شماره ۷۵۲۷/۳۰/۸۳ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۳
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام
چنانکه مستحضرید، نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای آن دوره، لایحه بسیار مهم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بدون بررسی ایرادات شورای نگهبان و یا دست کم رفع ابهامات به آن مجمع محترم ارجاع کرده اند.
این اقدام، صرف نظر از آنکه موجب سلب حق نمایندگان دوره ششم و هفتم مجلس در ارائه پیشنهاد و طی روال طبیعی قانونگذاری می‌شود، به نظر شورای نگهبان مغایر اصل (۱۱۲) قانون اساسی و خلاف صریح ماده (۱۸۷) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.
بدون تردید مجلس نمی‌تواند بدون بررسی ایرادات شورای نگهبان اقدام به ارجاع مصوبه به مجمع نماید. برحسب روال طبیعی و قانونی طبق ماده (۱۸۶) آئین نامه الزاماً مصوبه ای که «از طرف شورای نگهبان رد شده به کمیسیون مربوطه ارسال می‌شود و با اعلام وقت قبلی با حضور نماینده شورای نگهبان، موارد اعتراض برای اصلاح مورد بحث قرار می‌گیرد.»
سپس طبق ماده (۱۸۷) «پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و پس از رای گیری نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شورای نگهبان ارسال می‌شود. اگر این مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح می‌گردد.
در صورتیکه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رای خود باقی باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می دارد.»
بنابراین، چنین بدعتی که به هر بهانه ای اصولاً ایرادات شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگیرد، نقض آشکار قانون اساسی و فلسفه وجودی شورای نگهبان و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
آیا به راستی «برای حفظ مصلحت نظام» است که هیچیک از ایرادات متعدد شورای نگهبان و پیشنهادات مصرانه نمایندگان برای رفع آنها مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً برای ممانعت از حق قانونگذاری دوره بعد، مصوبه ای به اهمیت برنامه چهارم توسعه مستقیماً به مجمع ارسال گردیده است؟!
به هر صورت انتظار دارد حضرتعالی نیز با ممانعت از این رویه غیر قانونی و نادرست به اجرای دقیق قانون اساسی و دفاع از احکام شرع مقدس تاکید فرمائید.
بدیهی است شورای نگهبان در صورت نیاز می‌تواند با تفسیر اصول مربوط، به حل نهایی موضوع کمک نماید.
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی
شماره ۸۳/۳۰/۷۵۴۷ تاریخ ۱۳۸۳/۳/۱۶
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام
پیرو نامه شماره ۷۵۲۷/۳۰/۸۳ مورخ ۱۰/۳/۸۳:
بدینوسیله نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۱۲ قانون اساسی بشرح ذیل جهت اقدام لازم اعلام میگردد:
«مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی