بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/93/1065 دادنامه 235 تاریخ صدور 8/7/94 94/ش/16
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال بند (ز) تبصره یک ماده واحده مصوبه شماره 24750/1844/160 - 18/11/92
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران
شاکی: بانک تجارت
گردش کار: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام نموده است: بر اساس رای وحدت رویه شماره 406 و 407 - 3/6/87 تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری واداری مبین معرفی اماکن مذکور و فعالیت آنها میباشد والزاماً متضمن تبلیغات نیست و اخذ مبالغ مورد ادعای شهرداری تحت عنوان تبلیغات محیطی بابت تابلوهای فوق الذکر که در سر درب شرکتهای دولتی ،شعب بانکها وموسسات مالی و اعتباری نصب شده اند خارج از اختیار شورای اسلامی شهر اعلام نموده براین اساس اقدام مجدد شورای اسلامی شهر تهران در تصویب مصوبه مورد شکایت تحت عنوان « اصلاحیه مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران » و در بند (ز) تبصره یکم ماده واحده آن تابلوهای بیش از 3 متر مربع را مشمول عوارض اعلام نموده لذا با توجه به اینکه ابعاد تابلوهای منصوب در سردرب شرکتهای دولتی وبانکها ولو بیش از سه متر مربع باشند جنبه تبلیغاتی نداشته لذا تعیین ضابطه مذکور در واقع به منظور بی اثر نمودن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و فاقد توجیه قانونی میباشد و طبق رای فوق الذکر مطلق تابلوها مجاز شناخته شده اند لذا تقاضای ابطال بند مورد شکایت را دارند.
طرف شکایت در لایحه دفاعیه اعلام کرده است: براساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شورای اسلامی تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر در صلاحیت شورای اسلامی شهر میباشد همچنین طبق تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش قراردارد همانطور که در بند (ز) مورد شکایت قید شده تابلوهای منصوبه در شرکتهای دولتی وشعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا سقف سه متر مربع چنانچه جنبه تبلیغاتی نداشته باشند مشمول عوارض نخواهند شد همچنین مصوبه مورد اعتراض از مصادیق عوارض محلی بوده و اختصاص به تهران دارد. تابلوی بیش از سه متر مربع صرفاً برای معرفی محل نصب نمی گردد و دارای جنبه تبلیغاتی میباشد و وضع عوارض نسبت به آن مشمول استدلال مورد اشاره در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد بود و در مورد بانکها و موسسات مالی در متن تبصره یکم مصوبه مورد شکایت مجوز معرفی محل وفعالیت با رعایت بند (ز) داده شده و در صورت رعایت آن مصداق صنف شناخته نمی شوند.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و درتبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. بنابراین بند « ز» تبصره ماده یک مصوبه شماره 24750/1844/160 - 18/1/92 شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری