بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200076
شماره دادنامه سیلور: 140231390001672504 تاریخ:01/07/1402
شاکی: آقای امید یاهو
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب عبارت «نظر به اینکه در سال 1399 با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (POS) و تعیین مالیات بر این اساس...» بخشنامه 16289/230/د مورخ 23/3/1401 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان تصویب عبارت «نظر به اینکه در سال 1399 با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (Pos) و تعیین مالیات بر این اساس...» بخشنامه 16289/230/د مورخ 23/3/1401 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه 16289/230/د مورخ 23/3/1401 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی
1- نظر به اینکه در سال 1399 با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (POS) و تعیین مالیات بر این اساس، بخشی از واریزی به حسابهای بانکی از این طریق مربوط به فعالیت های غیر شغلی (غیرتجاری) آنها بوده است، اطلاعات مذکور در سامانه سازمان به دو بخش تجاری و غیرتجاری تقسیم و صرفاً اطلاعات بخش تجاری در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل منظور شود.
2- با توجه به اینکه استفاده از نسبت سودآوری فعالیت برای تعیین درآمد مشمول مالیات صرفاً در مواردی که به علت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مداک حسب مورد، امکان تعیین سود واقعی فعالیت امکان پذیر نیست مورد استفاده قرار میگیرد، لذا ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی (در رسیدگی و رسیدگی مجدد در اجرای ماده 238 قانون) و مراجع حل اختلاف مالیاتی در اینگونه موارد با بررسی دقیق فعالیت مودی از حیث میزان سود آوری با توجه به نوع و ماهیت شغل، موقعیت جغرافیایی محل، واقعیت امر، مشاغل مشابه و نسبت سودآوری تعیین و ابلاغ شده شده توسط مراجع قانونی ذی ربط و همچنین نسبت سودآوری تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی (بارگذاری شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان)، نسبت به انتخاب نسبت سود فعالیت مناسب در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات و رسیدگی به اعتراض مودی اقدام نمایند.
محمد تقی پاکدامن- معاون درآمدهای مالیاتی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- این بند از بخشنامه علاوه بر مخالفت با اصل 167 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی به لحاظ عطف به ماسبق شدن دستور اداری برخلاف قواعد و اصول تصویب مصوبات دولتی میباشد و تعمیم حکم مندرج در قانون بودجه 1400 به عملکرد 99 برخلاف قانون و اصل سالانه بودن قانون بودجه است.
2- در این بند مورد اعتراض به صورت مطلق از عبارت تعیین مالیات از تراکنشهای دستگاه کارتخوان استفاده شده و اطلاق آن باعث میشود که حسابرس محترم مالیاتی اصل را بر مطالبه مالیات از تراکنشهای بانکی متصل به دستگاه کارتخوان قرار دهد و مودی را مکلف به ارائه اسناد و مدارک جهت اثبات غیر درآمدی و غیرتجاری بودن نماید.
در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 172 مورخ 13/12/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- از جمله اطلاعات بانکی مورد نیاز برای حسابرسی مالیاتی صورت تراکنشهای بانکی مربوط به حسابهای متصل به دستگاههای کارتخوان است و به موجب ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون یاد شده به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است.
2- چنانچه هنگام رسیدگی و حسابرسی مالیاتی مودی مدارکی ارائه نماید که حاکی از واریز مبالغی مربوط به فروش کالا و خدمات موضوع فعالیتش نباشد (از طریق ابزار پرداختهای بانکی) مبالغ یاد شده به عنوان درآمد شغلی محسوب نخواهد شد و مشخص است که موضوع بند 1 بخشنامه موضوع شکایت اساساً در راستای مقررات فوق الذکر بوده و به مقررات بند «م» تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 به نحوی عطف به ماسبق کردن آن ارتباط ندارد.
با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 29/5/1402 راجع به پرونده کلاسه ه- ت/0200076 و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای مینماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
آن قسمت از بخشنامه مورد شکایت به شماره 16289/230/د مورخ 23/3/1401 صادره از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت شاکی میباشد، دلالت بر این دارد که با توجه به عدم آگاهی مودیان در سال 1399 در جهت استفاده از اطلاعات واریزی به حساب های بانکی متصل به درگاههای پرداخت بانکی از جمله (PDS) و تعیین مالیات بر این اساس، و به جهت اینکه بخشی از این واریزی ها مربوط به فعالیت های غیرشغلی و غیر تجاری بوده است صرفاً در محاسبه مالیات، اطلاعات مربوط به بخش تجاری به عنوان درآمد مشمول مالیات قرار داده شود و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت که اصولاً ناظر به مرحله تشخیص مالیات است و در راستای منافع مودیان، بخش غیرتجاری را از محاسبه خارج و نسبت به بخش تجاری فعالیت ها نیز محاسبه اولیه و تشخیص مالیات طبق ضوابط مدنظر مرجع وضع مصوبه میباشد و طبعاً فرایندهای بعدی در جهت اعتراض به این تشخیص طبق عمومات، حاکم بر موضوع میباشد و مصوبه دلالتی بر نقض آنها ندارد و صرفنظر از قانون بودجه سال 1400، فلذا به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر مینماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمّد علی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری