تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۲۳

پیام: مطالبه افزایش قیمت ناشی از نوسان بازار (بهای روز مبیع)، به عنوان خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فاقد مبنای قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ض.ح. با وکالت آقای ع.و. به طرفیت آقای ف.ک. به خواسته مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم کلاهبرداری با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ با این توضیح که وکیل خواهان اظهارداشته است که: «خوانده اقدام به فروش ملک پلاک ثبتی... بخش ۴ اراک به موکل نموده و ثمن آن را دریافت داشته است و لیکن متعاقباً مشخص گردیده که ملک مذکور متعلق به غیر بوده که استرداد ملک به مالک اصلی مورد لحوق حکم قطعی دادگاه جزایی قرارگرفته، لذا با توجه به افزایش قیمت ملک، الزام خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ملک در تاریخ معامله یا تاریخ کارشناسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تعیین قیمت کارشناس تا زمان اجرای حکم مورد استدعاست.» خوانده در دفاع و طی لایحه تقدیمی، از نحوه دادرسی در دادگاه جزایی ایراد نموده و تقاضا نموده با توجه به اینکه اعتراض به این رسیدگی به دیوان عالی کشور تقدیم گردیده، رسیدگی متوقف شود. دادگاه از مجموع محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین، دعوی خواهان را وارد نمی‌داند. چرا که افزایش قیمت املاک به نحو چشم‌گیر و غیر ‌قابل پیش‌بینی امری نیست که ناشی از فعل یا ترک فعل خوانده دعوی باشد، بلکه امریست که ناشی از سیستم و وضعیت اقتصادی بد جامعه می‌باشد. لذا این افزایش قیمت را نمی‌توان به عنوان غرامات قابل مطالبه برای متضرر از بزه فروش مال غیر تلقی نمود. علی‌ایحالٍ دادگاه مستنداً به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امرایی فرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.و. به وکالت از آقای ض.ح. به طرفیت آقای ف.ک. از دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۲۲۳مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۴صادره از شعبه ۲۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواست مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم کلاهبرداری به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادرگردیده، وارد و موجه نیست و رأی صادره با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی با التفات بر اینکه مطابق رأی وحدت‌رویه شماره ۷۳۳- ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مشتری را مستحق غرامات وارد شده بر اساس ماده ۳۹۱ قانون مدنی دانسته و ادعای مطالبه بهای روز ملک به علت تغییر و افزایش قیمت، فاقد مبنای قانونی می‌باشد. لذا اساس رأی تجدیدنظرخواسته خالی از ایراد و منقصت می‌باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض، دادنامه معترضٌ‌عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسینی - صادقی