هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع / 9900402 شماره دادنامه: 9909970906011225 تاریخ: 25/9/99
شاکی: هنگامه غضنفری
طرف شکایت: اداره ثبت اسناد و املاک لرستان (کمیسیون تقسیم اسناد)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و 2 و 3 مصوبه شماره 439 مورخ 11/11/96 کمیسیون تقسیم اسناد مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک خرم آباد موضوع تصویب نامه شماره 27737/1 مورخ 1/12/56 هیات وزیران
شاکی شکایتی با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "صورتجلسه تقسیم اسناد وزارتخانه ها، موسسات، شرکتها، بانک‌های دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی خرم آباد - در اجرای تصویب نامه شماره 27737/1 مورخ 1/12/56 هیات محترم وزیران و بخشنامه های شماره های 39148/34/01 مورخ 8/8/1385 و 3970//34 مورخ 26/3/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کدهای 744-827 مجموعه بخشنامه های ثبتی) کمیسیون تقسیم اسناد در محل کانون سردفتران و دفتریاران استان لرستان با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء به شرح آتی اتخاذ تصمیم نمودند:
1. ارجاع کلیه اسناد مالی و غیرمالی مشمول مصوبه (اعم از قطعی، رهنی، صلح، اجاره، وکالت، تعهد و...) راجع به وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها و نهادهای دولتی نظیر شهرداری، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهاد کشاورزی و امور اراضی، منابع طبیعی، اجرای احکام دادگستری، اداره اجرا اسناد رسمی، اداره امور مالیاتی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، اوقاف و امور خیریه، بنیاد شهید و امور ایثارگران، فرهنگ و ارشاد اسلامی، حج و زیارت، جمعیت هلال احمر، تامین اجتماعی و هم چنین بانک های دولتی از قبیل سپه، ملی ایران، پست بانک، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون و کلیه تعاونیهای اتحادیه مسکن وابسته به دولت و نیروهای مسلح می بایستی از طریق سامانه تقسیم اسناد تهیه شده توسط کانون سردفتران و دفتریاران استان لرستان صورت پذیرد.
تبصره یک:..... فروش اقساطی ناشی از مشارکت مدنی بانک‌ها از جمله اسناد فروش اقساطی پروژه مسکن مهر شهر خرم آباد مشمول.....
تبصره دو اسناد کاهش مبلغ، افزایش مبلغ، کاهش مدت، تعویض وثیقه، رهن مازاد، صلح (با حفظ حقوق اسناد رهنی) تمدید مدت از طریق سامانه به استناد ماده 108 آیین‌نامه اجرایی مستقیماً به دفتر اسناد رسمی مبدء(تنظیم کنند سند اولیه) ارجاع می‌شود.
1.کلیه هزینه های تهیه و نصب و راه اندازی سامانه مذکور به عهده سران دفاتر اسناد حوزه تقسیم می‌باشد.
2.هزینه آبونمان سالیانه سامانه یاد شده بر عهده سران دفاتر اسناد رسمی حوزه تقسیم بوده که مبلغ آن با توجه به قرارداد منعقده کانون سردفتران و دفتریاران استان لرستان با پیمانکار مربوطه از آنها اخذ خواهد شد."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
"به موجب بند یک مصوبه شماره 439 مورخ 11/11/96 هیات تقسیم اسناد، عمل تقسیم اسناد را به کانون سردفتران و دفتریاران استان لرستان تفویض و واگذار کرده همچنین این هیات تکالیفی را نیز از حیث تحمیل هزینه به شرح مواد 2 و 3 برای افراد و دفاتر مقرر کرده که هر سه بند خارج از حدود اختیارات است. با توجه به دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1492 و 1878، تقاضای ابطال بند 1 و 2 و 3 صورتجلسه کمیسیون تقسیم اسناد را دارم."
طرف شکایت طی لایحه شماره 99-402-2 مورخ 4/5/99 به طور خلاصه پاسخ داده است که:
"اولاً مصوبه هیات وزیران ناظر به تقسیم همه اسناد قابل ثبت در دفاتر اسناد نیست و صرفاً درباره اسناد دولتی و شهرداری ها است؛ ثانیاً مصوبه هیات وزیران درباره نحوه تقسیم و توزیع عادلانه اسناد (علیرغم توافق کلیه دفاتر) هیچگونه معیار و ملاکی نداده است و نهاد حاکمیتی مجری قانون شیوه عادلانه را با توجه به اوضاوع و احوال حاکم انتخاب می کند؛ ثالثاً اگر ایراد شاکی به مخالفت مصوبه با قانون دارد مشخص کند چه قانونی و اگر صدور بخشنامه و تعیین شیوه اجرای مصوبه را خارج از حدود اختیارات می داند، این مشکل متوجه بخشنامه مقدم هم می‌شود این در حالی است که نهاد مجری مقررات، با اذن و اجازه در اصل موضوع و در مقدمات است لذا صدور بخشنامه ای که با مصوبه هیات وزیران مخالفتی ندارد از اختیارات سازمان است و هیات عمومی در آراء 146 الی 149 مورخ 14/4/83 و آراء شماره 177 مورخ 30/8/96 و 37 مورخ 30/1/88 مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد، مبنی بر نحوه توزیع اسناد را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است."
نظریه تهیه کننده گزارش: مطابق مصوبه شماره 1/27737 مورخ 1/12/1365 هیات وزیران "برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه ها و موسسات و شرکت ها و بانک های دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمیدر تهران هیاتی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در شهرهایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمیوجود دارد، رئیس واحد ثبتی محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و در نقاطی که کانون تشکیل نشده یکی از قضات دادگستری (به انتخاب رئیس دادگستری) یا رئیس دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشکیل می‌شود." علیهذا نظر به مراتب یاد شده
بند اول: مراجع مذکور در مصوبه یاد شده حسب مورد صلاحیت تقسیم اسناد راجع به وزارتخانه ها موسسات و شرکت ها و بانک های دولتی و شهرداری ها را دارا هستند و این اختیار قابل تفویض به دیگر مراجع یا یکی از اعضاء هیات مربوطه نیست، معذالک بند یک صورتجلسه مورد شکایت، متضمن واگذاری و یا تفویض تقسیم اسناد، به کانون و یا مرجع دیگری نیست بلکه ناظر به ارجاع کلیه اسناد مالی و غیرمالی مصوبه، از طریق سامانه ای است که کانون سردفتران و دفتریاران استان لرستان تهیه می کند و اساساً این موضوع صرفاً ناظر به نحوه ارجاع بوده که از مقدمات اجرای تقسیم عادلانه و در راستای آن است و از این رو مغایرتی با مصوبه هیات وزیران نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.
بند دوم و سوم- نظر به اینکه تقسیم عادلانه اسناد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و غیره مستلزم اجرای بند اول یعنی تهیه سامانه پیش بینی شده است و پرداخت هزینه های مربوط به ایجاد این سامانه شرط بهره مندی سردفتران از تقسیم اسناد و مقدمه اجرای بند یک صورتجلسه کمیسیون تقسیم اسناد است لذا با عنایت به اینکه اذن در شیء (اذن در تقسیم عادلانه)، اذن در لوازم آن نیز هست (تهیه سامانه ای جهت ارجاع) بنابراین بند دوم و سوم صورتجلسه نیز در راستای اجرای اصل تقسیم اسناد تلقی شده و غیرقابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: محمد کاظم موسوی
رای هیات تخصصی
مطابق مصوبه شماره 1/27737 مورخ 1/12/1365 هیات وزیران "برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه ها و موسسات و شرکت ها و بانک های دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی در تهران هیاتی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در شهرهایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد، رئیس واحد ثبتی محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و در نقاطی که کانون تشکیل نشده یکی از قضات دادگستری (به انتخاب رئیس دادگستری) یا رئیس دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشکیل می‌شود." نظر اینکه اولاً مراجع مذکور در مصوبه یاد شده حسب مورد صلاحیت تقسیم اسناد راجع به وزارتخانه ها موسسات و شرکت ها و بانک های دولتی و شهرداری ها را دارا هستند و این اختیار قابل تفویض به دیگر مراجع یا یکی از اعضاء هیات مربوطه نیست، معذالک بند یک صورتجلسه مورد شکایت، متضمن واگذاری و یا تفویض تقسیم اسناد، به کانون و یا مرجع دیگری نیست بلکه ناظر به ارجاع کلیه اسناد مالی و غیرمالی، از طریق سامانه ای است که کانون سردفتران و دفتریاران استان لرستان تهیه می کند و اساساً این موضوع صرفاً ناظر به نحوه ارجاع بوده که از مقدمات اجرای تقسیم عادلانه و در راستای آن است. ثانیاً با عنایت به اینکه اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست بنابراین تقسیم عادلانه اسناد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و غیره مستلزم اجرای بند اول و پرداخت هزینه های مربوط به ایجاد این سامانه مقدمه اجرای بند یک صورتجلسه و شرط بهره مندی سردفتران از تقسیم اسناد کمیسیون تقسیم اسناد است. نظر به اینکه بندهای یک، دو و سه صورتجلسه مورد شکایت مغایرتی با مصوبه هیات وزیران و دیگر موازین قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. بنابراین مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری