هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
کلاسه پرونده: ه- ع/9803230، 9800027، 9800028، 9801019، 9800506، 9800508، 9800029، 9801018، 9800045، 9800155، 9802625، 9800030، 9800040، 9800043، 9800039، 9800044، 9800038، 9800020، 9800021، 9800248، 9800034، 9801015، 9800033، 9802815، 9800032، 9800031، 9801910، 9801017، 9801020، 9801013، 9801014، 9800041، 9800042، 9800037، 9800154، 9800036، 9800035، 9800026، 9801016، 9800025، 9801012، 9800024، 9800023، 9800022، 9800019
شماره دادنامه: 1270 الی9909970906011226 تاریخ: 25/9/99
شاکی: دانشگاه علوم پزشکی تهران: آقای محمد عرفان میقانی، خانم تارا سلطانی، خانم غزال قدیمی ماهانی، خانم زهرا جلالیان، خانم زهرا سعادت نژاد، خانم لادن البرزی، آقای شایان مومنی گوجانی، خانم آذین محمد حسینی، خانم عادله شمشیری، آقای سید علی مصطفوی مقدم، آقای محسن پالیزگیر، خانم مهرشاد صناعی، خانم سمیرا ابوالاحراری، خانم مرضیه کفشدوزی امین، خانم ستایش رنجبر، آقای علی دلاوری، خانم فاطمه فاضل به وکالت آقای وحید صابر نیا (دانشجوی دندانپزشکی)، دانشگاه علوم پزشکی ایران:خانم نفسیه سعادت رمز (دانشجوی پزشکی)، آقای علی ماندگار (دانشجوی پزشکی)، آقای متین شاطر پور اصفهانی (دانشجوی پزشکی)، آقای ناصر پور مقدم داریان (دانشجوی پزشکی)، آقای محمدرضا کرم (دانشجوی پزشکی)، خانم آیدا رضوی نژاد (دانشجوی پزشکی)، آقای سپهر نظامی زاده (دانشجوی پزشکی)، خانم پرستو زیارتی (دانشجوی پزشکی)، خانم ها مریم سادات پسته ای - منیر السادات پسته ای - طهورا طهمسابی چاللو (دانشجوی پزشکی)، خانم بیتا اسکندری میاندوآب (دانشجوی پزشکی)، آقای نوید فاتحی (دانشجوی پزشکی)، خانم صدف بیرانوند (دانشجوی پزشکی)، خانم نرگس ایروش (دانشجوی پزشکی)، خانم ها مه کیا تقسیمی - کیمیا حیدرپور چاکلی - سیمین سلیمانی شرف آباد سلفی (دانشجوی پزشکی)، خانم پارمیدا زیارتی (دانشجوی پزشکی)، خانم پریسا دهقانی فیروزآبادی - خانم مینا ربانی (دانشجوی پزشکی)، آقای سینا رادمهر (دانشجوی پزشکی)، خانم ها ایلناز سلطانی (دانشجوی پزشکی)، آقای محمد مهدی هروی (دانشجوی پزشکی)، آقای پدرام گودرزی (دانشجوی داروسازی)، آقای جعفر اصغر پور خوئی (دانشجوی داروسازی)، خانم کوثر مهدوی پور (دانشجوی داروسازی)، خانم عارفه رسولی راد (دانشجوی داروسازی)، خانم رژین آیتی (دانشجوی داروسازی)، خانم عارفه حسینی (دانشجوی داروسازی)، خانم ساناز منصوری - آقای سهیل عسگر زاده - خانم یگانه سادات شاه کرمی (دانشجوی داروسازی)، خانم شهره گوهرکانی (دانشجوی داروسازی)، خانم نگار گل محمدزاده خیابان - خانم پریسا عابدی - آقای سید علی موسوی رحیمی (دانشجوی داروسازی)
طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران مورخ 21/6/97، ابطال بند 3 موافقت نامه انتقال شماره 4298/521 مورخ 12/12/96 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابطال مصوبه شماره 5588/د/97 مورخ 2/10/97
شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی به خواسته ابطال مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران مورخ 21/6/97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 3 - دانشگاه پذیرش دهنده مجاز به دریافت شهریه طبق آخرین جدول اصلاح شده شهریه سالانه مقاطع مختلف دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت و توضیحات مربوطه، مصوبه جلسه مشترک هیات امناء دانشگاه ها میباشد.
معرفی نامه شماره 4298/521 مورخ 12/12/96 سرپرست مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
5588/د/97 مورخ 2/10/97
متن مصوبه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران:
"به دانشگاه اجازه داده میشود شهریه سالانه دانشجویان ایرانی منتقله خارج به داخل کشور را با رعایت ضوابط مربوطه به شرح ذیل دریافت نماید. ضمناً به هیات رییسه دانشگاه اجازه داده میشود در ازای افزایش هزینه ها در سال های بعد، حداکثر تا سقف 20% به مبالغ فوق اضافه نماید."
الف) دانشجویان رشته داروسازی عمومی سالیانه مبلغ هفتصد میلیون ریال
ب) دانشجویان رشته ددندانپزشکی عمومی سالیانه مبلغ نهصد میلیون ریال
ج) دانشجویان رشته پزشکی عمومی سالیانه مبلغ هشتصد میلیون ریال
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- بر اساس دادنامه شماره 168 الی 173 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مستنداً به بند (ح) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تجویز اخذ شهریه در پذیرش دانشجو خارج از صلاحیت قانونی وزارت بهداشت است.
2- وفق ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393، اخذ وجه در قبال انجام وظایف قانونی دستگاه های اجرایی به حکم مقنن نیازمند است.
3- مصوبه معترض عنه مغایر با اصل عدالت و انصاف، اصل دادرسی منصفانه و عادلانه، اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد اصل لاضرر و اصل عطف به ما سبق شدن، تبعیض ناروا و برابری است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت به موجب لایحه شماره 1718/107 مورخ 18/9/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مطابق بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط میباشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامه های مالی، معاملاتی و اداری - استخدامی - تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهور میرسد، عمل می نمایند که حکم مزبور در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز تنفیذ گردیده است.
2- مطابق بند (ی) قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاههای کشور حسب مورد به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه های مربوط، میتوانند نسبت به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند. وفق تبصره 2 ماده مذکور، میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی ارائه شده، توسط هیات امناء دانشگاه تعیین و اعلام میشود.
3- وفق بند (الف) ماده 2 قانون احکام دائمی نیز مقرر گردیده است؛ دانشگاه های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های مربوط، میتوانند نسبت به تاسیس شعب در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.
4- برابر تبصره دو ماده دو آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کلیه واحدهای اجرایی مستقل و غیر مستقل از لحاظ سیاست گذاری تابع قوانین، مقررات و تصمیمات موسسه، آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها بوده و مکلف به رعایت و اجرای مصوبات هیات امناء موسسه میباشد. بر این اساس تعیین میزان شهریه دانشجویان انتقالی از خارج از کشور و تصویب آن از وظایف هیات های امناء دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میباشد.
5- مطابق ماده 13 آییننامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه های و دانشکده های علوم پزشکی مصوب سال 1388 دانشجویان انتقالی از خارج از کشور ملزم به پرداخت شهریه بر اساس مصوبات وزارت بهداشت میباشند. همچنین وفق ماده 13 آییننامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه های و دانشکده های علوم پزشکی مصوب سال 1394 دانشجویان انتقالی موظف به پرداخت شهریه مطابق با مصوبات هیات امناء دانشگاه میباشند.
6- مشارالیها در دادخواست تقدیمی متقاضی اجرای بند 3 نامه شماره 4298/521 مورخ 12/2/1396 دانشگاه مذکور گردیده است، در بند مذکور اعلام شده است دانشگاه های پذیرش دهنده مجاز به دریافت شهریه طبق آخرین جدول اصلاح شده شهریه سالانه مقاطع مختلف مصوب جلسه مشترک هیات امناء دانشگاهها میباشند. در این خصوص لازم به توضیح است حسب نامه شماره 1181/100/ص/98 مورخ 21/3/1398 دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ صدور نامه مورد اشاره مصوبه ای در مورد شهریه دانشجویان انتقالی از دانشگاه های خارج از کشور در دانشگاه علوم پزشکی ایران وجود نداشته است و لذا حق مکتسبه ای وجود نداشته که ایشان متقاضی برخورداری از آن باشد بلکه در تاریخ 1/7/1397 (تاریخ شروع به تحصیل نامبرده) هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی ایران با توجه به مستندات قانونی فوق الذکر نسبت به تصویب شهریه جهت دانشجویان ایرانی انتقالی خارج از کشور اقدام که مصوبه مزبور ملاک عمل دریافت شهریه از دانشجویان از جمله نامبرده قرار گرفته است. لذا ایشان مشمول پرداخت شهریه تصویبی از زمان شروع به تحصل مربوطه که به تصویب هیات امناء دانشگاه رسیده است میباشند.
7- همچنین توجه آن مقام محترم را به دادنامه شماره 29 مورخ 31/2/1396 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری در ارتباط با شکایت آقای مرتضی فکور به طرفیت دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز به خواسته ابطال بند 10 نشست بیست و ششم مورخ 21/7/1387 هیات امناء دانشگاه اهواز که طی آن به صراحت اعلام شده است هیات امناء دانشگاه اجازه و اختیار داشته که در خصوص موضوعات مالی بدون الزام به رعایت سایر مقررات اتخاذ تصمیم نماید و همچنین دادنامه های شماره 945 مورخ 28/9/1396 هیات عمومی و 9709970906010336 مورخ 19/10/1397 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری و 2018/2019 مورخ 7/12/1397 هیات عمومی دیوان و 308 مورخ 7/3/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر تایید اختیار هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی جهت تعیین شهریه به دلیل اینکه از مصادیق امور مالی است جلب مینماید. ضمناً تصویر نامه شماره 1181/100/ص/98 مورخ 21/3/1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران با توجه به اینکه دعوا علیه دانشگاه مذکور طرح شده است نیز جهت استحضار ایفاد میگردد.
با توجه به مراتب فوق الذکر رد دعوای بی وجه شاکی از آن مقام محترم مورد تقاضا میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به موجب لایحه شماره 2447/115/ص/98 مورخ 25/04/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- به طوری که مشعر میباشند دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر اساس جواز حاصل از مجوزهای قانونی و به ویژه مواد مقرر در قوانین برنامه های چهارم و پنجم بند (الف) ماده 45 و بند (ب) ماده 20 و در نهایت ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در امور اداری و مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی و تشکیلاتی صرفاً بر اساس مصوبات هیات امناء و بدون رعایت مقررات عمومی دولت اداره میشوند. لذا بر این مبنا مصوبه معترض عنه که مبادرت به بیان حکم در موضوع میزان شهریه دانشجویان انتقالی از دانشگاه های خارج از کشور به پردیس بین الملل این دانشگاه نموده است وفق موازین قانونی به تصویب رسیده و واجد اعتبار قانونی میباشد و خدشه ای بر اعتبار آن به لحاظ اختیارات هیات امنا در امور مالی و تعیین شهریه دانشجویان در کلیت وارد نمیباشد.
2- در دادخواست تقدیمی، شاکی خواستار اجرای بند 3 نامه شماره 4298/521 مورخ 12/12/96 گردیده، فارغ از اینکه این بخش از خواسته در صلاحیت هیات محترم عمومی دیوان نمیباشد و از این نظر خواسته اخیر بدون توجه به ماده 10 بلاوجه طرح شده و واجد ایراد شکلی است. در کلیت مفاد بند 3 نامه اخیر ایجاد حق برای شاکی نمینماید، زیرا اجرای آن منوط به پرداخت شهریه طبق آخرین جدول اصلاح شده شهریه سالیانه مقاطع مختلف دانشگاه های علوم پزشکی شده بود که موخر به صدور نامه میبایست توسط هیات امناء دانشگاه تعیین شود. با این توضیح که در تاریخ صدور نامه هیچ گونه مصوبه ای در مورد شهریه دانشجویان انتقالی از دانشگاه های خارج از کشور به این دانشگاه وجود نداشته است و دانشجویان مذکور اولین گروه از دانشجویان انتقالی از دانشگاه های خارج از کشور میباشند و تاکنون مصوبه ای در مورد شهریه اینگونه دانشجویان توسط هیات امنا تصویب نشده بود که دانشجویان انتقالی خارج از کشور به آن استناد نمایند و تقاضای پرداخت آن شهریه را داشته باشند. لذا شاکی و سایر دانشجویان مشابه از تعیین و تصویب شهریه و لزوم پرداخت آن جهت تحصیل آگاه و به این مطلب متعهد بوده اند، بر این اساس در زمان صدور نامه شماره 4298/521 مورخ 12/12/96 صرفاً حق تحصیل برای شاکی جهت تحصیل در این دانشگاه ایجاد شده و موضوع تعیین میزان شهریه به مصوبه موخر الصدور محول شده بود، لذا در مورد میزان شهریه هیچگونه حقی اعم از مکتسبه و غیر مکتسبه بر اساس مستند مورد بحث ایجاد نگردیده و بر این اساس ادعای مغایرت مفاد مصوبه هیات امنای این دانشگاه با موازین قانونی و حقوق مکتسبه شاکی کلاً بی وجه طرح شده است و مرود میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به موجب لایحه شماره 3498/51/33/98 مورخ 01/04/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- علاوه بر مقررات مربوط به نحوه استقلال و اداره دانشگاه ها که قبل از تصویب قانون برنامه چهارم وجود داشته و حاکی از اراده قانونگذار محترم به تفویض اختیار تدوین و تصویب قواعد خاص به هیات امناء دانشگاه ها بوده، با تصویب بند (ب) ماده 54 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی موضوع استقلال دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در اداره امور مالی و معاملاتی اداری و استخدامی و تشکیلاتی بعد وسیع تری پیدا نموده به نحوی که دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مجاز به تصویب مقررات بدون الزام به رعایت قواعد عمومی دولت گردیدند که این جواز قانونی در بند (الف) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی نیز پیش بینی گردیده و سپس در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر شد، لذا تصدیق می فرمایند که هیچگونه تردید در اختیارات هیات امناء دانشگاه در تدوین و تصویب و برقراری ضوابط خاص در امور مذکور وجود ندارد به نحوی که دانشگاه ها با تصویب مقررات ویژه از اجرای کلیه قواعد عمومی دولت و همچنین قوانین محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری قانون برگزاری مناقصه مستثنی و معاف میشوند. با ذکر این مقدمه هیات امناء این دانشگاه همانند سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در تصویب مقررات مالی و تعیین شهریه دانشجویا شاغل به تحصیل در دانشگاه واجد اختیار قانونی میباشد و شکایت مطروحه بدون توجه به ضوابط قانونی مطرح گردیده است.
2- علاوه بر مصوبه هیات امناء دانشگاه معاونت آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 4257/500/د مورخ 22/8/97 میزان شهریه ها را در رشته های ذیربط به همان مبالغ مذکور در مصوبه مورخ 21/6/1397 تعیین و اعلام نموده است که ملاحظه می فرمایند علاوه بر مصوبه قانونی مراتب مورد تایید مرجع ذیصلاح وزارتخانه نیز بوده است و بر این اساس در اعتبار مصوبه جای تردید وجود ندارد و شکایات مطروحه در این خصوص به لحاظ عدم اعتبار مردود میباشد.
3- دانشجویان موصوف با اراده آزاد و به منظور حفظ و تامین منافع مادی خود خواستار انتقال از دانشگاه های خارج از کشور به پردیس بین الملل دانشگاه گردیده که در اکثر موارد دانشگاه های محل تحصیل نامبردگان از نظر ارزش و اعتبار علمی به مراتب در سطح پآیین تر این دانشگاه قرار داشته لذا موضوع انتقال آن ها علاوه بر منافع مالی، منافع غیرمالی و اعتباری و معنوی نیز برای آن در پی داشته است و با توجه به تعهد کتبی و شفاهی مبنی بر پرداخت شهریه به مصوب بر اساس موازین قانونی و شرعی متعهد به وفا و عهد و پیمان خود بوده اند و صرفاً با ارائه تعهد نامه مبنی بر پرداخت شهریه مصوب اجازه تحصیل در پردیس بین الملل دانشگاه را دریافت کرده اند و سپس با نیل به هدف خود عهد شکنی کرده این عمل مغایر با احکام شرع انور و سوره مبارکه اسراء آیه 24 خداوند تبارک و تعالی وفا به پیمان را توصیه فرموده است و انجام تعهد یک وظیفه شرعی و عمل به آن واجب میباشد و نقض تعهد متضمن مسئولیت شرعی برای مشارالیها میباشد.
با عنایت به مراتب معروضه فوق و با تقدیم مستندات معنونه با توجه به صدور مصوبه مورخ 21/6/1397 طبق موازین قانونی و انطباق کامل آن با ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و اختیارات مطرح در آن برای هیات امناء دانشگاه و از طرفی عدم تطابق اقدام شکات در عدم اجرای مصوبه قانونی و عدم انجام تمهیدات شرعی و قانونی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسه قانونی را از محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست مینماید.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 19494/102/99 مورخ 17/6/99 اعلام کرده است که: مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه سابقاً تعهدی معتبر به دانشجویان داده شده باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالحه است.
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص دادخواست شاکیان به خواسته ابطال بند 3 معرفی نامه های صادره از رییس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر جواز دانشگاه های پذیرش دهنده دانشجویان دندانپزشکی انتقالی از خارج به داخل کشور به دریافت شهریه طبق آخرین جدول اصلاح شده شهریه سالیانه مقاطع مختلف دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت، صرفاً موجد حق تحصیل برای شاکیان جهت تحصیل در یکی از پردیس های خود گردان دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور و یا دانشگاه های واجد ظرفیت مازاد و یا دانشگاه آزاد اسلامی میباشد و موضوع میزان شهریه و اخذ آن مشروط به تصویب هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی گردیده و در زمان صدور معرفی نامه ها که جملگی در سالهای 97 و 96 صادر شده، هیچگونه مصوبه ای در زمان صدور مصوبه مورد شکایت در خصوص میزان شهریه دانشجویان توسط دانشگاه های علوم پزشکی ایران و تهران برای دانشجویان ورودی مهر 97 توسط هیات امنای دانشگاه های یاد شده، تصویب نشده است. علاوه بر این در خصوص میزان شهریه هیچگونه حقی برای شاکیان ایجاد نگردیده است و مصوبه مورد شکایت فاقد هرگونه عطف به ما سبق شدن میباشد. چرا که شهریه به صورت سالیانه محاسبه گردیده و چنانچه دانشجو ورودی نیمسال اول یا ورودی نیمسال دوم بود، مبنای اخذ شهریه با عنایت به شروع تحصیلی از مهر ماه، مصوبه هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی در مهر ماه هر سال تحصیلی است که از این حیث نیز آخرین مصوبه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در تاریخ 1/7/97 در خصوص میزان شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی خارج از کشور تصویب گردیده که این صورتجلسه به موجب نامه شماره 1097/100 مورخ 10/9/97 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تایید واقع گردیده و بر اساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از تاریخ تایید وزیر، لازم الاجرا بوده است و دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه تهران نیز به موجب بند 28 صورتجلسه پنجاه و پنجمین نشست هیات امنای این دانشگاه، مورخ 21/6/97، مبالغ شهریه دانشجویان پزشکی را برای سال تحصیلی 98-97 تعیین کرده است.
بر اساس، مصوبات مورد شکایت، مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع واضع آن نمیباشد اما مصوبه مورخ 21/6/97 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران از حیث تفویض اختیار هیات امنا به هیات رییسه در افزایش 20% مبالغ شهریه در سالهای بعد مغایر با حکم مقرر در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور میباشد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
نظریه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
الف: در خصوص درخواست ابطال قسمت اخیر بند 28 مصوبات پنجاه و پنجمین نشست هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی تهران (مورخ 21/6/97)
اکثریت (عدم ابطال):
نظر به اینکه هیات امناء سقف افزایش شهریه برای سال های بعد را راساً تعیین نموده است. ضمن اینکه معیار « در ازای افزایش هزینه ها» را نیز مشخص کرده است، بر این اساس این بخش از مصوبه متضمن تفویض اختیار به هیات رئیسه نمیباشد و در نتیجه قابل ابطال نیست.
اقلیت (ابطال):
با توجه به اینکه هیات امنا با تعیین سقف 20 درصدی به هیات رئیسه اختیار داده است که در بازه تعیین شده نسبت به افزایش شهریه سالهای بعد اقدام کند، این بخش از مصوبه متضمن تفویض اختیار به هیات رئیسه بوده و در نتیجه به لحاظ فقدان جواز قانونی تفویض این اختیار، قابل ابطال میباشد.
ب: در خصوص درخواست اجرای بند 3 نامه شماره 4298/521 مورخ 12/12/96 سرپرست مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر الزام طرفین شکایت به اجرای بند 3 موافقت نامه های انتقال رییس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (که وکیل شاکیان در پاسخ به اخطار رفع نقص شماره 9803240 مورخ 13/9/98 مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 980323 مورخ 7/10/98 اعلام کرده است که خواسته یاد شده را به ابطال بند 3 از موافقت نامه یاد شده تغییر داده است) ابطال مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران مورخ 21/6/97 و ابطال مصوبه شماره 5588/د/97 مورخ 2/10/97 دانشگاه علوم پزشکی ایران، از این جهت که مغایر با ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 و رای شماره 168 الی 173 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منع دریافت شهریه و مغایر با اصل حقوقی عدم عطف به ما سبق شدن میباشد، با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه:
اولاً: با توجه به اینکه شاکیان اعلام کرده اند بند 3 موافقت نامه های یاد شده مغایر با اصول و قواعد فقهی است، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 19494/102/99 مورخ 17/6/99 اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه سابقاً تعهد معتبری به دانشجویان داده شده باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالح است و از آنجا که در این پرونده دلیلی مشعر به تعهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه های طرف شکایت نسبت به شکات باشد ملاحظه نمی شود و اساساً بند 3 مذکور در حد اعلام موافقت با انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور و در خصوص شهریه موضوع را به تصمیم هیات امناء واگذار نموده بنابراین بند 3 مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و قابل ابطال تشخیص نمی گردد.
ثانیاً: مصوبات مورد شکایت بر اساس اختیارات ناشی از بند (الف) ماده 2 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده 13 آییننامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور مصوب جلسه شصت و دوم شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به تاریخ 20/10/94 تنظیم و تصویب شده و متضمن عطف به ما سبق بودن مقررات مورد تصویب نمیباشد و با توجه به اینکه هیات امنا در تصویب مصوبات دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران، سقف افزایش شهریه برای سالهای بعد را راساً تعیین نموده است و معیار «در ازای»، افزایش هزینه ها را مشخص کرده است، بر این اساس مصوبات یاد شده متضمن تفویض اختیار به هیات رییسه نمیباشد. لذا مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نمی گردد و در نتیجه رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری