بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع / 92 / 1132 دادنامه 236 تاریخ صدور 8/7/94 93/ش/157
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 166 - مورخ 5/11/1390 شورای اسلامی شهرستان بوکان
شاکی: آقای فلاح رشیدی و دیگران
طرف شکایت: شورای اسلامی شهرستان بوکان
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شکات به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده اند که از سال 1376 در میدان بزرگ میوه و تره بار بوکان اقدام به تهیه و توزیع انواع میوه و تره بار در سطح شهرستان بوکان و شهرهای اطراف و استانهای مجاور به صورت عمده نموده که متعاقباً تعدادی از اعضای شورای سابق شهرستان بوکان و شهرداری سابق طی قراردادی با شهرداری و در خارج از شهر اقدام به ایجاد و احداث میدان بزرگ تره بار بوکان و به موجب مصوبه معترض به نموده که مستنداً به لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و فراورده های کشاورزی مصوب 5/10/1358 کلیه اماکن، میادین و غرفه ها منحصراً باید به اشخاص حقیقی یا حقوقی تولید کننده واگذار گردد که در مانحن فیه هیچکدام از طرفین توافق موضوع مصوبه در هیچ زمینه میوه و تره بار تولید کننده نمیباشد و مستنداً به ماده 3 آییننامه قانون مذکور و متقاضیان میبایست تاییدیه توان تولید محصولات میوه و تره بار ارائه نمایند در حالی که در توافق خلاف قانون موضوع مصوبه معترض عنه چنین تاییدی ارائه نشده است و مستنداً به دستور شماره 104009/42/14 مورخ 29/11/1390 مدیر کل دفتر امور شهرداری و شوراهای اسلامی استانداری آذربایجان غربی خطاب به شهرداری بوکان صراحتاً مد نظر قرار دادن متضرر نشدن مالکین فعلی میدان میوه و تره بار شهر بوکان تذکر داده شده است.
فلذا با توجه به عدم نیاز شهر بوکان به دو میدان بزرگ توزیع عمده میوه و تره بار و سوء استفاده مقامات سابق شهر از قوانین و اختیارات و جلوگیری از متضرر شدن چهل نفر کاسب فعال رسیدگی و صدور حکم به ابطال مصوبه با توجه به قوانین ذکر شده و مستنداً به بند 18 از ماده 55 قانون شهرداری و بندهای 15 و 23 و 28 ماده 70 قانون موسوم به شهرداری مورد استدعاست.
جوابیه طرف شکایت: رئیس شورای اسلامی شهر بوکان در پاسخ به شکایت شکات به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 730 مورخ 1/6/93 اعلام نموده است شورای شهر بر اساس ماده 55 قانون شهرداریها و در راستای صرفه و صلاح شهرداری و شهروندان و عدم کفاف یک میدان تره بار برای شهر بالغ بر دویست و پنجاه هزار نفری و تهیه میوه اکثر شهرهای همجوار از بوکان وضعیت ساماندهی دستفروشان میوه و تره بار با موافقت کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و موافقت کمیسیون حوزه استحفاظی برابر توافق نامه شماره 21200 مورخ 20/9/90 وفق مصوبه شماره 161 مورخ 20/9/90 و تایید به فرمانداری برابر نامه شماره 11/8805 مورخ 25/9/90 قرارداد مذکور را در راستای صرفه و صلاح شهرداری تهیه و تنظیم گردیده است و دستورالعمل مورد استناد خواهانهای محترم صرفاً برای شهر تهران تصویب و به شهرستان ارتباطی ندارد وبرای میدان جدید میوه و تره بار پروانه احداث صادر و مقررات قانون و اعمال حقوق مالکانه نمی تواند موجب محدودیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه شود و برابر قاعده فقهی تسلیط و ماده 30 قانون مدنی هر شخص میتواند در ملک خویش با رعایت اصل لاضرر تصرف نماید و لایحه قانونی مورد استناد خواهان در بند 5 اشاره شده میدان میوه و تره بار به اشخاص حقیقی با اخذ مجوزهای قانون و عقد قرارداد که یک سوم مغازه های میدان تره بار نیمی از 80 غرفه تعداد 26 غرفه سهم قانونی شهرداری و 54 غرفه سهم آقایان فتاح یوسف زاده، حسن مینایی و خسرو عابدی طرفین قرارداد شهرداری میباشد و مجوز صرفاً برای احداث میدان میوه و تره بار است. فلذا با توجه به قانونی بودن اقدامات شورای اسلامی شهر و مجوزهای صادره و اخذ شده درخواست خواهانها قابل استماع نبوده و در جهت صیانت از حقوق قانونی شورای اسلامی شهر بوکان و رعایت صرفه و صلاح شهرداری و شهروندان و مجوزهای صادره تقاضای صدور حکم بر بی حقی خواهانها مورد تقاضاست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به این که مصوبه شماره 166 - 5/11/1390 شورای اسلامی شهر بوکان در خصوص احداث میدان میوه و تره بار مغایرتی با قوانین ومقررات اعلامی وکیل شکات نداشته و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری