صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند
تجدیدنظرخواهی خانم م.م. با وکالت آقای ب.الف. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی در طبقه چهارم جنوب شرقی به انضمام پارکینگ و انباری صادر گردیده و تجدیدنظرخواه از حیث قرار عدم استماع و همچنین تاریخ محاسبه وجه التزام قراردادی، معترض و تقاضای رسیدگی نموده‌است. دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و پاسخ استعلام ثبتی، تجدیدنظرخواهی را در خصوص آن قسمت از دادنامه که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوا می‌باشد، وارد و موجه نمی‌داند. زیرا که مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلااثر است. لذا استدلال دادگاه بدی که بر این مبنا استوار است، صحیح و خالی از ایراد و اشکال می‌باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد دانسته و با رد اعتراض، دادنامه معترضٌ‌عنه را با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تایید می‌نماید. ایضا تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارات ناشی از تاخیر ایفای تعهد از قرار هر روز مبلغ 1/000/000 ریال از تاریخ 1392/12/25 لغایت صدور حکم می‌باشد، وارد و موجه است. بدین جهت که خواسته تجدیدنظرخواه مطالبه خسارات قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد تجدیدنظرخواندگان از تاریخ مورد توافق 1392/12/25 لغایت صدور و اجرای حکم بوده، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 از قانون مرقوم ضمن اصلاح رای صادره حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارات قراردادی از تاریخ مقرر ( 1392/12/25 ) لغایت اجرای حکم (انجام تعهد) در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی - صادقی