تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۲۶

پیام: در صورتی که ملکی توقیف شده باشد، هرچند که انتقال سند ممکن نیست، اما وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.م. فرزند ح. به طرفیت آقایان و خانم‌ها ۱- ر.م. فرزند م. ۲- ر.م. فرزند ر. ۳- ن.م. فرزند ر. ۴- ر.الف. فرزند ز. با وکالت آقای م.ح. و خانم ف.الف. بخواسته الزام به اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی و سپس انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی در طبقه چهارم جنوب شرقی بانضمام پارکینگ و انباری و حق استفاده از مشاعات و مطالبه خسارت قراردادی از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ لغایت صدور و اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مدارک مستند دعوی، نظر به اینکه حسب مفاد قرارداد پیش‌فروش مدرکیه که صحت و اصالت آن به علت استناد طرفین محرز بوده و با توجه به اصل لزوم و صحت، برای متعاملین الزام‌آور و متبع می‌باشد، خواندگان ملزم و متعهد شده اند کلیه مدارکی را که جهت انجام تشریفات رسمی ثبت لازم است را تهیه و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ سند رسمی آن‌را به نام خریدار تنظیم نمایند و الّا در صورت تخلف و تأخیر در اجرای تعهدات مبنی بر تنظیم سند رسمی به ازای هر روز تأخیر، مبلغ یک میلیون ریال به عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمایند و با توجه به اینکه مدافعات وکیل خواندگان مبنی بر اینکه «... خواسته خواهان به شرح مندرج در بند ۲ از صفحه دوم دادخواست راجع به مطالبه خسارت موضوع بند ۹- ۶ از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ بعلت اینکه خریدار ناقض تعهدات بوده و با پرداخت نکردن قسمت اعظم ثمن موجبات تأخیر را فراهم کرده با توجه به قاعده اقدام شخصاً مسئول عواقب آن می‌باشد و از این حیث مطالبه وجه التزام فاقد وجاهت تلقی می‌شود...» موجه نیست و رافع تکلیف خواندگان در انجام تعهد قراردادی خویش نمی‌باشد و از جانب خواندگان دلیلی بر ایفای تعهد و یا اسقاط آن و یا عدم تحقق شرط مطالبه وجه التزام که در حقیقت نوعی خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد است، ارائه نگردیده‌ است؛ دعوی خواهان به غیر از خواسته الزام به تنظیم سند رسمی را با توجه به جهات مذکور و آثار و التزامات ناشی از قرارداد فی‌مابین، به نظر ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۱۰، ۱۸۴، ۱۹۶، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۹، ۱۲۵۷، ۱۲۹۱ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۳۰۳ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت و الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و پرداخت خسارت ناشی از تأخیر ایفای تعهد از قرار هر روز به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ لغایت زمان صدور حکم از بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی از حیث قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و با توجه به مشخص شدن خواسته مطالبه خسارت قراردادی، خواهان در اجرای بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای مصوب ۱۳۷۳ مکلف است الباقی هزینه دادرسی را مطابق مقررات در حق دولت پرداخت نماید. و در خصوص خواسته دیگر خواهان دائر بر انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی مذکور به انضمام پارکینگ و انباری و حق استفاده از مشاعات و مطالبه خسارات دادرسی، قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن، نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره ۱۱۸۹- ۱۳۹۳/۵/۲۸ پلاک ثبتی مذکور در بازداشت می‌باشد، دعوی خواهان تا قبل از رفع مانع قانونی مذکور قابلیت رسیدگی را ندارد؛ لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را در این‌خصوص صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.م. با وکالت آقای ب.الف. از دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۵۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی در طبقه چهارم جنوب شرقی به انضمام پارکینگ و انباری صادر گردیده و تجدیدنظرخواه از حیث قرار عدم استماع و همچنین تاریخ محاسبه وجه التزام قراردادی، معترض و تقاضای رسیدگی نموده‌است. دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و پاسخ استعلام ثبتی، تجدیدنظرخواهی را در خصوص آن قسمت از دادنامه که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوا می‌باشد، وارد و موجه نمی‌داند. زیرا که مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلااثر است. لذا استدلال دادگاه بدی که بر این مبنا استوار است، صحیح و خالی از ایراد و اشکال می‌باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد دانسته و با رد اعتراض، دادنامه معترضٌ‌عنه را با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید. ایضاً تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارات ناشی از تأخیر ایفای تعهد از قرار هر روز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ لغایت صدور حکم می‌باشد، وارد و موجه است. بدین جهت که خواسته تجدیدنظرخواه مطالبه خسارات قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد تجدیدنظرخواندگان از تاریخ مورد توافق ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ لغایت صدور و اجرای حکم بوده، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن اصلاح رأی صادره حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارات قراردادی از تاریخ مقرر (۱۳۹۲/۱۲/۲۵) لغایت اجرای حکم (انجام تعهد) در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسینی - صادقی